سیاست خارجی، منطق منافع ملی و حکمرانی دموکراتیک

سیاست خارجی را می توان چونان صورتی از کنش اجتماعی انگاشت که از سوی گونه ی ویژه ای از کارگزاران و کنشگران اجتماعی به نام «دولتهای ملی» و البته در نوع ویژه تری از اجتماع انسانی یعنی «جامعه بین الملل» تعهد و پیگیری می شود. پر پیداست که سیاست خارجی نیز مانند هر سنخ دیگری از کنش اجتماعی بر بنیان ها و دلایل گوناگونی استوار بوده و بسوی مقاصد و آماج هایی متفاوت هدف گیری می شود. کندوکاو در ابعاد مختلف پدیده ی سیاست خارجی، از جمله عوامل و متغیرهای تعیین کننده، اهداف و مقاصد، فرایند شکل گیری و الگوی صورتبندی، راهبردهای پیشبرد، و چگونگی تحول و دگرسانی آن از برجسته ترین پژوهش- مایه های مورد اهتمام در دانش روابط بین الملل به شمار می آیند که بسترساز تکوین زیر- رشته ای به نام « تجزیه و تحلیل سیاست خارجی» شده است.
از پراهمیت ترین مسایلی که از زمان پایه گذاری تجزیه و تحلیل سیاست خارجی در جایگاه یک حوزه ی دانش- پژوهی متمایز در دهه های ۱۹۵۰و۱۹۶۰ تا به امروزهمواره اذهان تحلیل گران سیاست خارجی و اندیشمندان روابط بین الملل را به خود معطوف داشته پرسش از اهداف و آماج های سیاست خارجی بوده است: پرسشی اساسی که از روزگارانی بسیار دور و درازتر دولتمردان و سیاستمدارن را به تامل و درنگ واداشته است.
در «جریان اصلی» ادبیات تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و در نظام دلالت معنایی گفتمان رایج در میان دولتمردان و اولیای امور عمدتاً اهداف سیاست خارجی دولتها در سیمای مفهوم «منافع ملی» بازنمایی می شود. بدین معنا که منافع ملی به سان نوعی مقوله ی عام و فراگیرنده به کار می رود که اهداف گوناگون سیاست خارجی دولتها در چارچوب آن ترکیب، دسته بندی، تبیین، و توجیه می شود. با این همه و با وجود اجماع نسبی دولتمردان و تحلیل گران سیاست خارجی بر سر محوریت منافع ملی به مثابه ستاره ی راهنمای رفتار دولتها در جامعه بین المللی هیچ گونه تعریف یگانه و یکسانی از این مفهوم بلند اقبال و پرکاربرد وجود ندارد. چرا که اگر هم داستان با و ینگنشتاین معنای واژگان را همان کاربرد آنها بدانیم در آن صورت باید اذعان نمود که مفهوم منافع ملی نه دارای یک کاربرد یگانه و جهانشمول بلکه از کابردهای چندگانه و ناهمخوان برخوردار است. چنانکه مفهوم منافع ملی همزمان هم برای توصیف «واقعیات» هم به منظور تجویز «رهنمودها و راه کارها»، و هم در راستای انتقاد از ساختارها و جهت گیری های مسلط به کار بسته می شود. در حالی که سویه ی توصیفی منافع ملی، این مفهوم را به صورت دانش- واژه ای علمی و اساساً بیطرفانه عرضه می دارد که عمدتاً به کار تبیین رفتار علمی دولتها و آنچه را که در عمل انجام می دهند می آید، سویه ی تجویزی منافع ملی به منظومه ای از بایدها و نبایدهای کرداری اشارات دارد که دولتها چنانکه شایسته چنین نام و عنوانی باشند می باید آنها را به کار ببندند.
سیمای انتقادی منافع ملی نیز بیش از هر زمانی آنگاه رخ می نمایاند که مفهوم منافع ملی از یک سو برای نشان دادن شکاف میان آنچه ادعا می شود و آنچه در عمل پیاده می شود و از سوی دیگر برای آشکار ساختن ناهمخوانی میان آنچه در عمل راهنمای سیاست خارجی قرار می گیرد و آنچه که شایسته است سرمشق رفتار باشد به کار گرفته شود. در همین پیوند همچنین می توان افزود که در ادبیات روابط بین الملل و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی چگونگی صورتبندی و شیوه ی بازشناسی منافع ملی دست کم در پرتوسه چشم انداز متفاوت نگریسته شده است: رویکرد نخبه گرایانه، رهیافت عینی گرا، و چشم انداز دمکراتیک. رهیافت نخبه گرا منافع ملی را از چشم سیاستگذاران و نخبگان تصمیم ساز و تصمیم گیرنده می نگرد و می کوشد تا شاخص ها و مولفه های این مفهوم را از پندارها، گفتارها، و کردارهای کسانی که رسماً مسوولیت هدایت سیاست خارجی را در عالی ترین سطوح حکومتی بر عهده دارند استخراج نماید.
در نقطه ی مقابل این نگاه نخبه گرایانه چشم انداز عینی گرا که بیش از همه از پشتیبانی واقع گرایان روابط بین الملل برخوردار است منافع ملی ر ا یک واقعیت عینی و پیکره ی تجربی قابل کشف و دریافت می داند که به خودی خود و مستقل از پنداشت ها و باورهای تصمیم گیرندگان و برکنار از مفهوم سازی ها و نظریه پردازی های پژوهشگران موضوعیت دارد. از این دیدگاه منافع ملی هر دولت منظومه ی در هم تنیده ای از داده های واقعیت – بنیاد ترسیم می شود که از ویژگیهای عینی ژنوئوپلتیک، روندهای چاره ناپذیر تاریخی، توانمندی های سیاسی، اقتصادی و نظامی، و جایگاه دولت در ساختار نظام بین الملل مایه می گیرد. چنان داده هایی را هر پژوهشگر و ناظر بیطرف می تواند از طریق پایبندی به الزامات و معیارهای دانش آزمونی و به کار بستن روش شناسی علمی بیازماید و اثبات نماید.
بر خلاف این سویه ی پیمایشی اثبات گرا و شئی انگارانه ی رویکرد عینی گرا و همینطور فارغ از ذهنیت باوری تفسیر مدار و پدیدار شناسانه ی رویکرد نخبه گرا، سومین رویکرد ناظر به چگونگی صورتبندی منافع ملی بر آن است تا نظام دلالت معنایی این انگاره را به الزامات حکمرانی دمکراتیک نزدیک سازد.چشم انداز دمکراتیک بایادآوری ترکیب مفهومی دولت ملی(Nation-State) بر این باور پای می فشارد که اساساً منافع ملی به مثابه ی بازتاب خواست و اراده ی همگانی ملت تنها در پرتو اصول و ارزشها، ساختارها و نهادها، و روال ها و رویه های دمکراتیک است که معنا و موضوعیت می یابد. از این دیدگاه، در غیاب فرهنگ و سیاست دمکراتیک اراده عمومی و نیازمندی ها و اولویت های ملت رخصت پیدا نمی کند تا خود را در چهره ی سیاست خارجی متبلور سازد و بنابراین منافع ملی به منفعت های خاص و خودخواهانه ی فردی و گروهی فرمانروایان و نخبگان حاکم فروکاسته می شود.

