۰۵ تیرماه ۱۳،
محمود لیایی – روزنامه رسالت : از قرار معلوم پایین نرفتن آب خوش از گلوی جامعه IT کشور مختص دوران دولت قبل نبوده و همچنان هم امیدی به تغییر این روند در دولت تدبیر و امید نیست! زمزمههایی مبنی بر ادامه این مشکلات شنیده میشود به نظر میرسد، هم دولت تدبیر و امید که نزدیک به ۴۰ روز دیگر میبایست سکان اجرایی کشور را به دست گیرد و هم مجلس شورای اسلامی خوابهایی را برای جامعه IT کشور دیدهاند هرچند جامعه IT کشور منتظر باز شدن قفل مشکلات فناوری اطلاعات با کلید تدبیر میباشد.
به این سخنان دقت کنید.
– تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات به پیشنهاد مهندس ترکان وزیر اسبق راه و ترابری و مدیر کنونی گروه پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اشخاص نزدیک به رئیسجمهور منتخب.
– احتمال جداسازی وزارتخانه های راه و شهرسازی با امضای ۷۰ نماینده.
– ناموفق بودن ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و لزوم جداسازی این دو وزارت از زبان نمایندگان.
همه این سخنان در زمانی به گوش میرسد که مجلس نهم طرح جامع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را که به نقل از وزیر کنونی آن قانون جامعی بوده و برای ۵۰ سال آینده این وزارت را بیمه خواهد کرد!! در دست بررسی است. از طرفی تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش وزارتخانهها به ۱۷ وزارت، دیواری کوتاهتر از وزارت ICT پیدا نمیکند.
از دولت جدید چنین انتظار میرود که نه برای ۵۰ سال بلکه حداقل در
۴ سال دولت تدبیر و امید سایه ادغام را از سر این وزارت تکه تکه شده بردارد، وزارتی که سازمان فضاییاش را از آن گرفتهاند،شرکت مخابراتش را به اسم خصوصی سازی واگذار کردهاند، تلاش میکنند همین شرایط را برای پست و پست بانکش ایجاد کنند، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتش (مرکز تحقیقات مخابرات سابق) را اشغال کردند و …
و تا حد امکان ثباتی ۴ ساله برای اعمال حاکمیت نظام و اجرای تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه و سیاستگذاری کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را جایگزین آن نماید.
یادمان نرود که قرار است:
– براساس چشمانداز ۱۴۰۴ ،کشور باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهای آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست پیدا کنیم.
– براساس قانون برنامه پنجم توسعه به ۲% سهم صنعت IT از تولید ناخالص داخلی دست پیدا کنیم.
– براساس مصوبات دولت به ۵/۱ درصد سهم صنعت IT از صادرات
غیر نفتی داخلی دست پیدا کنیم.
– در حد ممکن وابستگی خود را از خامفروشی منابع طبیعی بخصوص نفت خام کاهش دهیم و آن را با حمایت از شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی در حوزه فناوریهای نوین که از مهمترین ارکان آن فناوری اطلاعات است جایگزین نماییم.
ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com