علی پاکزاد: ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال ۹۰ بی سابقه ترین درآمد در تاریخ یکصد ساله کشور محسوب می شود، رقمی که با احتساب آن می توانیم میزان درآمد نفتی دولتهای نهم و دهم را به رقمی معادل ۵۲۵ میلیارد دلار طی سال ۸۴ تا بهمن ماه سال ۹۰ می رساند.
اما زمانی که بخواهیم تاثیر این درآمد را در فضای اقتصاد ملی مورد بررسی قرار دهیم باید آنرا براساس نرخ مبادله دلار به ریال تبدل کنیم، اما در فضای چند نرخی که در اقتصاد کشور طی دو سال گذشته ایجاد شده مابه التفاوت بین نرخ های مختلف در واقع رانتی خواهد بود که به گروههای مختلف اختصاص پیدا می کند.
طبق ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ ارز رسمی یا همان نرخ مبادله بین بانکی طی یازده ماهه منتهی به بهمن سال ۹۰ از ۱۰۴۰ تومان تا ۱۲۲۶ تومان در نوسان بوده است و متوسط این نرخ در سال ۹۰ معادل ۱۰۸۵ تومان بوده است در مقابل نرخ ارز آزاد و نرخ ارزی که برای عموم مردم قابل دسترس است در دوره مشابه با جهشی کم سابقه از ۱۱۱۹ تومان به ۱۸۷۸ تومان رسیده که متوسط آن معادل ۱۳۲۰ تومان بوده است.
رانت دلار دو نرخی
حال اگر بخواهیم تقریبی در نظر بگیریم میزان رانت ناشی از تفاوت این دو نرخ چه میزان بوده است، باید مابه التفاوت این دو نرخ ارز را در درآمدهای نفتی کشور ضرب کنیم؛ رقم ۲۵هزار میلیارد تومان حاصل از این فرمول نشان دهنده حجم رانتی است که با دو نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران ایجاد شده است. اگر بخواهیم بزرگی این عدد را در اقتصاد ایران ارزیابی کنیم می توانیم این رقم را با کل عملکرد عمرانی دولت در سال ۹۰ مقایسه کنیم، گزارشهای منتشر شده از سوی مجلس در زمان رسیدگی به بودجه سال ۹۱ ، کل عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال ۹۰ حدود ۱۵٫۷ هزار میلیارد تومان بوده ، یعنی رانت دو نرخی شدن ارز در سال ۹۰ معادل ۱٫۵ برابر کل عملکرد عمرانی بوده است.
برای دسترسی به این رانت آسان کافی بوده است که شما امکان خرید ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد را پیدا می کردید، وقتی در سال گذشته بحث از بحران بازار ارز به میان آمد واقعیت در همین رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان خلاصه می شد، رانتی که در بین سه منبع رسمی توزیع شد.
اول دولت که سهمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان در اختیار داشت، صندوق توسعه ملی که از محل سهم ۲۰ درصدی اش از درآمدهای نفتی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان از این رانت را در اختیار گرفته بود و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رانتی که در خالص واردات کالا (پس از کسر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی) ایجاد می شود.
البته در بخش واردات میزان رانت بر این مبنا محاسبه شده که در یازده ماه سال ۹۰ معادل ۷۲ میلیار دلار واردات و معادل ۲۳ میلیارد صادرات غیر نفتی داشته ایم؛ اگر فرض کنیم تمام ارز حاصل از صادرات غیر نفتی صرف تامین نیاز وارداتی کالاهای بخش تولید شده، درواقع باید رانت دو نرخی شدن ارز را تنها حاصل از ارز نفتی بدانیم و به این ترتیب حدود ۵۳ میلیارد دلار از واردات کشور مشمول این وضعیت شده که رانت دو نرخی بودن ارز برای این حجم واردات همان ۱۳ هزار میلیارتومان خواهد بود.
| محاسبه رانت حاصل دو نرخی شدن دلارهای نفتی در یازده ماهه سال ۹۰ | ||||||||||||
| دوره زمانی | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | جمع |
| صادرات نفت خام (میلیون دلار) | ۹۵۶۹ | ۱۰۷۱۳ | ۱۳۰۵۳ | ۱۱۳۴۱ | ۹۵۹۵ | ۹۵۶۸ | ۹۵۰۴ | ۹۱۵۲ | ۱۰۰۶۹ | ۹۰۳۴ | ۹۳۹۲ | ۱۱۰۹۹۰ |
| صادرات غیر نفتی (میلیون دلار) | ۱۵۰۵ | ۱۹۷۸ | ۱۹۳۴ | ۲۱۳۰ | ۱۸۹۱ | ۲۱۵۲ | ۲۱۲۵ | ۲۳۱۵ | ۲۲۳۸ | ۲۲۶۲ | ۲۴۵۷ | ۲۲۹۸۷ |
| واردات کالا (میلیون دلار) | ۴۹۹۱ | ۶۴۵۶ | ۶۳۶۹ | ۵۹۶۰ | ۷۹۲۱ | ۷۳۳۲ | ۶۷۳۵ | ۶۹۲۱ | ۵۹۵۳ | ۷۸۸۰ | ۶۳۷۹ | ۷۲۸۹۷ |