با نظر داشت تفاوت های بنیاد ینی که میان پژوهشگران سیاست خارجی و اندیشمندان روابط بین الملل و همچنین میان دولتمردان و زمامداران، بر سر تعریف و صورتبندی منافع ملی و مولفه ها و شاخص های آن وجود دارد می توان اینگونه استنباط نمود که به هیچ روی نمی توان اهداف همگانی و همه زمانی جهانشمول و دگرگونی ناپذیر و آماج هایی یکسان و همیشگی را برای سیاست خارجی دولتها برشمرد. با این همه، چنانچه سیاست خارجی را صورتی خاص از مقوله ی عام سیاست بینگاریم و چنانچه همنوا با فلاسفه ی سیاسی یونانی که بواسطه ی تعهد سیاست به «سعادت همگانی» آن را سرآمد علوم می دانستند، سیاست را برمدار اندیشه ی « مصلحت عمومی» تعریف و بازشناسی نماییم در آن صورت می توان بنیان و شالوده سیاست خارجی و اهداف و غایت های این شکل از دانش و کنش سیاسی را نیز بر پایه همین اندیشه استوار ساخت. پر پیداست که دستگاه مفهومی «مصلحت عمومی» نیز خود در برگیرنده ی طیف گسترده ای از اهداف و آرمان های گونا گون همانند بقاء و امنیت، نظم و آرامش، کرامت انسانی، رفاه و آسایش، آزادی، استقلال و خودمختاری و از این دست می باشد که نقطه ی پیوند جملگی آنها در ارجاع به همگان، یعنی عموم شهروندان بهره مند از آزادی و حق تعیین سرنوشت، نمایان می گردد. بر این اساس، از گذر استوار نمودن سیاست خارجی بر پایه ی اندیشه ی «مصلحت عمومی» خواست همگانی شهروندان و نیازمندیهای عمومی مردم به چارچوب مرجع منافع ملی مبدل خواهد شد. چنین برداشتی از اهداف و غایات سیاست خارجی البته بیش از همه به دریافت دمکراتیک از منافع ملی رهنمون خواهد شد.
استادیار روابط بین الملل دانشگاه شهید چمران اهواز

/۲۷۲۱۴

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.