بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است». بر اساس اصل ۵۸ همین قانون نیز مصوبات مجلس برای اجرا به قوه مجریه ارجاع میشود. اما بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز « تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای آن، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.»
از این رو قوانین پس از آنکه برای اجرا به دولت ابلاغ میشوند، رئیس مجلس بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «نظارت پیشینی» بر حسن اجرای قوانین دارد و چنانچه آیین نامههای اجرایی دولت را مغایر با مصوبات مجلس بداند، میتواند به دولت تذکر داده و حتی بر اساس قانون عادی – قانون نحوه اجرای اصول ۵۸ و ۱۳۸ قانون اساسی – مانع از اجرای آن شود.
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری «نظارت پسینی» بر اجرای قوانین از سوی دولت دارد. در این اصل آمده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
اما در هیچ یک از اصول فوق الذکر نیامده است که دولت حق ابطال مکاتبات رئیس مجلس بر اساس اصل ۱۳۸ را دارد. البته رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه میتواند مصوبات داخلی این قوه و یا مکاتبات و دستورهایش را لغو کند ولی حق لغو دستورات دیگر قوا را ندارد.
به عبارت دیگر رئیس جمهور، مسئول اجرای مصوبات مجلس است نه ابطال دستورات رئیس آن.
· استاد حقوق و حقوقدان قانون اساسی
/۲۹۲۹
دانلود
خبرآنلاین