| واردات گاز و فرآورده (میلیون دلار) | ۸۵ | ۸۴ | ۳۸۸ | ۱۸۶ | ۴۸۶ | ۳۰۵ | ۳۱۸ | ۴۱۲ | ۲۸۳ | ۶۳۹ | ۴۲۱ | ۳۶۰۷ |
| قیمت ارز بین بانکی (تومان) | ۱۰۴۰ | ۱۰۴۹ | ۱۱۰۳ | ۱۰۶۵ | ۱۰۵۶ | ۱۰۶۴ | ۱۰۶۷ | ۱۰۸۱ | ۱۰۹۲ | ۱۱۲۰ | ۱۲۰۴ | – |
| قیمت ارز آزاد (تومان) | ۱۱۱۹ | ۱۱۴۹ | ۱۱۸۹ | ۱۱۵۰ | ۱۱۵۲ | ۱۳۳۴ | ۱۲۵۲ | ۱۳۱۷ | ۱۳۷۲ | ۱۶۱۲ | ۱۸۷۸ | – |
| ارز مورد نیاز واردات (میلیون دلار) | ۳۵۷۱ | ۴۵۶۲ | ۴۸۲۳ | ۴۰۱۶ | ۶۵۱۶ | ۵۴۸۵ | ۴۹۲۸ | ۵۰۱۸ | ۳۹۹۸ | ۶۲۵۷ | ۴۳۴۳ | ۵۳۵۱۷ |
| خالص ارز در اختیار دولت بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی (میلیون دلار) | ۴۰۸۴ | ۴۰۰۸ | ۵۶۱۹ | ۵۰۵۷ | ۱۱۶۰ | ۲۱۶۹ | ۲۶۷۵ | ۲۳۰۴ | ۴۰۵۷ | ۹۷۰ | ۳۱۷۱ | ۳۵۲۷۵ |
| رانت نفتی دولت (میلیارد تومان) | ۳۲۳ | ۴۰۱ | ۴۸۳ | ۴۳۰ | ۱۱۱ | ۵۸۶ | ۴۹۵ | ۵۴۴ | ۱۱۳۶ | ۴۷۷ | ۲۱۳۷ | ۷۱۲۳ |
| رانت نفتی صندوق توسعه ملی (میلیارد تومان) | ۱۵۱ | ۲۱۴ | ۲۲۵ | ۱۹۳ | ۱۸۴ | ۵۱۷ | ۳۵۲ | ۴۳۲ | ۵۶۴ | ۸۸۹ | ۱۲۶۶ | ۴۹۸۶ |
| رانت نفتی واردات (میلیارد تومان) | ۲۸۲ | ۴۵۶ | ۴۱۵ | ۳۴۱ | ۶۲۶ | ۱۴۸۱ | ۹۱۲ | ۱۱۸۴ | ۱۱۱۹ | ۳۰۷۸ | ۲۹۲۷ | ۱۲۸۲۲ |
| منبع: بانک مرکزی | ||||||||||||
به هر شکل در سال گذشته این رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان که براساس نرخ رسمی معادل ۲۳ میلیارد دلار می شود، بدون نیاز به حمایت از بخش تولید و تنها با تشویق به دلالی پول در اقتصاد ملی ایجاد شده، با این وضعیت اصلا جای تعجبی ندارد که چرا بسیاری از واحدهای تولیدی کشور تنها با ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی خود کار می کنند زیرا رانت ناشی از سیاستهای غلط پولی از سود بسیار از فعالیت های تولیدی در کشور بالاتر بوده است.
نرخ رشد شاخص کل در بورس طی یازده ماهه سال ۹۰ معادل ۷٫۵ درصد بوده، نرخ رشد شاخص قیمت و سود در همین دوره معادل ۱۲٫۶ درصد و رشد شاخص صنعت هم در بورس حدود۱۶ درصد بوده است، در حالی که در همین دوره مابه التفاوت نرخ رسمی وآزاد ارز به ۲۲ درصد می رسد، سود بدون زحمت ارزش زحمت را از بین می برد.
البته این دو نرخ ارز یعنی رسمی و و آزاد نمی تواند گویای رانت واقعی صادرات نفت در اقتصاد ایران برای دولت ها باشد. زیرا نرخ رسمی خود به صورت دستوری تعیین شده و سود دولت در دل آن لحاظ شده، برای مقایسه دقیق تر رانت حاصل از چند نرخی شدن ارز در اقتصاد معمولا نرخ ارز بر اساس قیمت های نسبی و یا همان قدرت برابری خرید محاسبه می شود، بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول طبق شاخص برابری قدرت خرید قیمت واقعی هر دلار در سال ۲۰۱۱ معادل ۵۵۱ بوده، اگر درآمد نفتی یازده ماهه سال ۹۰ را با مابه التفاوت این نرخ و نرخ ۱۳۲۰ تومانی دلار آزاد را در هم ضرب کنیم به رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان می رسیم که این رقم رانتی است که صادرات نفت در سال ۹۰ در اختیار نهادی به نام دولت قرار داده است، رانتی که طبق قانون باید صرف آبادانی کشور شود.
با این روش محاسبه می توان گفت طی سال ۸۴ تا بهمن ماه سال ۹۰ رانت صادرات نفت در اقتصاد ایران به رقمی حدود ۳۳۳هزار میلیارد تومان می رسد، باید پرسید آیا عملکرد دولت هیچ تناسبی با چنین قدرت مالی داشته است، یعنی به ازای ۵۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور دولت با در اختیار داشتن انحصار صادرات نفت و تعیین نرخ ارز، رانتی معادل ۳۲۲ میلیارد دلار ایجاد کرده، که البته قانونی است؛ ولی قانون در ازای این انحصار وظایف سنگینی بر عهده نهاد دولت قرار می دهد که اصلی ترین آنها توزیع عادلانه این منابع و جلوگیری از رشد فاصله های طبقاتی است.
نباید فراموش کرد دولت به عنوان یک نهاد مجری در ساختار ملی شده نفت، تنها متولی هزینه درست این دارایی غیر قابل بازگشت است و مالکیتی بر این منابع نداردو باید بابت هزینه کردن این منابع در مقابل ملت پاسخگو باشد.
خبرآنلاین