به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، جلسه دادگاه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز – یکشنبه – آغاز شد و قاضی ناصر سراج پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، رسمیت هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه، سه متهم زن ‘ ج.الف’ خزانه دار گروه امیر منصور آریا، ‘ ع.ح’ مدیر بازرگانی تجارت گستران منصور و ‘ م.ز’ کارمند بخش تامین منابع سرمایه گذاری امیر منصور آریا در دادگاه حضور داشتند اما یک متهم دیگر با نام ‘ ش.م’ که مسوول دفتر گروه ملی و فولاد فام اسپادانا در کیش بوده، با مجوز پزشکی در جلسه دادگاه حضور نداشت و بصورت غیابی محاکمه شد.
در این جلسه، علاوه بر متهمان، وکلای مدافع، نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب تهران و خبرنگاران رسانه های گروهی حضور داشتند.
***قرائت کیفرخواست متهمان زن
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، در ابتدای جلسه، نماینده دادستان تهران در جایگاه حاضر شد و کیفرخواست دو نفر از متهمان زن این پرونده به نام ‘ ج.الف’ و ‘ م.ز’ را قرائت کرد.
رضا نجفی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی در قالب شبکه یا باند سازمان یافته برای ارتکاب جرایم نظیر جعل، ارتشا، کلاهبرداری و معاونت در تحصیل مال نامشروع به نفع گروه امیر منصور آریا را نخستین اتهام ‘ج.الف’ خزانه دار گروه آریا عنوان کرد.
نماینده دادستان تهران معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم، از طریق تسهیل وقوع بزه موضوعات گشایش اعتبارات اسنادی را دومین اتهام ج.الف بیان کرد.
وی درباره ‘ ج.الف’ گفت: طبق گزارش وزارت اطلاعات تمام پرداخت ها به دستور ‘م.الف’ و تایید ‘الف.ش’، توسط ”ج.الف’ پرداخت شده است.
نماینده دادستان تهران در ادامه به قرائت کیفر خواست ‘ع.ح’، یکی دیگر از متهمان و نیز یکی از کارکنان گروه سرمایه گذاری آریا پرداخت و گفت: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی، معاونت در پولشویی عواید حاصل ازجرم و جعل اسناد تقاضای تنزیل گشایش اعتبارات اسنادی به تعداد شش فقره مرتبط با شرکت آهن و فولاد لوشان، از اتهامات این فرد است.
نجفی افزود: طبق اظهارات ‘ج.الف’ در برگه بازجویی، خانم ‘ع.ح’ از کارکنان شرکت تجارت گستران منصور و از همان روز اول با ‘م.الف’ گشایش اعتبارات اسنادی را انجام می داد.
وی اضافه کرد: به گفته ‘ج.الف’، خانم ‘ع.ح’ اطلاعات کاملی از تمام شرکت های گروه امیر منصور آریا داشت.
به گفته نماینده دادستان، خانم ‘ع.ح’ روزانه با ‘م.الف’ و ‘الف.ش’ جلساتی را برگزار می کرد و تمام قراردادهای خریدهای خارجی را وی انجام می داد.
*** هیچ گونه وابستگی به گروه آریا نداشتم
پس از پایان قرائت کیفرخواست دو نفر از متهمان زن این پرونده، خانم’ ج.الف’ به عنوان نخستین متهم زن، برای ارایه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سووال قاضی مبنی بر اینکه آیا اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول دارید یا خیر؟ گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم.
مسوول خزانه داری شرکت گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا با بیان اینکه در شرکت تصمیم‌گیرنده نبودم و حتی حق پرسیدن سوال نیز نداشتم و طبق دستور، اقدامات روزانه شرکت را انجام می‌دادم، گفت: هیچ گونه وابستگی به این گروه نداشتم.
وی افزود: در شرکت عملا مسوول شمارش پول و نگهداری از آنها بودم و هیچگونه وابستگی به این گروه نداشتم.
