دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: بحرین به وعده‌های خود عمل نکرده است

دیده‌بان حقوق بشر همزمان با سالگرد و انتشار یافتن گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین (BICI) که به منظور بررسی خشونت‌ها علیه معترضان تشکیل شده بود، اعلام کرد که دولت این کشور به پیشنهاد‌های کلیدی این کمیسیون عمل نکرده و در اعمال اصلاحات در سیستم حکومتی کشور ناتوان بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) جو استورک، معاون سرپرست خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: دولت بحرین با تشکیل یک کمیسیون مستقل که قرار بود خشونت‌های دولت را بررسی کند اعتبار بسیاری کسب کرد، اما اکنون با وجود قبل یک سال، مقامات بحرین به هیچ یک از پیشنهاد‌های کمیسیون عمل نکرده‌اند.

وی در ادامه اخطار داد که از زمان انتشار یافتن گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین و پذیرش آن از سوی پادشاه این کشور، وضعیت حقوق بشر تنها بدتر شده است.

پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه در ژوئن ۲۰۱۱ این کمیسیون را تشکیل داد تا عملکرد دولت را در برخورد با اعتراضات ضد حکومتی در فوریه و مارس ۲۰۱۱ بررسی کند.

در این گزارش آمده بود که نیروهای امنیتی و پلیس بحرین مرتکب خشونت‌هایی چون شکنجه و بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه گسترده علیه معترضان شده‌اند که نمی‌تواند بدون اطلاع و حمایت مقامات بالا و مسئولین صورت گرفته باشد.

کمیسیون در ادامه از دولت خواسته بود تا نیروهای امنیتی و مقامات دولتی که سوال نقض جدی و نظام‌مند حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات در ۲۰۱۱ می باشند، محاکمه و مجازات کند.

مقامات بحرین تاکنون بعضی از مردم که به اشتباه بازداشت شده بودند را آزاد کردند و بعضی کارگران و دانشجویان را که ناعادلانه اخراج شده بودند به جایگاه قبلی‌شان بازگرداند و تعداد کمی از پرسنل امنیتی سطح پایین را هم محاکمه کردند، در حالی که رهبران مخالفین و فعالان سیاسی که به حبس‌های طولانی مدت و حتی حبس ابد محکوم شدند هنوز در پشت میله‌ها به سر می‌برند که اتهام اغلب آن‌ها درخواست برای اصلاحات سیاسی و شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی است.

نبیل رجب، فعال حقوق بشری برجسته در بحرین است که در اوت ۲۰۱۲ از سوی یک دادگاه به سه سال حبس محکوم کرد و علی‌رغم انتقادات شدید مدافعان حقوق بشر از این حکم و خواست آن‌ها برای آزادی فوری وی بدین سبب که رجب یک زندانی سیاسی است، او هنوز در زندان به سر می‌برد.

بر اساس گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، مقامات بحرین مدعی شدند که ۱۵۰ مورد تحقیقات در مورد اتهامات بدرفتاری نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات مارس و فوریه ۲۰۱۱ را آغاز کرده که ۱۲۲ پرونده آن به وزارت کشور ارجاع داده شده است اما این اقدامات به ظاهر مثبت تنها در مورد چند نیروی امنیتی پایین دست صورت گرفت و مقامات بالادست همچنان آزاد می باشند و حتی اتهامی علیه آن‌ها مطرح نشده است.

این در حالی است که دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد شمار بسیاری از پرونده‌های نقض حقوق بشر بحرین در طول یک سال قبل هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

انتهای پیام