«قالیباف» پروژه‌های عمرانی پایتخت را یک‌جا به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)» واگذار کرده است؛ قراردادی که برای شهرداری ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد داشت. اما در جنجال این روزهای طرح «تفکیک جنسیتی» گم شده است. محمدباقر قالیباف پرهزینه‌ترین و در عین حال پرسودترین پروژه‌های شهرداری تهران را به ارگانی واگذار کرده است که در دهه ۷۰ و پیش از شهردار شدن، یکی از فرماندهان آن بوده است.
سوم خرداد امسال توافق‌نامه‌ای به امضای شهردار تهران و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) رسید که بر اساس آن پیمانکاری تمام پروژه‌های عمرانی پایتخت به مدت چهار سال در انحصار این قرارگاه قرار می‌گیرد؛ قراردادی ۲۰۰ هزارمیلیارد ریالی که چمران، رییس پیشین شورای شهر آن را به تفاهم‌نامه تعبیر می‌کند و مسجدجامعی رئیس شورا می‌گوید تفاهم‌نامه و مبالغ ۲۰۰ هزار ملیاردی با هم جور درنمی‌آید. حالا تعبیر تفاهم‌نامه یا قرارداد، محل اختلاف اعضای شورا و شهرداری است.
برخی اعضای شورای شهر معتقدند که سند امضاشده، نه قرارداد بلکه یک تفاهم‌نامه است، بنابراین هیچ الزامی در اجرای آن وجود ندارد و الزام‌آور نبودن این اسناد نشان می‌دهد که سند امضاشده تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و قرارگاه است که نیاز به مصوبه شورا نداشته است.
از سویی برخی دیگر از اعضای شورا با بررسی‌های حقوقی که روی سند امضاشده انجام داده‌اند اعلام کرده‌اند که با وجود اینکه این سند در قالب تفاهم‌نامه تنظیم و لفظ موافقت‌نامه در آن استفاده شده است اما خصوصیات و الزام‌های یک قرارداد را داراست و باید نخست به تصویب شورای شهر تهران برسد.
قراردادهای انحصاری با مبالغ این‌چنینی پیش از این در دوره حضور احمدی‌نژاد در شهرداری و بعدها در دولت او هم با عبور از بسیاری از تشریفات قانونی منعقد شده بود؛ رسمی که گویا قرار است قالیباف همچنان در شهرداری آن را ادامه دهد.
غلامرضا انصاری از اعضای شورای شهر در مورد قرارداد ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی شهرداری می‌گوید: «با وجود اینکه شهرداری پیش از این هم قراردادهای مختلفی با قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) امضا کرده است اما در مواردی که قراردادها با مبالغ بالای هشت میلیارد ریال بوده حتما پیش از منعقد شدن مصوب شورا را هم داشته است. موضوعی که در قرارداد ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی شهرداری با قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) رعایت نشده است. ما هم در شورا هم‌زمان با رسانه‌ای شدن قراردادی که به امضای شهردار و فرمانده قرارگاه رسیده بود از این قرارداد مطلع شدیم و اعضای شورا تا پیش از این از وجود این قرارداد خبر نداشتند.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در مورد استفاده از تعبیر «تفاهم‌نامه» توسط برخی از اعضای شورای شهر برای این قرارداد می‌گوید: «اسنادی که از این قرارداد منتشر شد نشان می‌دهد که در واقع این تفاهم‌نامه‌ای است که عملا نیازی به قرارداد ندارد و هر فعل و انفعال مالی بر اساس این تفاهم‌نامه می‌توان انجام داد و همین خودش مشکل قانونی دارد.»
برخی اعضای شورای شهر در مورد منعقد شدن این قرارداد میان شهرداری و قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) به قالیباف تذکر شفاهی داده‌اند و قرار است در صورتی که قالیباف برای ارائه توضیحات قانع‌کننده در مورد این قرارداد به شورا نرود تذکر کتبی به او بدهند.
اما محل اصلی اختلاف اعضای شورا در مورد اسناد منتشرشده تعبیر قرارداد و تفاهم‌نامه است؛ تعبیری که انعقاد این قرارداد بدون اطلاع و مصوبه شورا را از نظر برخی قانونی کرده و برخی دیگر آن را غیر قانونی و خلاف روال حقوقی شورا می‌دانند.
