تارنمای خبری لوکال روز چهارشنبه، ضمن اعلام این خبر، به نقل از آندریاس وسکوهله نوشت ‘وظیفه بدنه سیاسی کشور بود که قانون جدید انتخابات را در زمان مقرر تهیه کند.’
‘وسکوهله’ تاکید کرد که با وجود سه سال زمان برای این کار، حزب های سیاسی آلمان نتوانستند طرح یکپارچه ای را در این زمینه تهیه و تنظیم کنند.
دادگاه قانون اساسی آلمان سال ۲۰۰۸ خواستار اصلاح قانون و مردمسالارانه کردن انتخابات در این کشور شد و برای این منظور سه سال به پارلمان آلمان فرصت داد. دولت آلمان، اواخر سال گذشته میلادی لایحه ای را به این منظور تهیه و تصویب کرد، اما این لایحه به سرعت با مخالفت حزب های دیگر رو به رو و به دادگاه قانون اساسی ارجاع شد.
اشکال دادگاه قانون اساسی آلمان، به نحوه تقسیم کرسی ها در پارلمان این کشور مربوط است. در مجلس نمایندگان آلمان، تکلیف نیمی از کرسی ها بر اساس رای مستقیم مردم به نامزدها (رای نخست) تعیین می شود. اما نیم دیگر کرسی ها بر اساس نسبت حضور احزاب در پارلمان و از میان فهرست های حزبی (رای دوم) پر می شود.
از آنجایی که این نظام رای گیری، آشکارا به نفع حزب های بزرگ است، معمولا مورد انتقاد هواداران مردمسالاری قرار می گیرد.
انتخابات پارلمانی بعدی در آلمان در سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد و بعید به نظر می رسد که تا آن زمان، قانون جدیدی در این زمینه اجرا شود.
مترجمام**۹۱۶۳**۱۵۰۶
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۷۰۱۲۴
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی