گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا حاکی است، هفته های آخر سال گذشته تحولات بخش مسکن برخلاف سالهای پیشین بود ، زیرا جزر ومد های بازار ارز و سکه تا حدودی صاحبان سرمایه را مردد ساخته بود که منابع خود را به کدامین سو هدایت کنند ، ملک و املاک یا کماکان بازار مستعد ارز و سکه را برگزینند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بررسیهای به عمل امده نشان داد طی دوره خرداد تا اسفند ماه ۱۳۹۰ رشد قیمت مسکن به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ درصد بود ، و در برخی از نقاط کشور این رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی بود.
مرکز آمار ایران براساس داده های ‘ سیستم سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ‘ گزارش داد در تابستان ۱۳۹۰ قیمت متوسط هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۶۸۱ هزار ریال بود که نسبت به بهار ۱۳۹۰ رشد ۹٫ ۱۸ درصدی و نسبت به تابستان ۱۳۸۹ افزایش ۵٫ ۲۴ درصد را نشان داد .
همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده در شهر تهران به رقم ۲۰ میلیون و ۸۳۸ هزار ریال رسید که نسبت به بهار ۱۳۹۰ به میزان هشت درصد رشد داشت و در مقایسه با تابستان ۱۳۸۹ افزایشی برابر با ۵٫ ۱۹ درصد را ثبت کرد .
در عین حال متوسط یک متر مربع زیر بنای مسکونی مورد معامله در منطقه یک شهر تهران در تابستان ۱۳۹۰ برابر با ۳۴ میلیون و ۷۱۴ هزار ریال به عنوان بالاترین میزان بود ، درحالی که این رقم برای منطقه ۱۸ شهرداری ۱۰ میلیون و ۴۶۷ هزار ریال اعلام شد .
از سوی دیگر متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی درتابستان ۱۳۹۰ در شهر تهران رقم ۱۱۰ هزار و ۴۰ ریال بود که نسبت به فصل بهار ۹۰ و تابستان ۱۳۸۹ به ترتیب ۱٫ ۳ درصد و ۲٫ ۱۴ درصد بود وبالاترین در منطقه یک ۱۴۷ هزار و ۶۰۹ ریال و کمترین ۵۵ هزار و ۱۳۱ ریال در منطقه ۱۸ ثبت شد .
بررسی تحولات سال گذشته در بخش ساختمان ومسکن نشان می دهد طرح‌های مختلفی به‌منظور ثبات بخشیدن به بازار مسکن پیاده شد ،اما این طرح ها به دلیل عدم پوشش همه جانبه نتوانست نتایج مورد انتظار را به دنبال داشته باشد .
البته کارشناسان بخش ساختمان ومسکن براین باورند که لازمه اجرایی شدن طرح ها در این بخش داشتن پشتوانه قانونی آنها است که باید از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود ،درغیراین صورت به دلیل نبود ضمانت اجرایی امکان پیاده سازی آنها وجود ندارد .
تصمیم به اجرای طرح‌هایی از قبیل تعزیراتی‌شدن بازار مسکن، معضلاتی را هم به‌دنبال داشت که از تاثیرگذاری آن به‌شدت کاست و از آن جمله می‌توان به این نکته اشاره کرد که بسیاری از مالکان، مستاجران خود را وادار به امضای قراردادهایی می‌کردند که در خانه و پشت قرارداد قبلی نوشته شده است؛ در نتیجه این طرح ناقص ماند و عملیاتی نشد.
همچنین طرح دوساله‌شدن قراردادهای اجاره که بسیاری از صاحبخانه‌ها اصلا تمایلی به تنظیم قراردادهای دوساله نداشتند و باز هم مشکلات جدیدی به‌وجود آمد.
از سوی دیگر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل غیرمستقیم تاثیر خود را بر قیمت تمام شده واحد های مسکونی نوساز برجای گذاشت ،زیرا افزایش قیمت سوخت و انرژی برای واحد های تولید‌کننده مصالح ساختمانی تاثیر خود را گذاشته و نمی توان آن را نادیده گرفت .
وزارت راه وشهرسازی با طرح مهر که از دولت هشتم آغاز شد و در این دوره شتاب گرفت به مصاف قیمت ها در این بخش آمده است .
وزیر مسکن وشهرسازی دولت هشتم بارها در نشست های خبری به خبرنگاران وعده داده بود که قیمت واحد های مسکونی مهر برای بهره برداران آورده ای ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریالی را به دنبال دارد ، اما اکنون در استان بوشهر که با مرکز فاصله ای بیش از یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر دارد و سطح دستمزدها تفاوت فاحشی با پایتخت دارد ، آورده متوسط افراد برای تحویل خانه های مهر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال است .
بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که قیمت های مسکن برای سالهای گذشته و پیش رو کمتر از نرخ تورم بوده یا باشد .
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن وشهرسازی سابق پیشتر اعلام کرده بود سال با تقاضای یک میلیون و ۶۸۵ هزار دستگاه واحد مسکونی مواجه هستیم که از این رقم یک میلیون و ۱۵۵ هزار دستگاه مربوط به تقاضای ناشی از شکل گیری خانوارهای جدید است .
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است :طی سه ماهه آخر سال گذشته روزانه در سطح کشور بیش از ۱۵ هزار معامله خرید وفروش ملک صورت می گرفت ، اما در دو ماهه نخست امسال این امر به پنج تا شش هزار ملک کاهش یافت و انتظار بیش از هر زمان به اتمام واحد های مسکونی مهر است که از سوی وزارت راه وشهرسازی وعده شده است .
خرداد ماه فصل شروع امتحانات دانش آموزان است و در دهه آخر آن آغاز نقل و انتقال املاک اعم از استیجاری و ملکی که در کلان شهرها آمار اینگونه جابه جایی شتاب لازم را دارد و در پی آن رشد قیمت ها را شاهد خواهیم بود .
قرار دادهای ثبت شده در طی دو ماهه نخست امسال اعم از اجاره نامه ،مبایعه نامه و غیره از رقم ۲۵۵ هزار مورد معامله فراتر رفته که از این رقم اجاره نامه ها در فروردین برابر با ۲۱ هزار و ۷۵۰ مورد بود در حالی که در اردیبهشت ماه گذشته از ۴۶ هزار و ۷۰۰ مورد فراتر رفته بود .
همچنین مبایعه نامه های ملک درسطح کشور فروردین ماه سال جاری ۶۴ هزار و ۸۷۳ مورد بود که در اردیبهشت ماه با رشد بیش از ۶۵ درصد نسبت به فروردین به رقم ۱۰۷ هزار و ۴۷۲ مورد رسید .
کارشناسان مسکن براین باورند که وزارت راه وشهرسازی با طرح مسکن ویژه که دهک های درآمدی متوسط به بالا را هدف گرفته ، تلاش دارد که مانع از شتاب جهشی قیمت در بازار مسکن شود ، اما اغلب مدیران آژانس های املاک در تهران معتقدند قیمت واحد های مسکونی در دو ماهه نخست سال جاری حداقل ۲۰ درصد رشد نسبت به زمستان سال گذشته را تجربه کرده اند.
آگهی های فروش ملک در تهران نشان می دهد که اکنون در منطقه یک این کلان شهر برخی از واحد های مسکونی نوساز، قیمت کف را هر متر مربع ۵۰ میلیون ریال نرخ گذاری کرده اند و از سوی دیگر هرقدر بر تجهیزات و امکانات افزوده شود ارزش آن نیز بالاتر می رود ، از سوی دیگر صاحبان واحد های استیجاری برای ودیعه حداقل ۱۰۰ میلیون طلب کرده و میزان اجاره ماهانه را ماهانه ۱۰ میلیون ریال به بالا برای مستاجرین تعیین می کنند .
انتظار می رود با شروع کار مجلس نهم و نظارت دقیق دستگاه های ذیربط بر روند تحولات، شرایط متوازنی را در بخش ساختمان ومسکن شاهد باشیم ، هرچند که تحولات بازارهای ثانوی از جمله ارز و سکه نیز سایه خود را براین بخش می گستراند .
اقتصام **۱۵۵۹**۱۳۱۹
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۵۷۶۵۸
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی