۲۹ آبان ،
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که خانوادههای ۴۵ کشته و صدها زخمی حوادث ۱۹ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱ در مصر که در جریان اعتراضات انقلابی به وقوع پیوست، علیرغم گذشت یک سال از اتفاق هنوز در انتظار برقراری عدالت به سر میبرند.
به گزارش تفسیری خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیدهبان حقوق بشر همچنین اعلام کرد که برقراری عدالت در مورد قربانیان اعتراض خیابان محمد محمود که این اعتراضات از آنجا آغاز شد. در واقع امتحانی برای «مرسی» است تا به وعدههای خود در مسوول دانستن پلیس و اصلاحات گسترده در نیروهای امنیتی عمل کند.
این سازمان در ادامه یاد آور شد که حوادث خیابان محمد محمود نمونه بارز عفو نیروهای پلیس برای خشونت های رخ داده علیه معترضان است و تاکنون نیز تحقیقات لازم و کافی در مورد مرگ معترضان در ژانویه ۲۰۱۱ انجام نشده است.
ندیم حوری، معاون سرپرست خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر تاکید کرد که اکنون مرسی، رئیس جمهور مصر باید به مناسبت سالگرد این قربانیان از این فرصت استفاده کرده و به عفو عاملان آن پایان دهد و اعمال اصلاحات در پلیس برای کاهش بدرفتاریها را آغاز کند.
برخورد میان معترضان و نیروهای امنیت مرکزی (پلیس ضد شورش) مصر در نوامبر ۲۰۱۱ در خیابان محمد محمود به مدت پنج روز ادامه یافت که در نهایت ۴۵ نفر کشته و ۲۰۰۰ تن زخمی شدند که ۲۲ نفرشان در اثر اصابت گلوله، سه تن در نهایت استنشاق گاز اشک آور و بقیهشان نیز به سبب ضرب و شتم نیروهای پلیس جان خود را از دست دادند. گفته میشود زنان نیز در طی این روزها مورد آزار و اذیتهای جنسی قرار گرفتند.
ندیم حوری در ادامه افزود: همه افسران پلیس مسئول کشتارها، جراحتها و شکنجهها علیه معترضان در خیابان محمد محمود می باشند و اگر مصر میخواهد این بدرفتاریها پایان یابد عاملان را مجازات کند.
براساس گزارش تفسیری وب پایگاه اینترنتی دیدهبان حقوق بشر، گلولههای شلیک شده از سوی پلیس اغلب به سینه، گردن و صورت معترضان شلیک شده بود و ۶۰ تن نیز در اثر اصابت این گلولهها از ناحیه چشم آسیب دیدند. از این رو این سازمان تحقیقات کامل در مورد استفاده پلیس از اسلحه و هدف قرار دادن معترضان را خواستار شد.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com