رییس مجتمع ۱۱ شورای حل اختلاف تهران: شورا‌ها در کاهش مراجعات به دادگستری‌ها موفق بوده‌اند

رییس مجتمع ۱۱ شورای حل اختلاف تهران گفت: اولین مشکلی که شورای حل اختلاف با آن مواجه است، ایرادات قانونی آن است که باید اصلاح شود، همچنین بسیاری از موضوعاتی که در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها به وجود می‌آید در قانون شورا پیش‌بینی نشده است.

علی‌اکبر ملاتبار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره کلیت عملکرد نهاد شورای حل اختلاف در سال‌های اخیر اظهار نمود: عملکرد شورای حل اختلاف در این سال‌ها مثبت بوده است، زیرا آن هدفی را که قانونگذار در مورد کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری داشته است را پیدا نموده است، از سال ۱۳۸۱ که شورای حل اختلاف فعالیت خود را آغاز نموده است چه در وقت آیین‌نامه سابق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه و چه به سبب قانون سال ۱۳۷۸ که به صورت قانون آزمایشی مجلس در آمده است شورا توانسته پرونده‌های بسیار مهمی را رسیدگی کند که مهم‌ترین اصل در این رسیدگی تکیه به نهاد مردمی و اعضای شورا بوده است.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف در جهت کاهش حضور مردم به دادگستری بسیار موفق عمل نموده است، همچنین ما در شهر تهران حاوی چندین مجتمع شورای حل اختلاف هستیم که می‌توان گفت در سال به صدها هزار پرونده رسیدگی می‌کند که اگر این نهاد وجود نداشت، این تعداد پرونده و اشخاص باید به دادگستری مراجعه می‌کردند، بنابراین حجم بسیاری از پرونده‌ها در حال حاضر در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

ملاتبار خاطرنشان نمود: شورای حل اختلاف بها بسیار کمتری را نسبت به محاکم دادگستری از مردم دریافت می‌کند. همچنین تشریفاتی که در آیین دادرسی مدنی یا کیفری در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری انجام می‌شود، شوراها فاقد این تشریفات می باشند، به همین سبب است که مردم دسترسی آسان‌تری به اعضای شورا دارند و بسیار راحت‌تر می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه و طرح دعوا نمایند، لذا به سبب اینکه بحث ابلاغ و دعوت اصحاب دعوا در شورا، مقید به شیوه و شرایط خاصی نمی باشد ما می‌توانیم با تماس تلفنی به طرف دعوا پیغام بدهیم که در شورا حضور یابد و به این سبب که شورا حاوی تشریفات آین دادرسی نمی باشد مردم راغب می باشند که به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند زیرا دسترسی به این نهاد برای مردم آسان است.

سرپرست مجتمع ۱۱ شورای حل اختلاف تهران با بیان اینکه شورای حل اختلاف در صلح و سازش بسیار موثر بوده است، گفت: برای مثال در مجتمع یازده شورای حل اختلاف حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از پرونده‌ها، از طریق صلح و سازش مختومه می‌شود بدین معنی که طرفین دعوا در این مجتمع حضور پیدا می‌کنند و اعضای شورا با این اشخاص صحبت و در نهایت آنها را متقاعد به صلح و سازش می‌کنند.

وی تصریح نمود: اولین مشکلی که شورای حل اختلاف با آن مواجه است، ایرادات قانونی آن است و باید این قانون اصلاح اساسی بسیاری از موضوعاتی که در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها به وجود می‌آید، در این قانون پیش‌بینی نشده است یا اینکه بین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعارضی وجود دارد. البته تنها یک سال به عمر این قانون باقی مانده است همچنین به نظر می‌رسد برای تمدید پنج سال دوم این قانون باید اصلاح شود و بسیاری از مشکلات شورای حل اختلاف از طریق اصلاح این قانون برطرف خواهد شد.

ملاتبار اظهار نمود: عدم امکانات مالی از دیگر مشکلات شورای حل اختلاف است. در قانون پیش‌بینی شده است که پاداش مناسب به اعضا، دبیران و اشخاصی که در شورا فعالیت می‌کنند پرداخت شود اما متاسفانه آن پرداخت مناسب را در برابر زحمت‌های اعضای شورا نداریم. لذا دولت باید بر روی این موضوع فکر و آن را ساماندهی کند.

وی تصریح نمود: مسوولان قوه قضاییه درصدد اصلاحات قانون شورای حل اختلاف می باشند اما شورای حل اختلاف نیازمند حمایت‌های دولت و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد همچنین برای بیمه نبودن اشخاصی که ۱۰ سال است که در شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت می باشند باید چاره‌ای اندیشیده شود.

سرپرست مجتمع ۱۱ شورای حل اختلاف تهران اظهار نمود: به نظر من قضات باید آموزش‌های ضمن خدمت را نیز بگذرانند، زیرا قاضی ممکن است برداشت‌های متفاوتی از قانون و مقررات داشته باشد. برای اینکه یک وحدت رویه‌ای در نظرها ایجاد شود، آموزش ضمن خدمت علاوه بر اعضا و کارکنان برای قضات نیز لازم است. البته قضاتی که با شورای حل اختلاف فعالیت می‌کنند از نظر علمی حاوی دانش و مهارت کافی می باشند، زیرا اکثر رای‌هایی که توسط قضات صادر می‌شود، در مرجع تجدیدنظر به تایید می‌رسد.

ملاتبار درباره محاسن قانون فعلی شورای حل اختلاف، بیان نمود: یکی از مهم‌ترین حسن‌های شورای حل اختلاف قانونی شدن آن است. همچنین تاکید اصلی این قانون اصلاح ذات‌البین است و اگر پرونده منتهی به صلح و سازش شود، آن به قضای شورای حل اختلاف داده می‌شود و رای موردنظر صادر می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد من درخصوص اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف ابتدا تشکیل کمیسیونی از قضات است که در شورا فعالیت می‌کنند و هر روز با تعداد بسیاری پرونده‌ها سروکار دارند و دوم فعال نمودن سی‌ام‌اس در همه شعب شورا است، بدین معنی که ما وقتی می‌توانیم سی‌ام اس موفق داشته باشیم که از ابتدا پرونده در هر شعبه‌ای ثبت شود، مانند دادگاه‌ها و دادسراها و بتوانیم همه فازهای سی‌ام‌اس را در شورا فعال کنیم، اما در حال حاضر که ما تنها سی‌ام‌اس مرکزی داریم که صرفا پرونده تنها در آن ثبت می‌شود و اقدامات دیگری را انجام نمی‌دهد، نمی‌تواند جوابگوی کار شورا باشد، بنابراین وقتی ما می‌توانیم سی‌ام‌اس موفق داشته باشیم که همه فازهای آن را در شعب فعال کنیم.

انتهای پیام