احتمال تغییر اولویت ارزی کالاهای IT وجود دارد
فاوانیوز: دفتر
واردات گمرک و سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب خبر دوبرابر شدن حقوق گمرکی
کالاهای ICT، از جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری اولویت های
ارزی و ارتقای جایگاه تجهیزات فناوری اطلاعات خبر دادند.
به
گزارش ممتازنیوز به نقل از عصر ارتباط، در پی انتشار اخبار مربوط به دوبرابر شدن حقوق گمرکی
کالاهای فناوری اطلاعات که بااعتراض شدید مجمع عالی واردات روبهرو شد،
سازمان توسعه تجارت و دفتر واردات گمرک پس از برگزاری یک جلسه فوری، هرگونه
افزایش حقوق گمرکی IT را تکذیب کردند.
پس
از آنکه تجهیزات فناوری اطلاعات همچون نوتبوک و موبایل در رده نهم و دهم
همتراز با کالاهای غیرضروری و لوکس قرار گرفت، اخباری مبنی بر افزایش حقوق
گمرکی این کالاها از سوی سازمان توسعه تجارت شنیده شد که با صحبتهای وزیر
صنعت مبنی بر اعمال محدودیت در واردات اولویتهای آخر ارزی کاملا مطابقت
داشت.
به
موازات انتشار این خبر، مجمع عالی واردات از طریق مکاتبات و برگزاری جلسات
متعدد با سازمان توسعه تجارت، اعتراض خود را نسبت به پایین بودن جایگاه
IT در اولویتهای ارزی اعلام کرد. این واکنشها تاجایی دنبال شد که هفته
پیش مجمع اخباری مبنی بر صعود نوتبوک از اولویت نهم به هشتم را اعلام کرد.
گرچه
سازمان توسعه تجارت و گمرک هرگونه افزایش سود بازرگانی کالاهای IT را رد
میکنند، اما برخی از واردکنندگان این حوزه هفته پیش از مشکلات ترخیص
محمولههای خود در گمرک بهدلیل نامعلومبودن سودبازرگانی خبر دادند؛ آنهم
در شرایطی که طبق اعلام اتحادیه فناوران رایانه تهران اغلب این تجار ناچار
شدند طی مدت اخیر به دلیل نوسانهای دلار، حجم محمولههای خود را تا
یکسوم کاهش دهند.
اولویتهای ارزی وحی منزل نیست
معاون
کل سازمان توسعه و تجارت در گفتوگو با عصر ارتباط موضوع دوبرابر شدن حقوق
گمرکی کالاهای IT در اثر اولویتبندی ارزی و سیاستهای محدودیت در واردات
را رد میکند.
کیومرث
فتحا… کرمانشاهی ضمن تاکید بر احتمال بازنگری اولویتهای آخر ارزی
میگوید: «خبر افزایش حقوق گمرکی کالاهای فناوری اطلاعات کاملا اشتباه بوده
است. در جلسه فوری که به این منظور درحضور وزیر صنعت و رئیس کل گمرک
برگزار کردیم، قرار بر این شد که درصورت لزوم و با تکیه بر استدلالهای
روشن، اولویتهای ارزی بازنگری شوند.»
کرمانشاهی
در پاسخ به این پرسش که چرا تجهیزات IT باید همرده با کالاهای غیرضروری
همچون ادویهجات و تخم پرندگان قرار گیرد، معتقد است اولویتهای ارزی وحی
منزل نیست که نتوان آن را تغییر داد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مصر است
واردات کالاهای غیرضروری را تا جای ممکن کاهش دهد تا از خروج ارز جلوگیری
کند، اما تا به امروز این سیاستها برای کاهش واردات اجرا نشدهاند. درخصوص
کالاهای فناوری اطلاعات که اغلب در رده ۹ اولویتها قرار دارند، چنین
تصمیمی وجود ندارد و قطعا با بررسیهای بیشتر امکان جابهجایی اولویت آنها
وجود دارد.»
از
سوی دیگر، رئیس کل گمرک نیز اعلام کرد عوارض گمرکی هیچیک از کالاهای
وارداتی افزایش نیافته و مبنای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاها، نرخ ارز
اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همان ۱۲۲۶ تومان است. دفتر واردات گمرک هم
با تاکید بر اینکه هیچیک از گمرکات کشور، سود بازرگانی کالاهای IT را
دوبرابر دریافت نکردهاند تاکید کرد که تاکنون تصمیم قطعی برای افزایش حقوق
ورودی این کالاها هنوز گرفته نشده است. علی معقولی، معاون دفتر واردات
گمرک در این رابطه میگوید: «البته بحثهایی در مورد تغییر نرخ ارز برای
محاسبه حقوق ورودی کالاها مطرح است و درصورتیکه نرخ ارز افزایش پیدا کند،
تمهیداتی اندیشیده خواهد شد تا با کاهش نرخ تعرفه، میزان حقوق ورودی
تغییری نداشته باشد.» معقولی معتقد است درخصوص کالاهای فناوری اطلاعات
احتمال تغییر سیاستهای ارزی وجود دارد: «در جلسات برگزار شده با حضور
ریاست گمرک و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال بازنگری برخی
اولویتهای ارزی همچون کالاهای IT وجود دارد و گمرک در تلاش است تا تمهیدات
اتخاذ شده موجب تورم بازار این محصولات نشود.»
با خود تحریمی IT چه کنیم؟
درحالیکه
بسیاری از بنگاههای اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات حجم واردات خود را تا
جای ممکن کاهش دادهاند، بسیاری از کارشناسان صنفی این حوزه معتقدند در
صورت افزایش حقوق گمرکی، واردات قانونی IT نهتنها محدودتر خواهد شد بلکه
سیل کالاهای قاچاق را وارد بازار خواهد کرد.
رئیس
اتحادیه فناوران رایانه تهران که با شنیدن خبر افزایش حقوق گمرکی از
مکاتبات خود را با گمرک و کمیسوین ماده یک خبر میدهد، معتقد است افزایش
تعرفهها به خودتحریمی کالاها فناوری اطلاعات در کشور کمک میکند: «گمرک به
ما اعلام کرد که تعرفه هیچ کالایی افزایش نیافته اما با قرارگرفتن IT در
اولویت آخر ارزی، احتمال افزایش حقوق گمرکی کالاهای این حوزه دور از انتظار
نیست. ما بارها نسبت به خطرات این خودتحریمی در بازار فناوری اطلاعات
هشدار دادیم و همچنان این پرسش برای ما مطرح است که چرا باید در شرایطی که
با تحریم ناجوانمردانه خارجی روبهرو هستیم باید با خود تحریمی هم مبارزه
کنیم. »
مهدی
میرمهدی با اشاره به اینکه تاوان هرگونه سیاست نادرست ارزی و افزایش حقوق
گمرکی را در نهایت مردم پرداخت میکنند، میگوید: «در هر صورت زمانی که
واردات این حوزه با محدودیت مواجه شود و هزینه تمامشده واردات افزایش یابد
این مصرفکنندگان هستند که متضرر میشوند و هزینه بیشتری پرداخت خواهند
کرد.»
فاوا نیوز