۳۰م دیماه ،
سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور قرار داشتن نام اشخاصی خاص در نامه و لیست ارسالی رییس جمهور به قوه قضاییه را از دلایل احتمالی کتمان ارسال این نامه دانست.
محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم ارسال اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه تصریح کرد: شاید سبب اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام اشخاص خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.
سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور اظهار داشت: به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد، در حالی که اصل نامه رییس‌جمهور حتی در رسانه‌ها نیز انتشار یافته است.
وی دربارهٔ راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی، با بیان اینکه به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده بعضی از این اشخاص را به‌گونه دیگری پیگیری کرد، افزود: شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.
۲۷۲۱۹
دانلود
خبرآنلاین
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com