۱۹م آذر ،
ممتاز نیوز : وزارت کشور می گوید ۵ میلیون ایرانی در سکونت گاه های غیر رسمی زندگی می کنند که باید هر چه زودتر ساماندهی شوند زیرا این محل ها جایگاهی برای سکونت مجرمان شده است ولی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران می گوید بیش از ۷ میلیون ایرانی در این سکونت گاه ها زندگی می کنند.۷۰۰
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از حمایت ؛ سکونت گاه غیررسمی در کشور وجود دارد که حدود ۵ میلیون نفر در آنها زندگی می‌کنند.این گفته های علیرضا افشار قایم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی است. سکونت گاه غیررسمی بخش‌هایی از شهر است که مورد غفلت واقع شده‌اند و امکانات زندگی و کیفیت مسکن در آنها به شدت پایین است. زاغه‌ها طیفی ازآپارتمان های پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر تا سکونت گاه‌های پراکنده غیررسمی و بدون قانون در حاشیه شهرها را شامل می‌شوند. بعضی بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و بعضی هنوز در حال تصرف می باشند.
سکونت گاه‌های غیررسمی در مشکلاتی اعم از نبود تاسیسات شهری مناسب و کافی، نبود خدمات شهری مناسب، افزایش تنش‌ها به سبب شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونت گاه‌ها و مناطق رسمی شهری و پیچیدگی و دشواری تامین خدمات به سبب توسعه ناموزون و برنامه‌ریزی نشده با هم مشترک می باشند.
اگر در دهه های ۱۳۴۰ یا ۱۳۵۰ اصطلاح حاشیه نشینی در ادبیات توسعه شهری ایران می توانست دلالت بر فضاهای مسکونی پیرامونی بعضی شهرهای بزرگ داشته باشد ،همین عنوان می توانست بیانگر صورت مسئله وبه احتمال راه حل آن را نیز باشد، اما در سال های اخیر با دگرگون شدن اوضاع جهانی و داخلی با مصداق هایی پیچیده تبدیل شده که توصیف و تبیین پدیده مورد نظر خارج از توان آن است.
اگر در اواسط دهه ۱۳۵۰ چنین سکونت گاه هایی با سیمای کالبدی نابسامان و البته در مقیاسی بسیار محدود به مثابه نمادی از فقر مطلق و بی عدالتی اجتماعی و با عنوان هایی از قبیل حلبی آباد یا گودنشین ها، دلایل شکل گیری آنها ساختاری عنوان می شد، اکنون به نظر می رسد ، ترکیبی دیگر از زندگی رسمی و غیررسمی در این محلات به چشم می خورد که نشان از روی آوردن تعداد بسیاری از ساکنان شهرها به این محلات دارد.البته نباید از نظر دور داشت که هنوز اصطلاح حاشیه نشینی معنا و کاربرد روشنی می تواند داشته باشد که عبارت است از کنارگذاشته شدگی یا به حاشیه رانده شدن بعضی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از گستره نظام برنامه ریزی و توسعه اقتصادی – اجتماعی و به بیان دیگر شهروندزدایی از کم درآمدها! بی تردید روند توسعه اقتصادی – اجتماعی در چند دهه قبل هرگز متوقف نشده است، اما می توان گفت که با گسترش و ساختیابی پدیده ای که به آن حاشیه نشینی اطلاق می گردد، از میزان پایداری روند این توسعه کاسته است و می تواند دستاوردهای کنونی آن را نیز مورد تهدید قرار دهد.علیرضا افشار به تصویب آیین‌نامه پیشنهادی کمیته ساماندهی امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ویژه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این باره مدتهاست که نسبت به شناسایی مناطق ویژه اجتماعی که به سه گروه تقسیم می‌شود اقدام شده است.