این متهم زن خاطر نشان کرد: در مورد پرداخت‌ها همه چیز مکتوب و مشخص بود، پرداخت‌های شخصی نیز از طریق خانواده صورت می‌گرفت و این امر نیز از طریق صدور چک انجام می‌شد و هیچ وجه نقدی در اختیار من قرار نداشت.
وی تاکید کرد: من در شرکت مسوول نگهداری از پولها بودم تا اتفاقی در خزانه نیفتد و کم و کسری وجود نداشته باشد.
‘ج.الف’ افزود: اعتبارات اسنادی نیز در حیطه وظایف من نبود و هیچ فعالیتی در این رابطه نکرده ام و البته شرکت‌ها باید تمام عواید خود را به خزانه متمرکز منتقل می‌کردند که این امر شامل اعتبارات اسنادی نیز می‌شد.
پس از پایان دفاعیات متهم، وکیل مدافع گ ج. الف’ در جایگاه حاضر شد و از موکل خود دفاع کرد.
‘علی علی‌بخشی’ وکیل خانم ‘ج. الف’ گفت: موکلم صرفا برای به دست آوردن لقمه‌ای نان حلال در این شرکت مشغول به کار بوده است و جز حقوق کارمندی نفعی نداشته است، چه رسد به اینکه در اخلال در نظام اقتصادی کشور مشارکت داشته باشد.
وکیل مدافع متهم یادآور شد: موکل هیچگاه در جلسات م. الف شرکت نکرده و حتی حق حضور نیز نداشته و طبیعی است که مدیران شرکت امیرمنصور آریا اهداف و مقاصد اصلی خود را از کارمندان خود پنهان کنند.
علی‌بخشی گفت: اگر بنا باشد موکل را به صرف همکاری با گروه آریا شریک یا معاون در جرم بدانیم، باید ۱۷ هزار کارمند و کارگر وی را نیز معاون و شریک در جرم دانست.
*** تقاضای ارفاق برای ‘ج.الف’
با اتمام دفاعیات وکیل مدافع ‘ج.الف’، فراهانی دیگر نماینده دادستان برای دفاع از کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه خزانه دار گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و یکی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی همکاری خوبی با دادسرا داشته است، گفت: برای این متهم، تقاضای ارفاق داریم.
وی افزود: اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای ‘ ج – الف ‘ به این معنی نیست که اشد مجازات را برای وی تقاضا کرده باشیم زیرا مجازات اخلال از چند سال حبس تا اعدام است.
نماینده دادستان تهران با بیان اینکه این متهم کارمند ساده شرکت نبوده و مسوولیت خزانه این گروه را بر عهده داشته است، اظهار داشت: وی روزانه گزارش بدهی ها ی سر رسید شده و جریان ورود و خروج پولها به خزانه را آماده و تحویل ‘م. الف ‘ می داد.
فراهانی با بیان اینکه ‘ج. الف’ تسلط کاملی بر مسایل مالی داشته است، ادامه داد وی علم اجمالی داشت که یک سوء جریانی حاکم است و این پولها خرج رشوه می شود.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران از مفتوح بودن پرونده رشوه ‘ ج .الف ‘ در دادگاه دیگری خبر داد.
فراهانی با یاد آوری اینکه ‘ ج. الف ‘ به ذینفع بودن شرکت ها اشراف داشته است، گفت: شخصی که در این جایگاه در شرکت کار می کند و از نزدیک با ‘الف. ش’ فعالیت دارد و از کیف های پر از پول اطلاع دارد، کاملا می داند که این پولها رشوه است .
فراهانی اضافه کرد: ‘ ج. الف ‘ در جریان پولشویی قرار داشت و دسته چک های شرکت های دخیل در پولشویی در اختیار وی بود.
*** در انجام ال سی های اهواز نقشی نداشتم
به گزارش خبرنگار ایرنا، پس از اخذ آخرین دفاعیات از نخستین متهم زن این پرونده، نوبت به ارایه دفاعیات ‘ ع. ح’ دومین متهم زن پرونده فساد بزرگ مالی رسید که وی با بیان اینکه اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم، گفت: در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی اهواز هیچ نقشی نداشتم و حتی پیگیری هم نمی کردم.
