سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴/ بخش تعاون هنوز پویایی لازم را ندارد

جواد رضویان راد در گفتگو با خبرنگار اقتصادیممتازنیوز، با بیان این مطلب افزود: اگر بخواهیم به درستی در مسیر تحقق اهداف سال تولید ملی گام برداریم باید فرهنگ عمومی جامعه به گونه ای اصلاح شود تا فعالیت اقتصادی فعالان خصوصی و تعاونی به عنوان یک امر مقدس به شمار رود.

وی ادامه داد: در این شرایط و در مسیر تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی، صنعتگران و تولیدکنندگان قابل تکریم می باشند و نقش آنها همچون بسیجیان زمان ۸ سال دفاع مقدس است.

رضویان راد تصریح کرد: تولیدکننده داخلی در شرایطی که با فشارهای بین المللی مواجه می باشند نباید با مشکلات داخلی همچون سیاست انقباضی بانک ها و تصمیمات ناگهانی در حوزه های مختلف تولید واردات و صادرات درگیر باشند.

* اولویت شرکت های تعاونی در سیاست های مالی

عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی اظهار داشت: در تمام سیاست های ارزی، پولی، بانکی و مالیاتی بخش تعاون دارای اولویت بهره مندی از تسهیلات می باشند اما در عمل این بخش با محدودیت های جدی مواجه است و آن طور که باید به این بخش بها داده نشده است.

وی ادامه داد: براساس برنامه پنجم توسعه، ماده ۳ قانون تعاونی و همچنین سیاست های کلی بخش تعاون، دولت موظف است امکانات و تسهیلات ویژه ای به تعاون اختصاص دهد و در اجرای طرح ها، اولویت را به شرکت های تعاونی دهد.

* افزایش ۲ برابری تعداد تعاونی ها

رضویان راد با اشاره به اینکه با وجود برخی کم و کاستی ها، اقدامات مناسبی در این حوزه نیز انجام گرفته تصریح کرد: در ۷ سال قبل تعداد تعاونی های به ثبت رسیده در کشور ۲ برابر شده است.

وی افزود: با این تعداد شرکت تعاونی ظرفیت های لازم برای توسعه این بخش فراهم شده اما هنوز پویایی و تاثیرگذاری لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز در حوزه تعاون به وجود نیامده است.

* سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصادی کشور

رضویان راد تصریح کرد: براساس اهداف این سند چشم انداز سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید تا سال ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد برسد.

وی افزود: هم اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ۱۱ درصد و بدون احتساب سهام عدالت، ۸ درصد است که فاصله زیادی تا هدف تعیین شده در سند چشم انداز دارد.

عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی در خصوص علل عقب ماندگی این بخش از اهداف خاطرنشان کرد: با وجود گذشت بیش از یک سال از ادغام وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، هنوز آئین نامه اجرایی برای این ادغام تصویب نشده، همچنین قانون نامه اجرایی تصدی گری بخش خصوصی تعاونی قانون برنامه پنجم توسعه هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است.

وی تصریح کرد: این کمبودها نشان دهنده این است که هنوز اهتمام لازم برای تقویت بخش تعاون در کشور انجام نشده و با وجود اقدامات انجام گرفته در این حوزه شرکت های تعاونی پویایی لازم را کسب نکرده اند.

وی در پایان گفت: در برخی موارد اقدامات انجام گرفته در بخش های مختلف به طور موازی بوده و یا حتی نیروها در جهت مقابل یکدیگر عمل کرده اند که سبب تضمین بخش تعاون کشور شده است./عب