انصاری در این مورد توضیح می‌دهد: «این تفاهم‌نامه‌ای است که عملا برای فعالیت‌هایی که در آن قرار است انجام شود نیازی به قرارداد جدیدی نیست و بر مبنای همین تفاهم‌نامه می‌توانند فعل و انفعالات عظیم مالی انجام دهند. اگر شهرداری اعلام کند که برای هر قراردادی در راستای این تفاهم‌نامه از شورا مصوبه می‌گیرد مشکلی نیست اما در غیر این صورت رد و بدل شدن این مبالغ عظیم بدون نظارت شورا غیرقانونی خواهد بود.»
طبق این قرارداد تقریبا تمامی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران طی چهار سال آینده به قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار شده است که بر طبق این قرارداد شهرداری مبلغی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را به صورت نقدی و بقیه این مبلغ را از طریق تهاتر پرداخت می‌کند. این در حالی است که ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی که قرار است به صورت نقدی پرداخت شود از بودجه یک سال شهرداری بیشتر است و اعلام نشده که این هزینه قرار است چگونه تامین شود.
انصاری در مورد تامین اعتبار این قرارداد می‌گوید: «شهرداری برنامه یک‌ساله به شورا داده است و بر اساس این برنامه بودجه شهرداری در شورا به تصویب رسیده است. بودجه‌ای که شورا برای شهرداری مصوب کرده از این ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کمتر است، بنابراین مشخص نیست شهرداری چگونه می‌خواهد این اعتبارات را تامین کند. مگر اینکه شهرداری برای بودجه سالانه خود اصلاحیه به شورا بیاورد که البته این کار هم قانونی نیست. متاسفانه از این دست اقدامات پیش از این هم در شهرداری اتفاق افتاده است.»
این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر معتقد است: «شورا باید روی این قرارداد حساس باشد و نباید اجازه داد که چنین اتفاقاتی بدون تصویب شورا رخ دهد. ما موافق هستیم که منابع مالی بزرگ وارد شهرداری شود اما معتقدیم باید روال قانونی طی شود. در واقع شهرداری باید در برنامه سالانه این پیش‌بینی را داشته باشد، از شورا مجوز بگیرد و بعد این گونه قراردادها را منعقد کند.»
او می‌گوید: «در واقع مشکلی که وجود دارد این است که مراحل قانونی برای این قرارداد طی نشده و انجام پروژه‌های عمرانی به شکل انحصاری در دست ارگان خاصی قرار می‌گیرد که این موضوع نه برای مجموعه قرارگاه خاتم خوب است و نه برای مجموعه پیمانکاران شهری. اگر قرار است اصل ۴۴ اجرایی شود، اگر قرار است به رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کنیم و اگر قرار است اشتغال در کشور ایجاد شود باید اجازه دهیم بخش خصوصی هم فعالیت کند.»
انصاری درباره تاکید بر انحصاری بودن مفاد این قرارداد می‌گوید: «اگر این قراردادها بر اساس مزایده و رقابت انجام شود این انحصاری بودن هم حذف می‌شود. متاسفانه شاید در حال حاضر کمتر شرکت خصوصی توانایی انجام پروژه‌های عظیم اقتصادی را داشته باشد اما می‌توان چند شرکت به شکل کنسرسیوم انجام این پروژه‌ها را به عهده بگیرند».
انصاری در پاسخ به این سوال که به پیشنهاد چه افراد و ارگانی این قرارداد به امضا رسیده است، توضیح می‌دهد: «زمانی که قرارداد افشا شد هیچ‌کس در شورا از این قرارداد خبر نداشت. همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. شهرداری برای این توافق‌نامه نه تنها از شورا مصوبه‌ای نداشت بلکه حتی شورا را مورد مشورت قرار نداد. به هر حال این تفاهم‌نامه که شکل قرارداد دارد هم در بخش تهاتر و هم در بخش قیمت تمام‌شده پروژه مشکل قانونی دارد. اگر رقابت وجود داشته باشد هم در کیفیت و هم در کمیت قابلیت کنترل وجود دارد. زمانی که این انحصار به وجود می‌آید مورد مشابهی نیست که بتوان مقایسه کرد که آیا قیمت تمام‌شده قیمت واقعی است یا نه و قیمت تمام‌شده بیشتر یا کمتر از هزینه پرداخت شده است یا خیر.»
این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر می‌گوید: «به هر حال این قرارداد را بررسی می‌کنیم و نتیجه این بررسی را با مردم در میان می‌گذاریم.»
تدبیر
با این خط مشی ها حتما برای جوونای جویای کاری مثل بنده تاصد سال آینده کارپیدا میشه