عدم رعایت قوانین بی توجهی نسبت به آن، قانون شکنی و قانون گریزی، گاهی در جامعه، بصورتهای مختلف خود را نشان می دهد بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی تا پرونده های متعدد حاکی از بی توجهی قانون است.
این جامعه شناس و آسیب شناس حوزه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت: قانون گریزی و قانون شکنی پدیده ای است که در اغلب جوامع امروزی به عناوین و اشکال مختلف دیده می شود اما شدت و ضعف های آن در جوامع مختلف متفاوت است. برای پیشگیری و مقابله با چنین پدیده ای باید دو اقدام مهم و ضروری مورد توجه قرار گیرد.
نقطه آغازین بمنظور اقدام در جهت رفع و دفع چنین ناهنجاری اجتماعی،خانواده است.
این جامعه شناس در ادامه افزود: در واقع خانواده به عنوان ابتدایی ترین و اثرگذارترین نهاد تربیتی، با آموزش شایسته اصول اخلاقی و برجسته نمودن حلال و حرام به عنوان یک ارزش و ضد ارزش شرعی و دینی و روشن ساختن ذهن کودک نسبت به زشتی هنجارشکنی و قانون شکنی در سطح جامعه، می تواند یک عامل مؤثر در پیشگیری و مقابله با چنین ناهنجاری اجتماعی محسوب می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: کودک هنگامی که در بستر خانواده قرار می گیرد، ابتدایی ترین و اولین الگوبرداری و سر مشق گیری را از والدین خود فرا می گیرد.
کودکی که مشاهده می کند پدر و مادر در لفظ و گفتار، درست کاری و قانون مداری را توصیه می کنند اما در عمل قانون شکنی را پیشه می کنند، طبیعی است که دچار دوگانگی و تزلزل اخلاقی خواهد شد. در واقع از همان ابتدا کودک با یک تناقض و تضاد، بین ارزشهای ظاهری و ارزشهای درونی و باطنی مواجه می شود که هضم آن برای کودک میسر نیست.
فربدخدایی با بیان اینکه در چنین حالتی، کودک نه تنها قانون شکنی بلکه دروغ، ریا و دورویی را بصورت عملی، تجربه می کند و با توجه به اینکه این رفتار را در نقطه آغازین تعاملات تجربه شده خود، یعنی ارتباط با والدین خود، احساس می کند، در شخصیت او، چنین نارسایی و ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی نهادینه می شود، توجه به از بین بردن این دو گانگی رفتاری و اخلاقی، یک ضرورت مهم محسوب می شود.
این آسیب شناس حوزه اجتماعی یکی دیگر از اقدامات مؤثر بمنظور جلوگیری و مقابله با قانون شکنی را، در کنار آموزش و فرهنگ سازی، اعمال مجازات سریع و قاطع افراد خاطی می داند.
وی با بیان اینکه مجازات افراد بی قانون و هرج و مرج طلب، نه تنها در اصول علوم رفتاری حائز اهمیت بوده و هست، بلکه در قوانین و شریعت اسلامی نیز به آن تأکید شده است، اظهار داشت: همانطور که در جوامع گوناگون و در ادوار مختلف تجربه شده، آنجا که ارگان ها و سازمان های انتظامی و امنیتی جامعه در مقابل افرادی که بر هم زننده نظم و امنیت جامعه هستند، برخوردهای شدید و قهری را پیشه می کنند و افراد مسأله دار اینچنینی، حاشیه امنیت و آرامش خود را در خطر تهدید و برخورد می بینند، میل به قانون گریزی و قانون شکنی در آنها، تا حدود زیادی کاهش پیدا می کند، در واقع آنجا که فرد به این ذهنیت بصورت قاطع، اشراف پیدا می کند که قانون شکنی او مصادف است با تنبیه و مجازات وی و برای او فضایی برای گریز از قانون وجود ندارد خود را ملزم به اجرا و احترام به قانون می بیند و از سوی دیگر افراد قانون مدار نیز بصورت غیرمستقیم تشویق و ترغیب به ادامه راه در مسیر قانون می شوند.
فربد خدایی در ادامه اظهار داشت: لازم به ذکر است که اکثریت و عموم جامعه، تابع قانون هستند، اقلیتی که به عنوان شخصیت های ضد اجتماعی تلقی می شوند و قانون را زیر پا می گذارند و رفتارهایی همچون دروغگویی، پرخاشگری، بی توجهی به وفای عهد، عدم مسئولیت، جعل عناوین، فریب افراد، سرقت، تجاوز، رفتارهای پیش بینی نشده، بی توجهی به امنیت خود و دیگران، مصرف مواد مخدر، جزء خصوصیات بارز این طیف از افراد جامعه است، که بصورتهای مختلف، این ناهنجاری های اخلاقی، در آنها ظهور و بروز پیدا می کند، اما واقعیت امر این است که گاه افراد عادی جامعه که بطور معمول قانون مدار هستند، در اثر سست بودن یا سست شدن ارزشها و گاهی حفظ منافع شخصی نسبت به اجرای قانون و حرکت صحیح در مسیر قانون، بی توجه و بی میل می شوند.
وی در ادامه افزود: در واقع بارز شدن تفاوت بین طیف قانون مدار و گروه قانون شکن، از طریق اعمال مجازات و تشویق، عامل مشوق قوی و اثرگذاری در هدایت جامعه به سمت قانون گرایی و عامل بازدارنده مؤثری در جلوگیری از قانون گریزی است.
فربدخدایی در پایان اظهار داشت: در نتیجه، فرهنگ سازی و مجازات قاطع، توأمان با هم، دو اقدام تعیین کننده در هدایت جامعه بسوی مسیر قانون است و البته نباید مؤلفه های روحی، روانی و تأثیر آن بر قانون گرایی و قانون گریزی را از نظر دور داشت که خود مبحث گسترده ای است که پرداختن به آن، مجال بیشتری را می طلبد./ز
باشگاه خبرنگاران