‘ع.ح’ در دفاع از خود گفت: اعتباراتی که من گشایش می کردم فقط در تهران بود و در مورد گشایش اعتبارات در اهواز به غیر آهن و فولاد لوشان، هیچ اطلاعی نداشتم.
این متهم همچنین در مورد اتهام پولشویی گفت: پول هایی که از ال سی ها تامین می شد، نمی دانستم به کجا می رود زیرا پول ها به معاونت تامین منابع مالی می رفت و در آن کوچک ترین دخالتی نداشتم.
مدیر بازرگانی شرکت تجارت گستران منصور با بیان اینکه جعل را تا حدودی قبول دارم، افزود: در آن زمان فشار کاری زیاد بود و به دستور آقای ‘م.الف’ در چند مورد امضا زدم که فکر نمی کردم جعل باشد.
وی در پاسخ به سووال قاضی دادگاه که چه کسانی در جریان صوری بودن ال سی ها قرار داشتند و چرا شما فاکتور گشایش اعتبار برای شرکت آهن و فولاد را انجام دادید؟ گفت: اطلاع نداشتم کالایی در کار نیست و به خاطر اینکه کل اعتبارات مجموعه توسط ما انجام می شد، اینکه ما فاکتور گشایش اسناد را بزنیم، زیاد عجیب نیامد.
در این هنگام، در پاسخ به ادعاهای ‘ ع.ح’، فراهانی نماینده دادستان تهران با بیان اینکه وی سه برابر سایر کارمندان عادی شرکت حقوق می‌گرفته است، گفت: شما مسوول اعتبارات بودید و تعداد زیادی از اعتبارات ارزی را هم شما کارش را انجام دادید و باید پاسخگو باشید که چند روز طول می کشید گشایش اعتبار شود.
متهم پاسخ داد: همان روز یا نهایتاً فردای آن رور گشایش صورت می‌گرفت.
فراهانی گفت: یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با محوریت ‘ع.ح’ گشایش شده و وی جایگزین ‘الف.ش’ بوده است.
متهم گفت: اولاً فاصله کوتاه گشایش‌ها به دلیل داشتن اعتبارات بود، دوم اینکه من در آن زمان دیده بودم که کالا جابه‌جا می‌شد.
فراهانی گفت: در اظهارات متهم آمده است من مسوول اعتبارات بودم و اصل اعتبارات پیش من بوده است؛ در اظهارات وی آمده که من بارنامه ها و بیمه‌ها را چک می‌کردم، اما چطور در سال ۸۸ و ۸۹ مصوبه‌ها را چک نکردند و بارنامه‌ها و بیمه هم نبوده است؟
در ادامه جلسه،’ جمشید نورشرق’ وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ‌کدام از وکلا قصد ندارند که سفیدی را سیاه و سیاهی را سفید جلوه دهند بلکه از باب دفاع از حقوق موکلمان قصد داریم مسایل را توضیح دهیم.
این وکیل مدافع خطاب به نماینده دادستان گفت: شما گفتید اگر از نفر ۳۲ به سمت م. الف متهم اصلی نگاه کنیم و بگوییم غیر از وی، بقیه همه بی‌گناه بوده‌اند این سوال پیش می‌آید که چگونه وی توانسته چنین فسادی را انجام دهد.
وی ادامه داد: موکلم مطلبی را گفت بر این مضمون که در گروه آریا اداره جریانات مالی جزیره‌ای انجام می‌شد و بسیاری از کارمندان آریا به گفته خود آریا در حیطه مسوولیت شان از موارد با خبر بوده‌اند نه بیشتر.
نورشرق افزود: موکل من در ۱۱۲ روز بازداشت خود به طور صادقانه به همه موضوعات اشاره کرده و در طول تحقیقات مطلبی را نگفته که بعدها انکار کند.
