سند راهبردی IT به کدام سو می رود; ضرورت بازنگری نظام جامع IT کشور

مهسا بخشی پور – روزنامه شرق : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد و با تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقتنامه ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) رسید؛ در آن زمان این موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش های مختلف بود که شورای عالی فناوری اطلاعات و در راس آن عبدالمجید ریاضی – معاون وقت وزیر ارتباطات و دبیر شورا- مسوولیت تدوین آن را بر عهده گرفت. متولیان تدوین پیش نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش بینی می کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات راهکارها، متولیان مربوطه و شاخص های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم انداز ۲۰ساله نظام برساند اما شواهد نشان می دهد این سند تنها در حد یک پیش نویس تدوین شد و هیچ گاه وارد فاز دوم و اجرا نشد. 
    
نظام جامع فناوری اطلاعات کشور روی کاغذ
موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق در سال ۸۶ و براساس شرح وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به عنوان سند راهبردی این بخش و پیشران توسعه کشور در دستور کار این شورا قرار داد که برای تدوین، طراحی و تنظیم این سند، کمیته علمی راهبردی متشکل از استادان صاحب نظر و متخصصان دارای دانش و تجربه در زمینه مدیریت راهبردی و فناوری اطلاعات تشکیل شد. این کمیته با مطالعه تمامی اقدامات گذشته کشور در این زمینه، از جمله اسناد «سیاست های استراتژیک فناوری اطلاعات برای برنامه سوم (شورای عالی انفورماتیک – ۱۳۷۸)»، «برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات تکفا (شورای عالی اطلاع رسانی – ۱۳۸۱)»، «سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مرکز تحقیقات مخابرات – ۱۳۸۱)»، «نظام ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن (مرکز تحقیقات مخابرات – ۱۳۸۴)»، «سند امنیت فضای تبادی اطلاعات کشور– افتا (شورای عالی افتا – ۱۳۸۴)»، «بیانیه راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات کشور (دفتر همکاری های فناوری – ۱۳۸۴)»، مطالعات تجارت الکترونیکی (وزارت بازرگانی – ۱۳۸۴)، «پیش نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور (دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری – ۱۳۸۶)» و «فاز اول پروژه تکفا ۲ (شورای عالی اطلاع رسانی – ۱۳۸۴)»، به تشکیل ۹ کارگروه فنی تخصصی با عناوین «بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در ایران و جهان»، «بررسی اسناد راهبردی ۱۰ کشور منتخب جهان»، «بررسی روندهای فناوری اطلاعات در جهان»، «بررسی سناریوهای آینده فناوری اطلاعات در جهان»، «بررسی نظام جامع مدیریت فناوری اطلاعات در ایران و جهان»، «نظرسنجی و بررسی آرای صاحب نظران، استادان، کارشناسان و مدیران فعال در حوزه دانشگاهی و بخش های دولتی و خصوصی»، «بررسی مدل ها و فرآیندهای تهیه سند راهبردی»، «بررسی تمامی مطالعات کشور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات و دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری و طرح تکفا» و «فرآیند اداره جلسات و تلفیق نتایج حاصله از مذاکرات» اقدام کرد. پس از آن سعی بر این شد این پروژه را در مدت شش ماه به نتیجه برسانند. براین اساس پیش نویس سند راهبردی، نظام جامع فناوری اطلاعات در هفت حوزه راهبردی، ۲۹ راهبرد و ۱۳۳ راهکار تهیه و تنظیم شد. تدوین کنندگان این سند رویکرد تهیه آن را «ایجاد جریانی پرشتاب و باسرعت برای پر کردن فاصله فناوری اطلاعات کشور با کشورهای صنعتی از طریق توسعه و تعمیق دانش پایه ملی و دستیابی به سهم مناسب خدمات و کالاهای فناوری از بازار جهانی و تامین نیازهای اجتماعی جامعه پاوا و متحول ایران اسلامی» که آن را سناریوی «توانمند سازی ملی» برای «ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعتی و فنی در عرصه جهانی و تامین نیازهای ملی در حوزه فناوری» می دانسته و معتقدند باید پس از تصویب جهت گیری های کلی سند، دستگاه های مسوول هر یک از حوزه ها تعیین و در مدت شش ماه، شاخص های سنجش و اهداف کمی چشم انداز سند فناوری اطلاعات کشور را تهیه می کردند که به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات کشور می رساندند. بهنام ولی زاده عضو کمیته راهبری تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات با تاکید براینکه این نظام طبق مصوبه دولت و در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور تدوین شد، می گوید: تدوین این طرح از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به دستگاه های مربوطه تکلیف می شد. او ادامه می دهد: تنها دلیلی که این طرح کاربردی به دستگاه های اجرایی ابلاغ و تکلیف نشده عدم تدوین وظایف دستگاه های مربوطه است که پیش بینی می شود در قالب برنامه پنجم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد. ولی زاده با تاکید بر اینکه این طرح هم اکنون در کارگروه مدیریت فاوای دولت مورد بازبینی مجدد قرار گرفته، معتقد است در طول برنامه پنجم توسعه نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به تمامی دستگاه های مرتبط تکلیف می شود و کاربرد آن برای کشور ملموس خواهد بود. 
    
