روند صعودی واردات خودرو

روند صعودی واردات خودرو

ممتازنیوز: سال گذشته همزمان با بحران ارزی کشور؛ دولت دهم با اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش ممتازنیوز، قرار گرفتن خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اولویت دهم رده‌بندی دولت گذشته نه تنها منجر به کاهش واردات خودرو به کشور شد؛ بلکه پیش‌بینی درآمد ۲هزار میلیارد تومانی دولت به نیمه راه هم نرسید. دولت دهم در بودجه سال‌جاری حدود ۲هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو پیش‌بینی کرده بود که به گفته معاون گمرک ایران از این میزان تنها ۳۲۰ میلیارد تومان محقق شد.
به گفته وی دلیل اصلی کاهش درآمد دولت از این بخش درآمدی بودجه نیز ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از سال گذشته است، اما امسال دولت با وجود خواسته وزیر صنعت و معدن و تجارت مبنی بر آزاد سازی واردات کالاهای اولویت دهم ، درآمد هزار میلیارد تومانی را از محل حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی دولت دهم در بودجه امسال است.
حال اینکه پیش‌بینی درآمدی دولت طی سال آینده محقق می‌شود یا همچون سال‌جاری به نیمه راه می‌رسد سوالی است که خبرگزاری ایسنا از محمدرضا نادری معاون گمرک ایران کرده و وی نیز پاسخ داده در صورتی که محدودیت‌های اعمال شده بر واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برداشته شود، امکان تحقق این میزان درآمد در سال آینده وجود دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، نادری همچنین در مورد روند واردات خودرو در سال‌جاری عنوان کرده که روند واردات خودرو تقریبا از نیمه دوم امسال روند صعودی به خود گرفته است که همین موضوع باعث شد تا تنها در ماه آبان درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو بالغ‌بر ۱۲۰ میلیارد تومان شود؛ در حالی که کل درآمد این حوزه در هشت ماهه امسال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه برای آذر ماه نیز انتظار رشد درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو را داریم.
معاون گمرک ایران با بیان اینکه برای سال‌جاری حدود ۲‌هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو پیش‌بینی شده بود که البته محقق نمی‌شود، اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل این کاهش اعمال محدودیت‌های روی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده که اگر سیاست‌های دولت در این زمینه تغییر کند، قطعا شاهد رشد واردات خودرو و در نتیجه افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در سال آینده خواهیم بود.