وکیل مدافع ‘ ع.ح’ ادامه داد: موکل من بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات در شرکت تجارت گستران ابتدا به عنوان کارمند ساده جهت کارهای دفتری استخدام می‌شود اما بعد از یک سال با توجه به رشته تحصیلی، پیگیری امور اعتبارات اسنادی به وی سپرده می‌شود اما به دلیل عدم آشنایی کارها زیر نظر خود م. الف انجام می‌گیرد تا کارش را یاد بگیرد.
وکیل متهم با بیان اینکه در این پنج سال کل موضوعات توسط خود م. الف بررسی شده است، گفت: در سال ۸۷ اعتبارات ریالی هم گشایش می‌شد و حقوق موکلم بعد از پنج سال از ۲۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی گفت: موکل من هیچ نفعی در تنظیم و گشایش اعتبارات به دست نیاورده است که بتوان آن را دلیلی بر علم وی دانست.
*** ندانستن معنای اخلال و پولشویی رافع مسوولیت نیست
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع ‘ ع.ح’، فراهانی نماینده دادستان تهران در دفاع از کیفر خواست گفت: ندانستن معنای اخلال و پولشویی رافع مسوولیت نیست و بر اساس اظهارات ‘ج.الف’ در بازجویی ۲۰/۸/۹۰، ‘ ع.ح’ از همان روز اول با ‘م . الف’ بازرگانی خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی را انجام می دادند.
نماینده دادستان تهران در ادامه با بیان اینکه ‘ع.ح’ عمده کارهای اجرایی را انجام می داد، افزود: ظاهر ال سی ها مانند نداشتن بارنامه و مصوبه بانک، از شرایطی برخوردار بوده که هر کسی می توانست صوری بودن آن را متوجه شود.
فراهانی با بیان اینکه ‘ ع.ح’ کاردان بوده که چنین مسوولیتی را از ‘ م.الف’ گرفته است، گفت: فرد کاردان باید پاسخگو باشد.
*** تشکیل پرونده ارتشا برای مدیرعامل سابق سازمان خصوصی سازی
نماینده دادستان در ادامه از تشکیل پرونده علیه ‘غ. ک.ز’ مدیرعامل سابق سازمان خصوصی سازی به اتهام ارتشا خبر داد.
‘فراهانی’ در پاسخ به ادعای وکیل مدافع ‘ج.الف’ یکی از متهمان این پرونده مبنی بر اینکه آقای ‘م.الف’ با داشتن ۱۷ هزار کارگر، آقای کسب و تجارت کشور بود، افزود: ۱۴ هزار نفر از این کارگران و کارمندان متعلق به دولت بودند که آقای ‘م.الف’ با زد و بند سازمان خصوصی سازی، تعدادی از شرکت های دولتی را خریداری کرد.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: در همین رابطه، پرونده ای با اتهام ارتشا علیه آقای ‘غ.ک.ز’ مدیرعامل سابق سازمان خصوصی سازی تشکیل شده است و باید با حضور در دادگاه پاسخ دهد.
فراهانی ادامه داد: همچنین چهار تا پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشا در بازداشت بسر می برند.
*** قرائت کیفرخواست سومین متهم زن پرونده فساد بزرگ مالی
پس از پایان دفاعیات دو متهم، نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست صادره علیه ‘ع.ح’ در جایگاه حاضر شد.
‘رضا نجفی’ نماینده دیگر دادستان که در جلسه دادگاه حضور داشت، کیفر خواست ‘م.ز’ کارمند بخش تامین منابع مالی گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و سومین متهم زن پرونده فساد بزرگ مالی را قرائت کرد.
وی شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در اقدامات شبکه کلاهبرداری را نخستین اتهام ‘م.ز’ بیان کرد.
بر اساس این کیفرخواست، معاونت در تحصیل مال نامشروع به نفع گروه امیر منصور آریا و استفاده از اسناد مجهول نیز از اتهامات این فرد است.
نماینده دادستان، معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم از طریق تسهیل وقوع بزه موضوع گشایش های اعتباری بیان کرد.
