سخنگوی شورای نگهبان:استیضاح وزراء و رییس‌جمهور طریق خاصی دارد

شنبه ۲۰ خرداد – ۰۱:۴۱:۴۸ ب.ظ

نظرات شما	ارسال به دیگران	چاپ بدون عکس	چاپ با عکس

بزرگنمایی:  

خبرگزاری آریا-استیضاح چه برای وزراء و چه رییس‌جمهور دارای طریق خاصی است و مجلس نمی‌تواند طرق دیگری را انجام دهد .
 عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود  درباره تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی که سوال یکی از خبرنگاران بود ،گفت:شورای نگهبان در سال‌های ۵۹ و ۶۵ به تشکیل هرگونه نهاد و هیات بازرسی ایراد گرفته است، بعد از سال ۶۸ که قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت این ایراد هم‌چنان به قوت خود باقی بود  در دولت‌های قبلی نیز ایرادات و موضع خود را به صورت کتبی اعلام کرده بودیم.
وی افزود:در نامه‌ای که یکی دو سال پیش نیز اعلام شد مطرح کردیم که شورای نگهبان مخالف تشکیل هرگونه هیاتی بوده است.
کدخدایی تصریح  کرد: اصل ۱۱۳ در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ان‌شاءالله به زودی در مورد آن اعلام نظر می ‌کنیم.
به گزارش خبرنگار آریا ،وی با بیان این مطلب که قطعا تشکیل این‌گونه هیات‌ها خلاف قانون اساسی بوده و هست اذعان داشت:تفسیری که برخی از دوستان از اصل ۱۱۳ در دولت دارند نیز تفسیر ناصوابی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که جملات خود را با بیان این‌که تعداد بیکاران سیاسی زیاد شده، خواستار ارزیابی شورای نگهبان درخصوص معاونت اجرای قانون اساسی بود، گفت:ان‌شاءالله نظر شورای نگهبان در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی اعلام خواهد شد.
کدخدایی  در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس به روند تصویب بودجه سال ۹۱ ایراد گرفته و معتقد بودند که لایحه بودجه عجولانه درمجلس به تصویب رسیده و دارای ایراداتی است، نظر شورای نگهبان در این رابطه چیست؟ گفت:هنگامی که مصوبه در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد و به امضای رییس مجلس است، ما آن را به عنوان مصوبه ارسال شده از مجلس مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد:اینکه لایحه بودجه عجولانه تصویب شده یا نه از مواردی نیست که شورای نگهبان بتواند در آن ورود کند.
کدخدایی در باره دلایل ابطال حوزه‌های انتخابیه تویسرکان و ایلام نیز به خبرنگاران گفت:ابطال حوزه‌ها به دلیل تخلفات انتخاباتی وگاها مطالب جدیدی است که درمورد برخی از افراد به دست ما می‌رسد و بر این اساس ابطال یا جزیی یا کلی است. در تویسرکان ابطال به دلیل تخلفات انتخاباتی و در ایلام به دلیل مباحث انتخاباتی و تخلفاتی که در مورد یکی از نامزدها روی داده بود انتخابات آن حوزه ابطال شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود:این اطمینان را به مردم و اهالی حوزه‌های انتخابیه که انتخابات در آنجا ابطال شده می‌دهم که نظراتی که شورای نگهبان در مورد صحت و عدم صحت حوزه‌ها اعلام می‌کند، مبتنی بر نظرات کارشناسی است.
وی خاطرنشان کرد:ما در این حوزه‌ها هم قبل از انتخابات و هم روز انتخابات نمایندگانی داشتیم که موارد را مورد بررسی قرار می‌دهند و باز هم تاکید می‌کنم که نظراتی که از سوی شورای نگهبان اتخاذ می‌شود مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و نظرات کارشناسی است.
کدخدایی در مورد اسناد به دست آمده از رد اعتبارنامه منتخب مبارکه توضیح داد:طبیعی است که در رابطه با افراد مدارکی به دست ما می‌رسد و ما پس از بررسی اعلام نظر می‌کنیم البته ممکن است اسناد و مدارکی نیز به دست ما نرسد اگر کمیسیون‌ها و شعب اسنادی را از ما بخواهند ما آن را در اختیارشان قرار می‌دهیم، همه مواردی که شعب بررسی‌ کننده از ما سوال کرده بودند در شورای نگهبان بررسی شده بود.
سخنگوی شورای نگهبان درمورد طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی نیزتصریح کرد:آنچه مورد ایراد بود این بوده که استیضاح چه برای وزراء و چه رییس‌جمهور دارای طریق خاصی است و مجلس نمی‌تواند طرق دیگری را انجام دهد که منجر به استیضاح شود که این موضوع نیز مورد ایراد قرارگرفت و مجلس اصلاحاتی را انجام داد، بنابراین نظر شورای نگهبان این است درمواردی که قانون اساسی ساز و کار مشخصی برای سوال و استیضاح دارد مجلس نمی‌تواند خلاف آن را قانون‌گذاری کند.
عباسعلی کدخدایی  همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار آریا مبنی بر اینکه با توجه به حرکت فضای سیاسی کشور به سمت و سوی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اگر چنانچه آقای سید محمد خاتمی به عنوان یکی از چهرهای شاخص اصلاح طلبان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند شورای نگهبان چه موضعی در برابر ایشان اتخاذ خواهند کرد،گفت:ما از یک لحظه بعد خود خبر نداریم لذا این سوالی که از ما می پرسید خیلی سوال مشکلی است .
وی افزود:امیدواریم در زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نظرات شورای نگهبان  را ببینیم و بشنویم لذا پیشاپیش قضاوتی نخواهیم داشت .
کدخدایی تصریح کرد:آنچه که شورای نگهبان نظر دارد  فعالیت و حضور همه کسانی است که در چارچوب قانون اساسی کار می کنند و در چارچوب این قانون اقداماتشان را انجام می دهند قطعا بلامانع است و شورای نگهبان هیچگونه مانعی برای حضور این افراد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نخواهد داشت.