بینا- کار واقعی‌اش کارگری ساختمان نیست، اما چون شنیده که مطابق قانون کار، کارگران ساختمان حق بیمه کمتری می‌پردازند، تصمیم گرفته تا در آزمون فنی و حرفه‌ای شرکت کند و «کارت مهارت ساختمان» بگیرد تا به این ترتیب حق بیمه کمتری بپردازد.
اکنون از بیمه کارگران ساختمان، سوءاستفاده می‌شود و برخی افراد شاغل در کارخانه‌ها، مشاغل آزاد و غیرساختمانی با گرفتن کارت مهارت ساختمان، خود را کارگر ساختمان معرفی می‌کنند و از مزایای بیمه این دسته از کارگران بهره می‌برند.
استفاده ابزاری از بیمه کارگران ساختمانی در حالی اتفاق‌می‌افتد که سازوکار درستی هم برای تعیین کارگر واقعی ساختمان در کشور وجود ندارد.
در حالی که حق بیمه کارگران ساختمان با داشتن کارت مهارت ساختمان، مبلغی نزدیک به ۳۰ هزار تومان تعیین شده، همین مبلغ بیمه پایین موجب شده است که برخی افراد غیرشاغل در ساخت و ساز، بیمه کارگران ساختمان را به عنوان فرصتی مناسب برای کاهش حق بیمه خود به حساب بیاورند.
کارگر واقعی ساختمان به‌ندرت بیمه می‌شود
کمتر کسی را می‌توان دید که در سر چهارراه‌ها یا میادین شهر، اجتماع کارگران ساختمان را ندیده باشد؛ کارگرانی که بیشتر آنها از حداقل حقوق و مزایای بیمه‌های تامین اجتماعی بی‌نصیب‌هستند.
گرچه بیمه تامین اجتماعی بارها گفته است همه کارگران ساختمان را که دارای کارت مهارت ساختمان باشند، بیمه خواهد کرد، اما احمد رعیتی، رئیس انجمن معماران تجربی استان تهران به جام‌جم می‌گوید: مشکل اصلی بیمه کارگران ساختمان این است که کارگران واقعی ساختمان بیمه نمی‌شوند.
وی می‌افزاید: در آزمون‌هایی که برای اعطای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای به کارگران ساختمان برگزار می‌شود، افراد زیادی از مشاغلی غیر از کارگری ساختمان بر سر جلسه آزمون حاضر می‌شوند؛ درواقع خیلی‌ها فقط به خاطر این که حق بیمه کمتری بپردازند، خود را به عنوان کارگر ساختمان معرفی می‌کنند.
رعیتی با بیان این که کارگران واقعی ساختمان باید از سوی دولت شناخته شوند و مورد حمایت قرار گیرند، تاکید می‌کند: حدود ۳۰۰ هزار کارگر بیمه شده ساختمانی در کشور داریم، اما بسیاری از آنها اصلا کارگر ساختمان نیستند؛ مثلا خیلی‌ها شغل آزاد دارند، اما فقط برای این که حق بیمه کمتری بپردازند، در آزمون کارگری شرکت کرده‌اند تا فقط کارت مهارت ساختمان بگیرند.
وی با اشاره به راه‌حل رفع این مشکل، تصریح می‌کند: تنها راه‌حل رفع این مشکل این است که دولت با سازمان‌های کارگری و تشکل‌های کارگران ساختمان هماهنگ باشد تا این تشکل‌ها بتواند کارگران واقعی ساختمان را به دولت معرفی کند؛ در این صورت است که ما می‌توانیم کارگران واقعی ساختمان را به بیمه معرفی کنیم و جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیریم.
فراموشی بیمه کارگران ساختمان در سال ۹۱
استان البرز با جمعیتی بیش از سه میلیون نفر، یکی از بالاترین آمارهای تعداد کارگران ساختمان را در کل کشور در اختیار دارد؛ به‌گونه‌ای که عضو هیات مدیره خانه کارگر استان البرز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: با قاطعیت می‌گویم که به‌دلیل رشد فزاینده مهاجرت‌پذیری در این استان و حاشیه‌نشینی در اکثر شهرهای آن، استان البرز دارای بالاترین تعداد کارگران ساختمانی در کل کشور است.
حسن عبداللهی، با اشاره به مشکل بیمه کارگران ساختمان، می‌افزاید: در کل استان البرز، تنها ۱۹ هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شده‌اند، درحالی که صدها هزار کارگر ساختمانی در این استان زندگی می‌کنند.
وی با اشاره به این که بیشتر کارگران ساختمان استان البرز در سال ۹۱، سهام عدالت نگرفته‌اند، خاطر نشان می‌کند: در فاصله سال‌های ۸۹ و ۹۰، برخی از کارگران ساختمان در استان البرز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، اما در اردیبهشت امسال، تنها تعداد بسیار معدودی از کارگران ساختمانی بیمه شدند؛ درواقع تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در استان البرز، به حدی کم است که می‌توانم بگویم امسال بیمه کارگران ساختمان، فراموش‌شده است.