    
نظام جامع فناوری اطلاعات به سند راهبردی تبدیل نشد
در عین حال علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور نیز اطلاعات چندانی از آخرین وضعیت نظام جامع فناوری اطلاعات ندارد و احتمال می دهد که این سند بخواهد بار دیگر مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد. او با بیان اینکه مسوولیت تدوین اسناد راهبردی فناوری اطلاعات امروز برعهده کارگروه مدیریت فاواست، می گوید: چنانچه به لحاظ کارشناسی این کارگروه نیازمند نیروی متخصص باشد قطعا ما کمک خواهیم کرد و تمامی تلاش صورت می گیرد که این لایحه باردیگر به جریان بیفتد؛ اما از آنجایی که کارگروه مدیریت فاوا در این دوره فعالیت خوب و جدی خود را شروع کرده و کمیته های تخصصی دارد لزومی بر فعالیت شورای عالی فناوری اطلاعات و به موازات آن کار کردن نیست و به نوعی اتلاف منابع خواهد بود. حکیم جوادی معتقد براین است که فرقی نمی کند این سند راهبردی از چه کانالی درحال بازنگری است بلکه مهم این است که این نظام باردیگر احیا و با مصوبه دولت به دستگاه ها ابلاغ و اجرایی شود. دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در مورد تشکیل شورای عالی فضای مجازی و ضرورت احیای دوباره نظام جامع فناوری اطلاعات نیز می گوید: شورای عالی فضای مجازی بر موضوعات کلان در حوزه فناوری اطلاعات سیاست گذاری خواهد کرد و به نظر نمی رسد به این طرح با این جزییات ورود کند؛ دغدغه نخست این شورا به دلیل حضور روسای سه قوه و نیز حمایت و پشتیبانی مقام معظم رهبری در ارتباط با موضوعات کلان این عرصه خواهد بود و به طور قطع می تواند بسیاری از مشکلات هماهنگی را در حوزه فناوری اطلاعات برطرف کند. او می افزاید: سند جامع فناوری اطلاعات کشور باید از سوی مجموعه های مجری طرح عمیلاتی شود و شان این شورا بسیار بالاتر از آن است که وارد مسایل اجرایی کشور شود. با این وجود فرآیند مورد نظارت راهبردی مرحله ای برنامه های پنج ساله توسعه فناوری کشور باید در راستای تحقق چشم انداز توسعه قرار می گرفت و حتی ارزیابی مستمر سالانه عملکرد اجرایی دستگاه ها بر مبنای آن انجام می شد؛ اما شواهد نشان می دهد که این سند هیچ گاه به مرحله اجرا درنیامد و در دولت دهم نیز تلاشی برای احیای آن صورت نگرفت؛ حتی کارشناسان معتقدند با وجودی که این نظام راهبردی به عنوان نقشه راه فناوری اطلاعات کشور تدوین شده اما نهادهای مختلف هریک به نوعی درصددند که به موازات این طرح، پروژه هایی اینچنینی تعریف و تدوین کنند.

لینک ثابت || اضافه شده توسط آرش کریم بیگی|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلی || آرش کریم بیگی