۲۶م دیماه ،
ممتاز نیوز : بیشترین بار هزینههای سلامت بر
دوش مردم است، حتی با در دست داشتن دفترچه بیمه و استفاده از خدمات درمانی
دولتی، باز هم درصد قابل توجهی از هزینههای سلامت از جیب مردم پرداخت
میشود. هزینههایی که بیش از قبل آنها بویژه بیماران خاص و صعب العلاج
را که همواره با پزشک و دارو در ارتباط می باشند را به سطحهای پایین اقتصادی و
در نهایت زیر خط فقر پیش میبرد. اگر تا پیش از این میزان پرداخت از جیب
حدود ۵/۵۴ درصد بود، اینک اما رئیس سازمان نظام پزشکی، این رقم را نزدیک به
۶۰ درصد عنوان میکند. شهاب الدین صدر در آستانه انتخابات سازمان نظام
پزشکی، تاکید میکند:« دولت تنها ۲۰ درصد هزینههای سلامت مردم و بیمهها
۱۱ درصد را پرداخت میکنند، این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که ۷ میلیون نفر
برابر با ۱۰ درصد جمعیت کشور هیچ بیمهای ندارند، بدین ترتیب با این
وضعیت، سالانه بیش از ۴ میلیون نفر یعنی ۵/۷ درصد بدلیل هزینههای سلامت به
زیر خط فقر میروند.»
به گزارش ممتاز نیوز به نقل از آرمان ؛ رئیس سازمان نظام پزشکی در اولین
جلسه شورای عالی سیاستگذاری که با محوریت همایش ملی سلامت، بیمه و بانک
برگزار شد، مشکلات ارزی و فشارهای ناشی از تحریم را از دلایل تحمیل
هزینههای سلامت به مردم عنوان میکند.« این مسائل سبب شده تا هزینههای
سلامت از ۵/۵۴ به ۶۰ درصد برسد در حالی که مردم فقط باید ۳۰ درصد آن را
پرداخت کنند.» او در ادامه به مشکلات اقتصادی بیمهها اشاره میکند.«
بیمهها اگر بخواهند کارآمد شوند بخش عمدهای از فشارها را از روی دوش مردم
برمیدارند این در حالی است که هم اکنون بیمهها دچار مشکلات اقتصادی
هستند. به عنوان مثال بیمه تأمین اجتماعی میلیاردها تومان به داروخانهها،
بیمارستانها و پزشکان بدهکار است.» بر اساس اعلام رئیس سازمان نظام پزشکی،
سرانه بیمه در حوزه سلامت کشور ۵۰ دلار است اما میانگین جهانی ۶۰۸ دلار
است. بنابراین پوشش مختلف بیمهها در تمام حوزهها باید فعال شوند چرا که
سلامت با حوزههای دیگر گره خورده است.
صدر به چالش اخیر میان بانک مرکزی و
وزیر سابق بهداشت اشاره میکند.« این چالشها نشانگر آن است که حوزه سلامت
داخلبخشی نیست تا مسائلش را حل کند. بنابراین سازمانهای بیمهای طبق
قانون برنامه پنجم توسعه باید در بیمه سلامت ادغام شود. ما از این ادغام
حمایت میکنیم چون ناهماهنگی موجود بر سر ارز دارو را نیز برطرف کند.» او
با اشاره به مشکلات ارز دارو در ماههای اخیر ادامه میدهد:« ۷۰ درصد مواد
اولیه داروها از خارج تأمین میشود بنابراین اگر در زمان مناسب ارز دارو
تخصیص داده نشود با گذشت یک فرآیند ۶ ماهه آثار طولانی مدتی را بر جای
خواهد گذاشت.» او با اشاره به سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی میگوید:« در
پایان برنامه چهارم توسعه باید این سهم به ۷ درصد میرسید در حالی که با
وجود اینکه سال دوم برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشتهایم این شاخص ۶/۵
درصد است و باید تلاش شود به ۵/۷درصد برسد.»
منبع: ممتاز نیوز
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com