*** فکر نمی کردم کارآفرین برتر کشور خلاف کند
در ادامه جلسه دادگاه و پایان قرائت کیفرخواست ، ‘ م.ز’ در دفاع از خود با بیان اینکه پس از شش ماه حضور در شرکت، آقای م.الف کارآفرین برتر کشور شناخته شد، گفت: حتی به ذهنم نیز خطور نمی کرد که کارآفرین برتر کشور خلاف کند.
این متهم زن افزود: ابتدا قرار بود در شرکت آب معدنی داماش استخدام شوم اما اعلام کردند که آنجا جای خالی ندارند.
وی ادامه داد: برای کار به آقای ‘ج’ معاون وقت تامین منابع گروه آریا معرفی شدم و کار خود را با عنوان کارمند دفتر در امور بانکی آغاز کردم.
‘م.ز ‘افزود: در طول مدتی که در شرکت سرمایه گذاری آریا بودم، در بهترین حالت با ۱۲ ساعت کار ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان حقوق می گرفتم.
وی همچنین درباره اتهام تحصیل مال نامشروع گفت: این چطور تحصیل مال نامشروعی است که پدر من حتی نتوانست یک سند فراهم کند تا در ایام عید نوروز در کنار خانواده ام باشم.
این متهم یادآور شد: شرکت به من امکانات خاصی نمی داد و من امین یا محرم شرکت نبودم.
‘م.ز’ گفت: در معاونت تصمیم گرفته شد که برای تمامی شرکت ها در بانک ها حساب افتتاح کنیم و پس از انجام هماهنگی های لازم، کارت های افتتاح حساب ارسال می شد و ما کارت ها را تکمیل کرده و مدارک حقوقی شرکت ها را ارسال می کردیم.
این متهم افزود: از مراودات آقای ‘ش’ و ‘م.الف’ و پول هایی که خرج می شد خبر نداشتم و اگر مطلع بودم مطمئن باشید که حتی یک ساعت هم در آن شرکت نمی ماندم.
‘م.ز’ در ادامه با بیان اینکه، وکیل مدافع وی از وکالت در این پرونده استعفا داده است، از قاضی خواست تا وکیل جدیدی اختیار و آخرین دفاعیات خود را ارایه کند که قاضی سراج با این درخواست وی موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه جلسه دادگاه، کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام ‘ش.م’ که با داشتن مجوز پزشکی در دادگاه حاضر نشده بود، قرائت شد تا وکیل وی از او دفاع کند.
وکیل مدافع متهم بعد از اینکه قاضی اتهام موکل وی را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین پولشویی عنوان کرد، گفت که در دفاع از موکلش لایحه ای خواهد داد و خواستار تبرئه موکلش شد.
وی ادامه داد: عناصر مادی جرم در این اتهام برای شرکت در اخلال نظام اقتصادی وجود ندارد زیرا موکل من هیچگونه همکاری با این افراد نداشته است؛ ابتدا باید ثابت شود که عمل موکل من مجرمانه بوده است؛ او یک منشی ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرینت می‌گرفته است و هیچگونه همکاری با سایر شرکا نداشته است.
وکیل مدافع متهم گفت: اقدامات موکل من در قبال گستردگی گروه آریا و وجود مدیرانی که هر کدام اجازه تصمیم‌گیری داشته‌اند، نمی‌تواند مجرمانه باشد؛ موکل من به هیچ عنوان علم و اطلاع از فعل ارتکابی نداشته است.
وی با بیان اینکه او در بازجویی‌ها گفته که علم و اطلاعی از سیاست‌گذاری‌ها نداشته است، افزود: بلکه در قبال اخذ حقوق عادی مشغول فعالیت بوده است؛ موکل من هیچ منفعتی به جز گرفتن حقوق ۷۰۰ هزار تومانی آن هم به مدت ۶ ماه را نداشته است حالا چگونه می‌توان به فردی که در کل چهار میلیون حقوق گرفته است، اتهام شرکت در اخلالی سه هزار میلیارد تومانی را نسبت داد؟
وکیل مدافع این متهم اضافه کرد: اتهام موکل من منصفانه به‌نظر نمی‌رسد و از دادگاه درخواست تبرئه دارم.
