رئیس‌جمهور قانون بودجه سه‌دوازدهم را ابلاغ کرد

مجلس شورای اسلامی بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ را در روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه تصویب کرد اما شورای نگهبان همان روز به سبب اینکه در مصوبه مجلس، بودجه‌ای برای انتخابات در نظر گرفته نشده بود، این مصوبه را رد کرد.

برهمین اساس، نمایندگان مجلس در آخرین جلسه علنی سال ۹۱ (۲۷ اسفند)، ایراد شورای نگهبان را بررسی و با تصویب بودجه ۱۷۰ میلیارد تومانی برای برگزاری انتخابات ۹۲، مصوبه تازهی را به شورای نگهبان ارسال کردند؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز همان روز اعلام کرد که بودجه سه دوازدهم توسط این شورا تایید شده است.

براساس این قانون، دخل و خرج دولت در سه ماهه اول سال ۹۲، ۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

ماده واحده لایحه سه‌دوازدهم بودجه سال ۹۲ کل کشور به‌شرح ذیل است:

ماده واحده ــ به دولت اجازه داده می‌شود در سه‌ماهه اول مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه‌دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

الف – هرنوع پرداخت مازاد بر سه‌دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال و اصلاحیه‌های بعدی آن از هرمحل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه‌ماهه اول سال و یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض در هرشکل آن در سه‌ماهه اول سال ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

۳ درصد تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می‌باشد.

مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به‌منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود.

۱- مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور

۲- مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های نظارت و انتخابات توسط شورای نگهبان

۳- مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره یک ــ در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقف‌های مذکور مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال از وزارت کشور و ۲۰۰ میلیارد ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود.

تبصره دو ــ با تصویب قانون بودجه سال کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱ فروردین براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

انتهای پیام/