|
|
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتـهـران / واحـد مـرکـزی خـبـر / اقـتصادی /۰۲/۰۷
نتایج یک نظرسنجی که روز پنجشنبه توسط کمیسیون اروپا منتشر شد نشان داد شاخص وضعیت اقتصادی در کشورهای عضو منطقه یورو طی ماه آوریل کاهش پیدا کرد.
اعلام این مطلب در حالی است که نشانه ها حاکی از تشدید احتمال وقوع رکود در سرتاسر کشورهای عضو منطقه یورو است.
کمیسیون اروپا در این باره اعلام کرد پس از بررسی دقیق شاخص وضعیت اقتصادی (ای اس آی) در هفده کشور عضو منطقه یورو، مشخص شد که شاخص مذکور در ماه آوریل به رقم نود و دو و هشت دهم واحد کاهش یافت. این درحالی است که شاخص مذکور در ماه مارس برابر با نود و چهار و نیم واحد اعلام شد.
بـه گـزارش خبرگـزاری آلمان از برلین، تحلیلگران اقتصادی پیش بینی کرده بودند رقم این شاخص در ماه آوریل به نود و چهار و دو دهم واحد برسد.
انتشار این خبر در حالی است که پیشتر اخباری درباره وقوع شرایط رکود طی سال کنونی در برخی از بخشهای منطقه یورو منتشر شد. بسیاری از دولتهای منطقه یورو نیز در تلاش هستند تا میزان بدهی ها و کسری بودجه خود را کاهش دهند.
«مارتین وان ولیت» اقتصاد دان بانک «آی ان جی» در این باره گفت: «با توجه به تشدید سیاستهای ریاضت اقتصادی برخی کشورها و حل نشدن بحران بدهی ها، احتمال وقوع هر گونه افزایش اعتماد به اوضاع اقتصادی در ماههای باقیمانده سال کنونی ناچیز خواهد بود. بدین ترتیب، تحقق دوباره به رشد مثبت و اندکی که سال گذشته شاهد آن بودیم نیز با تردید مواجه خواهد شد.»
شاخص وضعیت اقتصادی در دو کشور ایتالیا و اسپانیا بیشترین کاهش را داشت. میزان کاهش این شاخص برای کشور ایتالیا برابر با پنج و هفت دهم واحد و برای اسپانیا برابر با یک و هشت دهم واحد اعلام شد.
حتی در آلمان که پیش بینی می شد طی سال کنونی از رکود در امان باشد، آینده اوضاع اقتصادی همچنان نامعلوم است. شاخص وضعیت اقتصادی برای آلمان طی ماه آوریل یک واحد کاهش یافت.
کاهش شاخص وضعیت اقتصادی در کشورهای عضو منطقه یورو همچنین نشان دهنده آن است که ثبات و تقویت شاخصهای اقتصادی و مالی ناشی از وامهای پیشین ارائه شده توسط بانک مرکزی اروپا (که رقم آن در مجموع به بیش از یک تریلیون یورو رسید) در حال از بین رفتن است.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ۱۶۳ / ۱۷۲
|
|
|