نرخ ارز که در دو سال اخیر فضای اقتصادی کشور راتحت تاثیر قرار داده ، دولت را برآن داشت تا با برنامه ریزی یک سیاست ارزی متناسب با چالش های موجود در کشور، پیشنهادی مبنی بر راه‌اندازی بورس ارز ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند مدیریت و شفاف سازی در بازار ارز است، که در این خصوص ماهیت اصلی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده با تایید پیشنهاد سه مرحله‌ای تثبیت، گذار و یکسان‌سازی به عنوان مرجع نظام ارزی، توسط هیات نمایندگان اتاق تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بنابراین؛ راه‌اندازی بورس ارز به عنوان سیاست‌های ارزی تثبیت شده دولت معرفی و ساز و کارهای آن تهیه و در شورای عالی بورس تدوین شد.
به گفته مسئولان ؛ سه هدف عمده ایجاد بازار جدید ارز کشف قیمت رقابتی، مدیریت اطلاعات بازار و مدیریت عرضه و تقاضا است که می‌تواند جلوی نوسانات غیر عادی بازار ارز را بگیرد. در بازار جدید ارزی، عرضه و تقاضای ارز در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی خواهد بود به طوریکه انتقال و خرید و فروش فیزیکی ارز در بازار معاملات ارز صورت نمی گیرد.
براساس این گزارش؛ بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز در بورس معرفی شد و دیگر عرضه‌کنندگان گواهی ارزی در بورس را صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین اشخاص حقوقی دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشأ خارجی تشکیل می‌دهند.
البته براساس قانون، مسئولیت تنظیم بازار ارز و سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است اما بانک مرکزی این اختیار را دارد که با حفظ مسئولیت قانونی خود، سازوکارهای نوینی را طراحی کند و با پذیرش مسئولیت ناشی از آن به بازار ارز سروسامان دهد.
همچنین؛ آنچه قرار است به منظور کشف قیمت ارز در این بازار معامله شود صرفا گواهی ارزی است. به عبارت دیگر خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد به طوریکه با ورود مصرف‌کنندگان واقعی به بازار ارز دیگر خرید و فروش این کالا برای سوداگران جذابیتی نخواهد داشت .
در گام اول راه اندازی بورس ارز اشخاص حقیقی اجازه خرید و فروش ارز را ندارند و بر اساس پیش بینی های انجام شده، به نیازهای خدماتی همانند تهیه ارز دانشجویی و مسافرتی در مراحل بعدی راه اندازی بورس ارز پاسخ داده می شود .
براساس این گزارش؛ در گام بعدی با راه‌اندازی بورس جداگانه‌ای تحت عنوان بورس ارز می‌توان ابزارهای مالی دیگری را در این بورس مورد معامله قرار داد که از آن جمله باید به اوراق مشارکت ارزی و صندوق ارزی اشاره کرد.
با انتقال عرضه و تقاضای واقعی و عمده بازار به بورس ارز، نرخ ارز به صورت شناور تبدیل می شود که در این خصوص بانک مرکزی تنها مدیریت ارزی را انجام خواهد داد و نرخ ارز هر روز به طور آزاد و بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌شود تا جایی که عملا یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق بیفتد و فاصله بین دو بازار آزاد و بورس تا حد ممکن کم شود.
لازم به ذکر است امورمربوط به حواله‌ها و خرید و فروش ارز کماکان توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام خواهد شد.
اما درصورتی که دولت و بانک مرکزی با حفظ نرخ ارز مرجع به بخشی از تقاضاهای ارزی خود را مرتفع و باقی نیازهای ارزی کشور را به سمت بورس ارز سوق دهند، به هدف تک‌نرخی‌شدن ارز دست نمی یابیم و از سوی دیگر اگر بخواهیم بورس ارز را محدود به گواهی‌های ارزی کنیم بازهم خواست و انتظار کارشناسان و فعالان اقتصادی از بازار ارز برآورده نخواهد شد.
بنابراین؛ زمانی که میان دلار موجود در بازار آزاد و نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان اختلاف داشته باشد، هر کسی که دسترسی به دلار با نرخ پایین تر را دارد، رانت عظیمی در اختیار دارد؛ که با ایجاد ارز تک نرخی در بازار زمینه سودجویی برای این عده از بین می رود.
کلیات بورس ارز در کارگروه ارز با حضور نمایندگان مجلس و بخش خصوصی و دولت مورد تاکید قرار گرفته است، نظام ارزی براساس قوانین و اسناد بالا‌دستی بهتر است همان نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد.
بنابراین ضروری است ابزارهای کاربردی به کار گرفته شود تا با ترغیب صادرکنندگان برای ورود به بازار معاملات ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکل تامین ارز واحد‌های تولیدی نیز حل شود.
در ادامه این گزارش شهرام شهمیری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: معاملات شفاف ارزی همواره نیاز اقتصاد کشور بوده است.
وی ادامه داد: برنده واقعی در بازار معاملات ارز صادرکنندگان و واردکنندگان هستند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: معاملات ارز در مرحله اول با تشکیل بانک اطلاعاتی ارز در بازار برحسب نیاز و با نرخی شفاف انجام می شود.
وی تصریح کرد: شفاف سازی نرخ ارز با سیاست تک نرخی در کل اقتصاد تاثیر به سزایی دارد که بورس نیز از آن مستثنی نیست اما این فرایند اثر مستقیمی در حجم معاملات شرکت های بورسی ندارد.
گزارش از زینب عبدی
باشگاه خبرنگاران