سناریوی دولت برای تغییر قیمت گاز صنایع در فاز دوم هدفمندی/ گاز چقدر گران می‌شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از سناریوی دولت برای تغییر قیمت گاز صنایع در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: دولت قیمت واحدی را برای گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعمال نخواهد کرد و تصمیم دارد برای هر بخش قیمت جداگانه ای را در نظر گیرد.

 بر این اساس، پیشنهاد ما افزایش دو برابری قیمت برای صنعت فولاد و ۱٫۵ برابری برای قیمت سیمان است.

 جعفر سرقینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از سناریوی دولت برای تغییر قیمت گاز در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: صنایع معدنی در تغییر قیمت حامل های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متاثر می شوند و مذاکرات بسیاری برای تغییر قیمت گاز صنایع فولاد و سیمان در فاز دوم صورت گرفته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: دولت قیمت واحدی را برای گاز در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اعلام نخواهد کرد و تصمیم دارد برای صنایع مختلف قیمت‌های مختلفی را ارایه دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دو صنعت فولاد و سیمان مصرف عمده گاز دارند، پیشنهاد ما این است که نسبت به بقیه صنایع افزایش قیمت کمتری را متحمل شوند.

به گفته سرقینی، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس خواسته صنعتگران تدوین شده به دولت این است که قیمت گاز در مورد فولاد حداکثر ۲ برابر و در مورد سیمان حداکثر ۱٫۵ تا ۲ برابر افزایش یابد.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: منتظر تصمیم دولت برای جمع بندی این موضوع هستیم.

سرقینی همچنین در مورد عوارض صادرات سنگ آهن در سال آینده نیز گفت: وضع عوارض سنگ آهن قطعی است و در سال آینده این عوارض ده درصد تعیین شده تا بتوان از خام فروشی جلوگیری کرد، ضمن اینکه این عوارض برای سال ۹۳ با ۵ درصد افزایش معادل ۱۵ درصد و برای سال ۹۴ معادل ۲۰ درصد خواهد شد.

وی در ادامه افزود: ظرف سه هفته آینده، تکلیف عوارض صادرات سنگ آهن مشخص خواهد شد. اما فکر می کنیم برای سال آتی، ده درصد عوارض تصویب شود. البته قرار است به صورت پلکانی، این عوارض افزایش یابد، در مقابل، عوارض صادراتی کنسانتره و گندله کاهش خواهد یافت.

به گفته سرقینی، امروز عوارض صادرات کنسانتره ۳۰ درصد است که سالانه قرار است ۵ درصد کم شده تا به ۱۵ درصد برسد.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد حق انتفاع معادن نیز گفت: تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شده اما تا پایان سال قرار است که حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان واریز شود.

وی در خصوص واگذاری معادن در سال ۹۳ نیز گفت: معدن آماده که هم اکنون بتوانیم واگذار کنیم، نداریم و عمدتا پروانه بهره برداری می دهیم، اما در مورد بعضی مصوبات واگذاری که در دولت قبل صادر شده است، مذاکراتی صورت گرفته و نامه ای نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است تا بتوان از واگذاری این شرکتها جلوگیری کرد.

به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذاری شرکت فولاد و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز درگذشته مصوب شده است ولی وزیر صنعت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خروج این دو شرکت را از لیست واگذاری‌ها خواستار شده است.

سرقینی در مورد بهره مالکانه معادن نیز گفت: این بهره به میزان ۳۰ درصد در کمیسیون تلفیق نهایی شده ولی این بهره بیش از ۵ درصد بهره سال ۹۲ نیست، چراکه در سال ۹۲ مبنای قیمت، ۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: درصد مصوب شده در کمیسیون تلفیق بر اساس قیمت محصول معدن خواهد بود و به این ترتیب تغییری در میزان عوارض صادرات سنگ آهن نسبت به قبل ایجاد نخواهد شد، این در حالی است که ۴۰ درصد از این رقم برای توسعه معادن به وزارت صنعت باز خواهد گشت و علاوه بر این، ۲۰ درصد نیز در استان‌های محل قرار گرفتن معادن هزینه خواهد شد.

وی افزود: در راستای اختصاص بیش از ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت به صورت ریالی، اخیراً مصوب شد بخش معدن نیز از این منابع برخوردار شود.