فاوانیوز: ضعف
زیرساختهای قانونی که ایران با آن روبهرو است بر کسی پوشیده نیست.
همواره در کنار نقاط ضعفی که برای زیرساختهای فنی و مالی پروژهها مطرح
میشود، یک سر آن هم به کمبود قوانین ما در حوزه ICT برمیگردد.
قطعا
یکی از مهمترین قوانینی که طی دو سه سال گذشته در این حوزه تدوین شد،
قانون جرایم رایانهای است؛ قانونی که بهمنماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسید و با وجود برخی ایرادها که به آن وارد است، توانسته چراغ راهی
در این مسیر باشد. قانون جرایم رایانهای با خود تعاریف جدیدی به همراه
داشت و به ایجاد دادسراهایی ویژه این نوع جرایم منجر شد. مجتمعهای قضایی
را به سمت تربیت قضات تخصصی برای بررسی جرایم رایانهای کشاند تا حکم
پروندههای بلاتکلیف با قطعیت بیشتری صادر شود. حالا بیش از یکسال از
زمانی که کمیته قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه فاوا پروژهای
را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گروه برجستهای از اساتید
دانشگاهی و پژوهشگران برای بررسی قوانین این حوزه آغاز کرد، میگذرد. این
پروژه هم از آن رو کلید خورد که شک و شبههای برای خلأهای قانونی که پیش
پای ایران در مسیر توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری
الکترونیکی و بهطور کلی گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود
نداشت، نبود. حالا این کمیته عناوین پنج لایحه را تأیید کرده و آنها را در
اولویت تدوین قرار داده تا به قانون تبدیل شوند؛ تدوین لوایحی که
دستاندرکاران این حوزه شاید مدتها بود انتظارش را میکشیدند.
سرفصلهای
ظریفی در تدوین این لوایح مدنظر قرار گرفته اما آنچه نباید از آن غافل
بود، این است که دستگاهها و نهادهای ذیربط را نیز باید در تدوین این
لوایح مشارکت داد و از آنها نظرخواهی کرد. لوایحی که اگرچه مسیر پر پیچ و
خمی را تا تبدیل به قانون در پیش دارند، اما میتوان پیشبینی کرد که با
وجود این قوانین، راه برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
هموارتر از قبل شده و ادبیات تازهای وارد این حوزه میشود.
منبع: عصر ارتباط
فاطمه عبدالعلیپور
Fatemeh@ictnews.ir
فاوا نیوز