به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ شنبه ۱۳م آبان ۹۱،
قیمت خودرو در چند ماه قبل چندین بار افزایش یافته و این افزایش گاه به ۱۸ میلیون تومان نیز رسیده است.در این میان گویی نقش مصرف نماینده به عنوان عامل اصلی در صنعت خودرو نادیده گرفته شده است.
به گزارش تفسیری خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران قیمت خودرو در چند ماه قبل چندین بار افزایش یافته و این افزایش گاه به ۱۸ میلیون تومان نیز رسیده است. در این میان گویی نقش مصرف نماینده به عنوان عامل اصلی در صنعت خودرو نادیده گرفته شده است. از سویی دیگراین تغییرات قیمتی بسیار پرشتاب بوده و متناسب با کیفیت خودروهای تولید داخل نمی باش، به این معنی که کیفیت متناسب با قیمت رشد نداشته است و بسیار کندتر در حرکت است.
واکنش مصرف نمایندگان به افزایش قیمت خودرو های داخلی از چند جهت قابل بررسی است. بعضی افزایش قیمت خودروها را در کنار کاهش سطح قدرت خرید مردم در نهایت افزایش دلار مورد انتقاد قرار می دهند. از طرف دیگر کیفیت نامناسب محصولات و عدم ایمنی آنها در مقایسه با محصولات خارجی سببی دیگری برای اعتراض مردم فراهم نموده است. بعضی هم از افزایش قیمت خودروهای پیش فروشی در نهایت نوسانات بازار گله نموده اند.
برخی از کارشناسان می گویند با افزایش تازه قیمت خوردو و کیفیت نامناسب محصولات داخلی طبیعتا تقاضا در بازار کاهش خواهد یافت. این کاهش تقاضا تا حدودی قیمت خودرو را در بازار به تعادل می رساند. اما این نکته همچنان باقی است که آیا خرید خودرو داخلی با این شرایط همچنان با استقبال مصرف نماینده روبرو خواهد شد؟
از سویی دیگر مصرف نمایندگان نیز معتقدند که خودرو سازان با افزایش قیمت خودرو در پی جبران زیان های خود از جیب مشتری می باشند. افزایش قیمت خوردو در کنار کیفیت نامناسب محصولات عاملی است که انتقاد مصرف نمایندگان را هر بار در آستانه افزایش قیمت خودرو به دنبال داشته است.
این در حالی است که از اواخر سال قبل تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت از مصرف نماینده سپرده شد. خودرو ساز می بایست با ارائه مدرک معتبر مبنی بر قرار گرفتن خودروها در حاشیه ضرر یا حاشیه سود منفی قیمت پیشنهادی خود را ارائه کند. در صورت توافق، سازمان اجازه افزایش قیمت را صادر می نماید.
در این مدت سازمان حمایت از مصرف نماینده به درخواست افزایش قیمت خوردو از سوی خودروسازان بی اعتنا بوده است. این بی اعتنایی در مواردی افزایش خودسرانه از سوی بعضی خودرو سازان را در پی داشته است. چنانکه مدیران خودرو از ماه های پایانی سال قبل تاکنون چهار بار قیمت محصولات خود را افزایش داده است.
سازمان حمایت از مصرف نمایندگان با در اختیار گرفتن حق تعیین قیمت خودرو ها سعی در حذف دلالی و نزدیک نمودن قیمت کارخانه به بازار داشته است. اما آنچه در عمل شاهد آن بودیم بی نصیب ماندن مصرف نماینده از این تغییرات و افزایش چند باره قیمت خودرو بوده است.
این افزایش قیمت و ثابت ماندن کیفیت در حالی است که درچند سال قبل شاهد این موضوع بوده ایم که خودروسازان آغاز به صادرکردن خودروهای خود به بعضی ازکشورها کرده اند که در آنجا با قیمت بسیار پائین تر و با کیفیت و خدمات پس ازفروش بسیارعالی ارائه می شده است.
حال باید به این نکته توجه کنیم که کالای تولید شده در کشور با خدمات پس از فروشی مواجه است که بسیار ضعیف بوده و سبب آن می گردد که بیشترخریداران از این خدمات ناراضی باشند. نکته مهم در این جا نهفته شده است که خریداران فقط به عنوان عامل ایجاد سود برای شرکت های خودروسازی بوده و از سایر خدمات این شرکت ها بی بهره می باشند.
این در حالی است که سالهای سال است که دولت به سبب آنکه صنعت خودروسازی درایران نوپا بوده است از آن حمایت های بسیار بسیاری را انجام داده است که با توجه به این مبلغ فروش و گردش مالی دیگر نیازی به این همه حمایت نباشد و این صنعت بتواند روی پای خود ایستاده و بتواند ادامه مسیر را با موفقیت طی کند.
نکته دیگری که اهمیت فراوان دارد آن است که صنعت خودروسازی بدهی بسیار بالایی به قطعه سازان دارد و رقم این بدهی طبق گفته بعضی از قطعه سازان معادل کل رقم گردش مالی قطعه سازان می باشد.
با مقایسه قیمت خودروها در سال ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ به افزایش فاحش قیمت ها پی میبریم این درحالی است که مصرف نمایندگان در این مدت شاهد رشد چشمگیری در کیفیت خودروها نبوده اند، از سوی دیگر به باور بسیاری از مصرف نمایندگان این افزایش بسیار غیرمنطقی بوده و نقش متقاضی خودرو در این بازار نادیده گرفته شده است.
قیمت انواع خودرو در آذر ۸۹
قیمت انواع خودرو در تیر ۹۰
قیمت انواع خودرو در مهر ۹۱
باشگاه خبرنگاران