به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه با بررسی مواد الحاقی ماده واحده لایحه بودجه ۹۱ کل کشور ماده الحاقی ۲۷ را که در راستای حمایت از تولید سرمایه و کار ایرانی است موافقت کردند.
درقسمت ۱ ماده الحاقی ۲۷ نمایندگان تصویب کردند به منظور تسریع در گازرسانی به واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری، وزارت نفت موظف است تا زمان اتصال واحد به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز واحدها را در قبال اخذ وجه قیمت مصوب مربوطه در بخش کشاورزی تامین و تحویل دهد.
نمایندگان در بند ۳ ماده الحاقی ۲۷ به بانک مرکزی اجازه دادند حداقل معادل ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذارد تا مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.
همچنین نمایندگان در بند ۴ ماده الحاقی ۲۷ تصویب کردند کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری دولتی خصوصی عامل موظند متناسب با بازپرداخت هر بخش اعم از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا وثیقه مناسب به میزان مناسب برحسب در خواست اقدام نمایند.
بر اساس بند ۶ ماده الحاقی ۲۷ نیز نمایندگان تصویب کردند به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی بجای دریافت وجه نقد ضمانت نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثناء چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد یا ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط به نحوی که در موارد مربوط به درآدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.
نمایندگان در بند۷ این ماده الحاقی کلیه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در گشایش اعتبار اسنادی مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای ۱۰ درصد بصورت نقدی و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
دربند ۸ این ماده الحاقی نمایندگان تصویب کردند دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان با وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها اقدام نمایند.
همچنین با تصویب مجلس در بند ۹ این ماده الحاقی، به شرکت های تابعه و وابسته وزارت خانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود، بدهی های قانونی خود و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال و با تایید وزیر مربوطه و وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید.
تهاتر مربوط به مالیات، منوط به تسوب دولت است.
در بند ۱۱ این ماده الحاقی نمایندگان تصویب کردند در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید.
نحوه واگذاری و حق زحمه دفاتر طبق دستور العملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می کند و حداکثر تا دوماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
همچنین نمایندگان تصویب کردند کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط در حدود مصوبات این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.
در بند ۱۴ ماده الحاقی ۲۷ نیز نمایندگان وزارت نفت را مکلف کردند که به گونه ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها به واحدهای میانی، بین مجتمعی و پتروشیمی تسری یابد.
سیام**۹۱۲۱** ۱۴۱۸
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۳۰۱۶۷
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی