به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ یکشنبه ۷ آبان ۹۱،
دیدهبان حقوق بشر تاکید نمود که مقامات عربستان باید iبه محاکمه و مجازات کسانی که در اعتراضات مسالمتآمیز شرکت میکنند، پایان دهند.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اداره تحقیق و پیگرد قانونی عربستان در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲، ۱۹ مرد را iبه برپایی آشوب و هرج و مرج و شرکت در تجمعات غیر قانونی متهم نمود.
این ۱۹ نفر از جمله کسانی بودهاند که در ۲۳ سپتامبر در منطقه قاسم واقع در مرکز عربستان در اعتراض iبه حبس اعضای خانوادهشان در مقابل زندان این شهر دست iبه تظاهرات زدهاند.
برخی از این زندانیان سالهاست بدون هیچگونه اتهامی در زندان می باشند.
در ۱۸ اکتبر یک دادگاه مدنی ۱۵ تن از آنان را iبه حبس از سه تا ۱۵ روز، ۵۰ تا ۹۰ ضربه شلاق و حبس تعلیقی از دو تا پنج ماه محکوم نمود.
قرار است چهار نفر باقیمانده از این گروه نیز روز چهارم نوامبر محاکمه شوند.
جو استورک – معاون سرپرست خاورمیانه در دیدهبان حقوق بشر – اظهار نمود: دولت عربستان iبه جای توجه iبه خواستههای معترضان از سیستم قضایی برای مجازات آنان استفاده میکند.
وی در ادامه یادآور شد که این اقدام دولت برای مجازات این اشخاص بخشی از اهداف آن در سرکوب فعالان در سراسر کشور است.
مقامات عربستان معترضان را حتی iبه دخالت و یا ارتکاب خشونت متهم نکردهاند و بر اساس اظهارات شاهدان این تظاهرات نیز نیروهای امنیتی مانع از دسترسی معترضان iبه غذا و آب شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر در پی بررسی تصاویر ضبط شده از تظاهرات ۲۳ سپتامبر اعلام نمود که نیروهای امنیتی معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
مقامات عربستان در سراسر این کشور از جمله در ریاض، فعالان حقوق بشر را iبه سبب طراحی تظاهرات صلحآمیز سرکوب نمودهاند.
محمد البجدی یکی از این فعالان و از بنیانگذاران مجمع حقوق سیاسی – مدنی سعودی است که در آوریل از سوی دادگاه ویژه کیفری iبه جرم برپایی آشوب و گفتوگو با رسانههای خارجی iبه چهار سال حبس محکوم شد.
بر اساس گزارش تفسیری وبسایت دیدهبان حقوق بشر، این سازمان مکررا از مقامات عربستان خواسته است تا فعالیت این دادگاه را متوقف کند.
دادگاه ویژه کیفری در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد تا iبه اتهامات اشخاص مشکوک iبه تروریست بودن رسیدگی کند اما مقامات این کشور iبه طور روزافزون از این دادگاه برای محاکمه معترضان iبه سبب اتهامات سیاسی استفاده میکند.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه تاکید دارد که نبود قوانین کیفری مشخص و روشن در عربستان از مصادیق نقض قوانین بنیادین حقوق بشر در این کشور است.
استورک گفت: مقامات عربستان اشخاص مختلفی را iبه دلایل نامشخص و برای کار نکرده بازداشت و مجازات میکنند. آنها باید بپذیرند که تجمعات مسالمتآمیز جرم نمی باش و از این پس نمیتوانند مردم را iبه سبب شرکت در این تجمعات محاکمه و مجازات نمایند.
انتهای پیام
ایسنا