به گزارش خبرآنلاین، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضتئیه، او با تاکید بر این که همه سران نظام و مسئولان مخاطب این فرمان بوده‌اند، لحن فرمان هشت ماده‌ای را ” صریح و شفاف ” توصیف کرد و گفت: برخورد با سوءاستفاده از منابع عمومی بر همه فرض است و باید تمام مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان هدفی اساسی پیگیری و به جهات مختلف آن توجه کنیم.
رئیس قوه قضاییه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای نیز اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر روند مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر ارکان نظام پیگیر مبارزه بوده‌اند.
وی تصریح کرد: گرچه در میان هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، گاهی ارزیابی درست و دقیقی از روند مبارزه با مفاسد صورت نمی‌گیرد اما روشن است که دستگاه‌های اجرایی روند بهتری را درپیش گرفته‌اند و قوه قضاییه نیز عزم بیشتری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان داشته است و اکنون بحمدالله مفسدان کلان اقتصادی دیگر به راحتی نمی‌توانند در پی کارهای خلاف و نادرست خود باشند و این مسئله اقتدار نظام و اعتماد عمومی را بیشتر کرده است.
آملی لاریجانی شرایط و روند نظارتی دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور را روند مثبت و قابل قبولی اعلام کرد و با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درخصوص مفاسد اقتصادی گفت: در فساد اخیر نیز دیدیم که چگونه استفاده از منابع عمومی که درواقع باید در روند تولید و در بستر مصوبات قانونی هزینه و استفاده شود، در جهات و مسیرهای دیگری که مدنظر افراد خاص است قرار گرفته است تا جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری این مسئله خیانت به نظام است.
رئیس دستگاه قضایی تاکید کرد: قطعاً اگر کسی ۳ هزار میلیارد تومان از اموال مردم را چه از اموال عمومی و چه اموال دولتی در مواردی خارج از مصوبات قانونی مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرد، در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و اکنون مشخص شده است که دستگاه قضایی به درستی مسئله را تشخیص داده است.
وی با تاکید بر این‌که فساد اخیر با وجود تلاش برخی در کمرنگ جلوه دادن آن و یا برخورد سیاسی با پرونده، فسادی بزرگ است، گفت: اخلال در نظام اقتصادی جرم است و قوه قضاییه برخورد مناسب حقوقی و قضایی را با آن انجام خواهد داد و گرچه قطعا بنا نیست مسئله سیاسی و تبلیغاتی شود اما کوچک جلوه دادن آن نیز کار درستی نیست.
آملی لاریجانی با تاکید بر جایگاه ویژه نظارت در قانون اساسی به برگزاری اجلاس اخیر دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: از مجموعه سخنان مطرح‌شده در این همایش حساسیت‌های مسئولان نسبت به جایگاه و ضرورت تقویت نظارت در کشور مشخص شد.
انتخابات دو دوم باشکوهتر برگزار می شود
رئیس قوه قضاییه مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان و نشان‌دهنده عمق تاثیر کلام و نظر مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران است.
با اشاره به تاثیر مشارکت اگاهانه و باشکوه مردم در دور اول انتخابات مجلس در نحوه تعامل کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران و تغییر لحن آنان در مذاکره با ایران پس از مشاهده حضور پرشور مردم، گفت: انتخابات مجلس در دور اول آثار سیاسی بسیار مهمی در داخل و خارج از کشور به‌جا گذاشت و حتی موجب بروز اختلاف‌نظر در حاکمیت رژیم صهیونیستی نسبت به نحوه به‌زعم آنها، برخورد با جمهوری اسلامی ایران شد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: حضور همنوا و وحدت‌آفرین مردم عمق تاثیر مقام معظم رهبری در کشور را نیز بر همگان روشن کرد و امیدواریم در دور دوم انتخابات نیز شور و شوق انتخاباتی و مشارکت مردمی همچون همیشه باشکوه باشد.
وی رعایت اخلاق و توجه به اصول و مبانی دینی و اسلامی از سوی کاندیداها و پرهیز از تخریب دیگران را ضرورت رفتار انتخاباتی دانست و افزود: کاندیداها باید بدانند که هدف نخست در انتخابات استحکام و تحکیم بنیان‌های نظام است و رفتن یا نرفتن به مجلس در اولویت بعدی قرار دارد.
شورای نگهبان می تواند صلاحیت کاندیداها را رد کند
رئیس قوه قضاییه با تشریح مفهوم نظارت از بعد نظری و عملی و مراتب آن و تاکید بر این‌که نظارت و اجرا دو مقوله متفاوت از یکدیگر است، گفت: گاهی ناظر تنها به مسئله‌ای و به روندی نظارت می‌کند تا از آن مطلع شود و گزارش کند. اما گاهی ناظر علاوه بر اطلاع یافتن از روند امور و استعلام از آن در مقام مدعی نیز می‌تواند وارد عمل شود و این مسئله را ما در شورای نگهبان بخوبی می‌بینیم که شورای نگهبان به عنوان ناظر علاوه بر نظارت و استعلام و استطلاع از روند انتخابات و شرایط کاندیداها می‌تواند حسب قانون کاندیداها را رد یا تایید و حتی پس از برگزاری انتخابات نیز نتایج انتخابات را تایید و یا باطل کند.
وی با اشاره به این‌که ” با تعاریف غیرحقوقی و من‌درآوردی از مفهوم نظارت نمی‌توان تعریف قانونی مربوط به نظارت و حد و مرز و وظایف مشخص‌شده قانونی آن را زیر سؤال برد ” تاکید کرد: این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمک‌کننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمی‌توان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریف‌شده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی انجام نظارت‌ها در چارچوب قانون را مسئله‌ای بدیهی و قابل‌قبول دانست و گفت: سازمان بازرسی کل‌کشور براساس نص قانون فقط ناظر به عنوان استعلام‌کننده روند اجرایی نیست بلکه می‌تواند به عنوان مدعی نیز ظاهر شود و این وظیفه نظارتی فراتر از استعلام و گزارش‌گیری است، همچنان که دیوان عدالت اداری نیز درواقع دادگاهی نظارتی است که می‌تواند فراتر از مقوله استعلام و استطلاع آیین‌نامه‌های اجرایی را باطل کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قانون اساسی و سایر قوانین عادی مصوب دوره‌های مختلف مجلس حد و مرز وظایف ناظران را مشخص کرده و حسب این قوانین ناظر وظیفه‌اش این است که بررسی کند آیا دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می‌کنند یا عمل نمی‌کنند و اینطور نیست که ناظر باید در مقام معین و مکمل و قائم‌مقام مدیر اجرایی عمل کند.
وی افزود: البته این حرف هم درست است که اگر ناظر در مقام وظیفه نظارتی خود درست عمل کند، مدیر می‌تواند با خیال راحت‌تری کار قانونی خود را انجام دهد.
۴۷۲۳۲
دانلود
خبرآنلاین