سهم مصارف استانی تنها ۵/۷ درصد از کل مصارف بودجه عمومی را دربرمی‌گیرد

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: با اینکه مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال نسبت به قانون بودجه سال حدود ۸/۱۶ درصد افزایش یافته ، اما کل مصارف استانی (هزینه‌های عمومی و اختصاصی) ۵/۲۰ درصد رشد کرده است و کل مصارف استانی (آن چه در جداول بودجه استانی درج می گردد) ۵/۷ درصد از سهم مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل داده است.

توزیع میان درآمدهای عمومی ملی و استانی نشان می‌دهد ۲۳ درصد درآمدها، استانی و ۷۷ درصد آن‌ها ملی‌اند. از طرفی توزیع هزینه‌های عمومی بین دستگاه‌ها نشان می‌دهد که سهم دستگاه‌های اجرایی استانی ۹ درصد و سهم دستگاه‌های ملی ۶۸ درصد پیش‌بینی شده است.

درآمدهای استانی در لایحه بودجه سال نسبت به درآمدهای استانی مصوب بودجه سال با رشد ۲۸ درصد پیش‌بینی شده است. بیشترین افزایش درآمدها مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بخش مشاغل است.

مصارف عمومی استانی ۲۳ درصد، اعتبارات هزینه‌ای ۱۴ درصد و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۲۷ درصد رشد داشته است، با این حال، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی سهم ۲۶ درصدی را از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد.

ضریب برداشت از درآمدهای استانی (یعنی تقسیم هزینه‌های عمومی استان بر درآمدهای استان) از ۳۹ درصد قانون بودجه سال به ۳۷ درصد در لایحه بودجه سال کاهش یافته که به سبب رشد بیشتر درآمدهای استانی نسبت به مصارف عمومی استان بوده است.

از لحاظ توزیع مصارف استانی، استان‌های خوزستان با ۸ درصد ، خراسان رضوی و فارس با ۶ درصد بیشترین سهم از کل مصارف استانی کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. استان‌های قم ، سمنان، قزوین ، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری با کمتر از ۲ درصد، کمترین سهم از کل مصارف استانی در کشور را دارند . گفتنی است اعتبارات ملی نیز در نهایت در سطح استان‌ها توزیع می‌شود که اطلاعات موجود در قانون بودجه نشان نمی‌دهد که سهم هر یک از استان‌ها از منابع ملی چه مقدار است.

تا سال ۱۳۸۷ ، پیوست ۳ بودجه کل کشور با عنوان «بودجه استانی » ارائه می‌شد که در آن به تفکیک استان‌ها ، هزینه‌های جاری و تملک دارایی سرمایه‌ای استانی بر حسب دستگاه‌ها و فصول ارائه می‌شدند که از سال ۱۳۸۸ ارائه نشده است. طبق این پیوست، نحوه تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و برنامه‌های مختلف در استان‌ها توسط مجلس شورای اسلامی قابل ارزیابی بود.

باید اذعان داشت بر اساس بودجه استانی نمی‌توان مقدار بودجه توزیع شده در هر استان را به طور کامل مشخص کرد. زیرا در حالی که کل بودجه عمومی دولت و حتی بودجه شرکت‌های دولتی در میان استان‌های کشور توزیع می‌شود، سهم مصارف استانی تنها ۵/۷ درصد از کل مصارف بودجه عمومی را نشان می‌دهد. به عبارتی نحوه توزیع ۵/۹۲ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت در استان‌ها مشخص نیست. آن چه به عنوان کل مصارف استانی اشاره می‌شود در واقع منابعی‌‌اند که مدیریت آن‌ها به دست شورای برنامه‌ریزی استان است. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر، توزیع اعتبارات بودجه عمومی دولت در سطح استان‌ها لازم است توزیع اعتبارات ملی به همراه اعتبارات استانی و انباشت آنها طی سال‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/