*** برخورد قذافی گونه متهم اصلی پرونده با کارکنان زن
به گزارش خبرنگار ایرنا، در ادامه جلسه دادگاه، فراهانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: یکی از تدابیر م. الف متهم اصلی پرونده استخدام زنان بوده و ۵۰ درصد کارکنان وی زن بودند.
نماینده دادستان افزود: ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می‌کنند و دلیل دوم اینکه، بیشتر دستورات را انجام می‌دهند. به تعبیر یکی از دوستان، مدیریت ‘ م.الف’ مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند.
در این هنگام قاضی دادگاه از نماینده دادستان تهران خواست فقط در رابطه با اظهارات وکیل ‘ش.م’ از کیفرخواست دفاع کند و در رابطه با سایر متهمان زن مطلبی نگوید.
نماینده دادستان ادامه داد: طبق اعترافات ‘ش.م’ و سایر متهمان و گزارش های وزارت اطلاعات ، وی حداقل به طور اجمالی در جریان ذی نفع بودن شرکت ها قرار داشته است.
فراهانی افزود: ‘ش.م’ در اظهارات خود گفته است که بعد از مدتی متوجه شدم آقای ‘ش.خ’ تمامی کارهای فولاد فام اسپادانا را انجام می دهد و شوهر من (ک.ن) شخص بی اختیاری است و در اصل کالایی در کیش رد و بدل نمی شود.
نماینده دادستان تهران اضافه کرد: این متهم به عنوان مسوول دفتر شرکت ها برای گروه ملی ، فولاد فام اسپادانا و شرکت الیت بندر انزلی تبادل افکار می کرد.
وی همچنین درباره ساخت مهر شرکت الیت توسط ‘ش.م’ در کیش گفت: شرکت الیت بندر انزلی در شمال کشور قرار دارد و اینکه مهر این شرکت در کیش ساخته می شود، خود گواه دیگری بر مجرم بودن ‘ش.م’ است.
فراهانی همچنین درباره مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم نیز گفـت: بنا بر برخی نظرها، می توان معاونت در پولشویی را برای ‘ش.م’ گرفت امام جمع نظرها در دادستانی ختم به گرفتن اتهام مشارکت شد.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، وکیل مدافع ‘ش.م’ در آخرین دفاعیات خود گفت: با توجه به اینکه موکلم هیچگونه اختیاری نداشته و با توجه به عدم سابقه کیفری و اینکه وی به تازگی تشکیل زندگی داده است، تقاضای تبرئه از دادگاه دارم.
*** اعلام ختم جلسه هفتم
سرانجام ساعت ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه قاضی ناصر سراج ختم هفتمین جلسه را اعلام کرد.
قاضی دادگاه با بیان اینکه بخاطر جنسیت این متهمان (زن بودن آنها) متهمان ردیف های ۲۷، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۲ را زودتر در دادگاه حاضر کردیم، اعلام کرد: به غیر از خانم م.ز از سایر متهمان، آخرین دفاعیات اخذ شد.
*** پیشنهاد دادستان تهران برای تسریع در روند برگزاری دادگاه
دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: به احتمال زیاد جلسه بعدی این دادگاه هفته آینده تشکیل می شود.
عباس جعفری دولت آبادی افزود: به خاطر اینکه مردم هر چه زودتر شاهد صدور حکم در این پرونده باشند، به دادگاه پیشنهاد شده جلسات محاکمه صبح و بعدازظهر و یا هفته ای دو روز برگزار شود.
وی با بیان اینکه در این پرونده هرنوع متهمی وجود دارد، گفت: به طور قطع هر چه جلوتر برویم مردم اخبار خوبی از این دادگاه خواهند شنید.
اجتمام**۹۱۴۰**۱۵۷۲
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۹۱۹۱۸
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی