رشد ۱۵۲۳ درصدی مجموع اعتبارات مجلس در مقابل رشد منفی اعتبارات دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در قسمت اول گزارش دولت از تخلفات مجلس در تصویب لایحه بودجه به نحوه و مکانیزم تصویب بودجه و تخلفات صورت گرفته آن در مجلس شورای اسلامی اشاره شد و در ادامه میزان رشد اعتبارات قوا در بودجه سال جاری بیان می شود که ارقام تصویب شده در آن بسیار جالب توجه است.

اما قبل از آن لازم است برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از سوء استفاده برخی رسانه ها یادآور شویم که بودجه در حال حاضر یک قانون است و پایبند بودن به اجرای قانون یکی از اصول و معیارهای دولت خدمتگزار می باشد، اما آنچه در قالب گزارشی دو قسمتی به استحضار مردم شریف رسید دغدغه های دولت در نحوه تصویب بودجه ۹۱ از سوی مجلس هشتم است که بارها به تخلفات صورت گرفته در آن و عواقب اجرای آن هشدار داده بود و این یکی از حقوق ملت ایران است تا با برخی جزئیات تصویب قوانین از جمله بودجه یکساله کشور آگاهی یابند و خود قضاوت کنند.

رشد ۱۵۲۳ درصدی مجموع اعتبارات عمرانی مجلس

با نگاهی به قوانین بودجه، دیده می‌شود که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال ۱۳۸۴، ۱۲ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۱۶۸ میلیارد تومان و در سال ، ۲۰۰ میلیارد تومان است که مجموع اعتبارات عمرانی مجلس در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۱۵۲۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، گفتنی است که مجلس در سال جاری علاوه بر ۲۰۰ میلیارد تومان مجموع اعتبارات عمرانی، بابت فروش ساختمان سابق خود نیز ۱۰۸ میلیارد تومان را از آن خود کرده است.

رشد ۶۷۰ درصدی مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضائیه

بر این اساس مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴، ۷۹ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۳۳۲ میلیارد تومان و در سال مجموع این اعتبارات ۶۱۰ میلیارد تومان بوده است بنابر این مجموع اعتبارات عمرانی قوه قضاییه در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۶۷۰ درصد رشد داشته است.

رشد منفی مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری

همچنین مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، ۳۹ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۲۴ میلیارد تومان و در سال ، ۲۹ میلیارد تومان است که مجموع اعتبارات عمرانی نهاد ریاست جمهوری در سال جاری نسبت به سال ۸۴، رشد منفی داشته است.

رشد ۳۸۸ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای مجلس

مجموع اعتبارات هزینه‌ای مجلس نیز در سال ۱۳۸۴، ۶۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۲۵۶ میلیارد تومان و در سال ، ۳۰۰ میلیارد تومان است که دیده می شود که مجموع اعتبارات هزینه ای مجلس در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۳۸۸ درصد رشد داشته است.

گفتنی است که مجموع اعتبارات هزینه‌ای بدون احتساب ۱۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای نمایندگان دوره نهم است.

رشد ۳۹۲ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای قوه قضائیه

همچنین مجموع اعتبارات هزینه ای قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴، ۴۳۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال مجموع این اعتبارات دو هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است بنابراین مجموع اعتبارات هزینه ای قوه قضائیه در سال جاری نسبت به سال ۱۳۸۴، ۳۹۲ درصد رشد داشته است.

رشد ۱۶۴ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری

بر این اساس مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، ۹۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۰، ۲۰۹ میلیارد تومان و در سال ، ۲۴۰ میلیارد تومان است که این آمار نشان‌دهنده رشد ۱۶۴ درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در سال جاری نسبت به سال ۸۴ دارد.
 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر پایگاه اطلاع رسانی دولت چند روز پیش نیز با اشاره به افزایش بودجه مجلس در سال جاری از مبالغی که به نمایندگان اختصاص یافته بود انتقاد کرده بود.

در این گزارش آمده بود: 

علاوه بر بودجه های سالیانه مجلس، در دوره های مختلف مبالغی بصورت تسهیلات، بلاعوض و یا سرمایه ای بابت شروع هر دوره به قوه مقننه تعلق گرفته که در پایان هر دوره هیچ برگشتی به خزانه نداشته است در صورتی که می بایستی از تجمیع این اعتبارات کارسازی دوره های بعدی صورت می گرفت اما متاسفانه این اقدام انجام نشده است.

۴۷۰ میلیون تومان هزینه هر نماینده در بودجه ۹۱

آنچه که مورد اشاره و انتقاد دولتیان خصوصا شخص رئیس جمهور واقع شده و از سهم ۴۷۰ میلیون تومانی نمایندگان سخن به میان آمده مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومانی است که بصورت جداگانه برای اجاره دفاتر نمایندگان شهرستانها در نظر گرفته شده و هیچ ربطی به بودجه عمرانی و جاری مجلس ندارد.

در این خصوص اخیرا رئیس محترم مجلس در جمع کارکنان این نهاد، دولت را مورد انتقاد قرار داده و آن را پرده دری های دروغین و متلک گویی به مجلس عنوان می کند اما آن چیزی که رئیس مجلس از آن به عنوان یک دروغ یاد می کند ردیفی است که در قانون بودجه کشور قید شده و جای انکار نیست.

آیا ردیف بودجه اختصاصی ۱۵۰ میلیارد تومانی برای اجاره دفاتر نمایندگان و ۲۵ میلیارد تومانی ایاب و ذهاب آنان و ۱۱ میلیارد تومان برای استخدام ۲۰۰ کارمند و …؛ پرده دری دروغین است؟!

حال فارغ از این سخنان، به گوشه ای از توجیهات که پس از افشای رقم ۴۷۰ میلیونی مطرح شد اشاره ای می کنیم تا خالی از لطف نباشد.

اجاره دفاتر ۵۰۰ میلیون تومانی برای نمایندگان در شهرستان ها

مجلس در این خصوص توجیهی دارد که عنوان می کند نمایندگان در شهرستانها باید دفاتری داشته باشند تا با مسئولین استانی و یا مردم جلساتی را برگزار کنند و یا اصلا در آن دفاتر استقرار پیدا کنند که این منطق کاملا درستی است مگر می شود یک نماینده مجلس که هم تراز یک وزیر است در استان یا شهر خود محلی برای استقرار نداشته باشد اما باید پاسخ داد که اجاره این دفتر ۵۰۰ میلیون تومان است؟!

از سوی دیگر عنوان شده مجلس خود این دفاتر را اجاره می کند و هیچ مبلغی به نماینده پرداخت نمی شود که در این صورت هم باید گفت کار بسیار خوبی است اما این مبلغ پس از پایان دوره به مجلس بر می گردد اما نباید به خزانه برگشتی داشته باشد؟ و چرا برای هر دوره این مبلغ با درصدی افزایش مجددا در بودجه درخواست می شود؟ اصلا بر سر ارقام سالهای گذشته که از این بابت دریافت می شد چه بلایی آمده؟ چرا حساب و کتابی در این خصوص وجود ندارد؟!!

اما ارقام دیگری هم جدای از اجاره دفاتر نمایندگان در بودجه ۹۱ از سوی مجلس تصویب شده که اشاره به آن هم خارج از لطف نیست.

۸۵ میلیون تومان هزینه ایاب و ذهاب هر نماینده مجلس

در خصوص ایاب و ذهاب نمایندگان ۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به هر نماینده بیش از ۸۵ میلیون تومان اختصاص می یابد.

بنا به گفته خود نمایندگان اگر خودرویی که به آنان تعلق می گیرد در قالب تسهیلات باشد و موظف به تسویه آن بصورت ماهیانه باشند پس تکلیف ۸۵ میلیون تومان چه می شود؟

در جای دیگری ۱۱ میلیارد تومان برای استخدام ۲۰۰ نفر در سال جاری در نظر گرفتند که اگر این مبلغ را نیز حساب و کتاب سر انگشتی کنیم و با یک احتمال ضعیف یعنی استخدام و پرداخت حقوق از همان ماه اول شروع به کار به میزان یک میلیون تومان برای هر کارمند( ۶ ماهه دوم سال)صورت پذیرد با این مبلغ می توان ۱۸۳۳ نفر را استخدام کرد در حالی که مجلس مدعی استخدام ۲۰۰ نفر می باشد.

موارد دیگری هست که در این محل قابل بحث نیست اما لازم است تا دخل و خرج مجلس محترم حساب و کتابی داشته باشد و به موکلان خود پاسخگو باشند تا خدای نکرده موجب شائبه نشود و یا نظارتی به آن وجود داشته باشد که مازاد آن حتی المقدور به خزانه برگشت داده شود.