عبداللهی عنوان می‌کند: در جلسات و گفت‌و‌گوهایی که با تامین اجتماعی برای رفع این مشکل داشتیم، مسئولان بیمه می‌گویند امسال برای اجرای بیمه کارگران ساختمانی، بودجه کافی در اختیار ندارند که امیدوارم این مشکل کمبود بودجه بزودی‌رفع شود.
ضدونقیض‌های آمار دقیق کارگران ساختمان
وقتی نه محل کارشان ثابت است، نه بیمه‌ای برایشان واریز‌می‌شود و نه امنیت شغلی‌شان را فراهم می‌کنند، در این شرایط طبیعی است که حتی منابع رسمی هم آمار قابل اتکایی از تعداد کارگران ساختمان نداشته باشند.
رئیس انجمن معماران تجربی استان تهران نیز با بیان این که بیشتر کارگران ساختمانی در ایران از افغانستان آمده‌اند، عنوان می‌کند: هیچ منبعی نمی‌تواند به طور دقیق بگوید که چه تعداد کارگر ساختمانی در کشور داریم، اما می‌توانم براساس تجربه طولانی‌ام در حوزه کارگران ساختمان بگویم که اکنون حدود دو‌میلیون کارگر ساختمانی در کشور فعالیت می‌کنند.
وی می‌افزاید: البته تعداد کارگران ساختمانی، مدام کم و زیاد می‌شود؛ یعنی براساس گرما یا سرمای فصل، وضع بازار مسکن و بسیاری از عوامل دیگر، تعداد این دسته از کارگران، همواره دستخوش تغییر می‌شود.از سوی دیگر، مطابق آمارهای سازمان فنی و حرفه‌ای بیش از ۸۰۰ هزار کارگر ساختمان در کشور، کارت مهارت ساختمان دارند، اما طبق آمار انجمن شرکت‌های ساختمانی، نزدیک به سه میلیون کارگر ساختمانی در کشور مشغول به کار هستند.درواقع از آنجا که مشخصات بیشتر کارگران موقت و فصلی شاغل در بخش ساختمان در هیچ سامانه دولتی ثبت نمی‌شود و همچنین تعداد زیادی از کارگران ساختمان نیز از جمله شهروندان تبعه افغانستان هستند که بسیاری از آنها نیز به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، نمی‌توان به این گونه آمار و ارقام‌ها درباره تعداد دقیق کارگران ساختمان در کشور اعتماد کرد.
همه چیز درباره بیمه کارگران ساختمان
شاید بتوان گام نخست در راستای بیمه کردن کارگران ساختمان را به سال ۱۳۸۶ نسبت داد. در آن سال، کارفرماها برای اولین بار موظف شدند که مطابق قانون بیمه کارگران ساختمان، ۴ درصد از حقوق کارگران ساختمان را به عنوان بیمه کارگر ساختمان برای آنها پرداخت کنند.
البته این قانون با اعتراض‌های گسترده کارگران روبه‌رو شد و اتحادیه‌های کارگری عنوان کردند این میزان سهم بیمه باید از سوی کارفرما افزایش یابد تا کارگر بتواند پس از بازنشستگی از مستمری قابل قبولی برخوردار شود.
در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۳۸۷ بود که با اصلاح این قانون، حق بیمه کارگران با جهشی ۳۰ برابری مواجه شد؛ طوری که مطابق قانون، کارفرماها باید این بار میزان بیمه پرداختی کارگر خود را براساس میزان دستمزد کارگر ساختمان تعیین می‌کردند.
با تصویب این قانون، این بار کارفرماها زیر بار پرداخت حق‌بیمه نرفتند و حق بیمه بالای کارگران ساختمان موجب شد که کارفرماها به استفاده از کارگران غیرمجاز و بیمه نشده راغب‌شوند.
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، شورای عالی استان‌ها در مرداد ۱۳۸۹ تصمیم گرفت که برای رضایت کارفرماها و ترغیب آنها به استفاده از کارگران مجاز، حق بیمه کارگران ساختمان را به‌همان ۴ درصد پیشین برگرداند.
گرچه موضوع جنجالی «بیمه کارگران ساختمانی» تاکنون نتوانسته به کارگران واقعی ساختمان، کمک شایانی بکند، اما در عین حال باید منتظر ماند و دید که آیا در نهایت این قانون می‌تواند مشکلات این قشر محروم نگه داشته را کاهش دهد، یا باز هم قانون و تبصره‌ای جدید، کارگران واقعی ساختمان را فراموش می‌کند.
*امین جلالوند
RSS