سکونت گاه‌های غیررسمی به عنوان حاشیه‌نشینی محسوب می‌شوند که اشخاصی در این مناطق ساکن می باشند و سندی در اختیار ندارند بنا بر این نظم و کالبد شهری را در آن منطقه رعایت نکرده‌اند که عمدتا حاشیه‌نشینی‌ها محل سکونت مجرمان حرفه‌ای است.دبیر شورای اجتماعی کشور افزود: در کشور ستاد ساماندهی سکونت گاهای غیررسمی در راه و شهرسازی فعال است اما مسایل اجتماعی و فرهنگی به صورت گسترده بررسی نمی‌شود. افشار با بیان اینکه کمیته ساماندهی در تمامی استان های کشور تشکیل می‌شود گفت: تمامی دستگاه‌های خدماتی از جمله شهرداری‌ها عضو این کمیته می باشند و وظیفه دارند اولویت برنامه‌ها را به این نقاط اختصاص دهند.بر اساس این گزارش سکونت گاه‌های غیر رسمی هر چند جلوه‌ای از فقر است، اما بازتاب کاستی‌ها و نارسایی‌های سیاست‌های دولتی و بازار رسمی زمین و مسکن نیز محسوب می‌شوند که تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه‌ی شهری بوده و نیازمند تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. چاره‌جویی برای معضل سکونت گاه‌های غیررسمی به سیاست‌گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دارد.
اسکان غیررسمی زاییده مشکلات اقتصادی
طبق اعلام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برآورد می‌شود که حداقل ۷٫۵ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در سکونت گاه‌های غیررسمی مستقر می باشند و ادامه روند موجود در دهه‌ی آینده تعداد آنها را به بیش از دو برابر خواهد رساند. مساله اسکان غیر رسمی در ایران مساله‌‌ای صرفا فیزیکی نیست و برآمده از عوامل کلان ساختاری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی و سیاسی در سطح ملی و منطقه‌ای است و این پدیده حدودا در ۴۰ سال اخیر در جوامع شهری کشور رشد شتابان گرفته است. اسکان غیررسمی نه به عنوان یک عامل، بلکه به عنوان معلول فقر و زاییده تحولات اقتصادی – اجتماعی کشور نیز محسوب می‌شود.عمده مشکلات سکونت گاه‌های غیررسمی شامل مشکلات اقتصادی مانند بیکاری ووجود مشاغل غیرقانونی و اجتماعی چون تراکم بالای جمعیت و ناهنجاری‌های اجتماعی و فیزیکی مانند واحد‌های مسکونی کم دوام و بافت‌های نابسامان است. البته مشکلات زیست محیطی همچون وضعیت نامناسب بهداشتی و فقدان خدمات شهری و در معرض مخاطرات طبیعی بودن نیز وجود دارد. این مشکلات قابلیت سرایت به باقی شهر را دارند و رفع نشدن و باقی ماندن آنها، قشر فقیر شهری را در چرخه‌ای از فقر و بی‌بهره ماندن از ارتقای اجتماعی گرفتار خواهد کرد.مدیریت شهری نیز به سبب غیرقانونی بودن مالکیت زمین‌ها، پرداخت نشدن عوارض از طرف ساکنان سکونت گاه‌ها و نبود برنامه‌ریزی‌های فراگیر در خدمات‌رسانی دچار تردید و نارسایی بسیاری شده است. با این حال، روند کنونی حاکی از ادامه گسترش اسکان غیررسمی حداقل در آینده‌ای نزدیک دارد.
آنچه مسلم است نا امن بودن این سکونت گاه‌های غیر رسمی و نابسامان است که بویژه در شهری مانند تهران که کارشناسان زمین شناسی وقوع زلزله را در آن محتمل می‌دانند و از تهدید ۱۴ میلیون نفر خبر می‌دهند، بیش از هر شهر دیگر نیازمند توجه و رسیدگی است.در کنار رسیدگی مسئولان به وضعیت بافت های فرسوده باید به این سکونت گاه‌ها که ساکنان بسیاری نیز دارند دارای اهمیت بسیاری می باشند توجهی جدی شود تا در صورت لرزیدن تهران در زلزله‌ای که آمدنش را خبر نمی‌دهد با یک فاجعه انسانی مواجه نشویم.در این میان هر چند اقدام وزارت کشور در تشکیل ستاد ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی امری پسندیده و خوب است اما این اقدام بدون حمایت و کمک سایرنهادهای مسئول قابل اجرا نیست. البته مسئولان در این باره قول ها و طرح های بسیاری را در سال های اخیر ارائه کردند که هنوز اجرایی نشده است و حتی حاضر به برگزاری نشست خبری هم نیستند.
منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com