۳۰م آذر ،
به دنبال وجود شایعاتی مبنی بر احتمال ارجاع پرونده مصطفی عبد الجلیل به دادگاه نظامی، دیدهبان حقوق بشر از مسئولان لیبی درخواست کرد رئیس شورای ملی انتقالی را در دادگاه غیر نظامی حاکمه کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، دیدهبان حقوق بشر در بیانیهای از مسئولان لیبیایی خواست محاکمه مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی را در دادگاه غیر نظامی برگزار کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: مسئولان لیبی باید قوانین خود را در راستای جلوگیری از محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی اصلاح کنند.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد: در صورتی که شواهد موثقی برای اقدامات غیرقانونی مصطفی عبدالجلیل وجود داشته باشد، وی باید در دادگاه غیرنظامی محاکمه شود.
این بیانیه درحالی انتشار یافت که المیر غنی، وزیر دادگستری لیبی چندی پیش اعلام کرد که وزارتخانهاش پیشنویس قانونی مبنی بر محاکمه شهروندان غیر نظامی در دادگاههای غیر نظامی را تصویب کرده است.
با وجود اظهارات وزیر دادگستری لیبی، هنوز نگرانیهایی مبنی بر احتمال محاکمه عبد الجلیل در دادگاه نظامی وجود دارد چرا که دادگاه نظامی بنغازی مصطفی عبدالجلیل را در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ به سبب دست داشتن در ترور عبدالفتاح یونس، فرمانده سابق نیروهای مخالف معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی متهم کرد. عبدالفتاح یونس در شرایط مبهمی در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۱ به قتل رسید.
در همین راستا جو استورک، معاون مدیر اجرایی دیدهبان حقوق بشر در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار کرد: محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com