دولت دهم سومین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد و بزرگ‌ترین وظیفه قانونی آن طبق برنامه پنجم توسعه یعنی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تنها به جدا سازی اینترنت از اینترانت منجر شده است.
به گزارش ایتنا از عصر ارتباط، شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه پنجم تعریف شده و قرار است تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات روی آن صورت گیرد اما وزارت ارتباطات در نخستین فاز نسبت به جداسازی اینترنت از اینترانت روی آن اقدام کرده و نام آن را فاز نخست شبکه ملی اطلاعات گذاشته است.
ظاهرا جداسازی این دو و تشکیل دو شبکه مستقل اینترنت و اینترانت در لایه تفکیک پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران است که نام فاز نخست شبکه ملی اطلاعات روی آن گذاشته شده است.
شرکت‌های مخابرات ایران و زیرساخت ارتباطات که دو سال پیش بر سر میزان بدهی هر یک به دیگری به چالش برخوردند و این ناشی از عدم تفکیک شبکه این دو شرکت از یکدیگر بود، موجب شد تا این دو در توافقی نسبت به تفکیک شبکه‌‌ها از یکدیگر و صدور فاکتورهای واقعی برای شرکت مخابرات ایران به ازای میزان پهنای باند مصرفی و نگهداری مخابرات از شبکه زیرساخت اقدام کنند.
بر همین اساس شرکت مخابرت ایران سال ۸۹ روترهایی را خریداری کرد تا نسبت به تفکیک شبکه خود با زیرساخت اقدام کند و در سال ۹۰ نسبت به واردات و تجهیز آنها اقدام کرد و به تازگی آنها را در ۲۸ استان کشور به جز استان‌های چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نصب کرده است.
در همین هنگام رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تفکیک دو شبکه اینترنت و اینترانت در ۲۸ استان به عنوان فاز نخست شبکه ملی اطلاعات خبر داد. شبکه‌ای که این نوع جداسازی از همان ابتدای کار به عنوان یکی از نگرانی‌ها بدل شده بود و اولین اولویت این وزارتخانه نیز بود.
شبکه ملی اینترنت پس از ۷ سال به شبکه ملی اطلاعات تغییر نام داد و از یک شبکه زیرساختی به یک شبکه دسترسی نیز توسعه یافت.
این اقدام وزارت ارتباطات درحالی است که در ذیل فصل چهارم قانون برنامه پنجم توسعه با عنوان فناوری اطلاعات تحت عنوان ماده ۴۶ تمرکز ویژه‌ای روی بسط خدمات الکترونیکی به ویژه در لایه دسترسی شده که به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام کند.
تاکید این قانون به ایجاد مراکز داده داخلی امن و پایدار منجر به راه‌اندازی دیتاسنتر ملی و دیتاسنترهای استانی شده است که در این میان پیمانکار دیتاسنتر ملی ظاهرا پروژه را به دلیل اختلافات مالی زمین گذاشته و دیتاسنترهای استانی نیز در خوشبینانه‌ترین حالت در ۱۰ استان در حال راه‌اندازی هستند.
طبق همین قانون میزان پهنای باند اینترنت بینالملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیکی باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.
از سوی دیگر، تصریح این قانون به ایجاد پهنای باند مناسب منجر به اصرار این وزارتخانه به راه‌اندازی اپراتور چهارم با وظیفه اتصال منازل به فیبر نوری شد که به‌رغم مجوز ترک تشریفات در دولت دهم هنوز پروانه آن اعطا نشده و هر از گاهی به صورت محافظه‌کارانه نسبت به تغییر تیم مدیریتی پروژه‌ای که نه شرکای آن تثبیت شده‌اند و نه وظایف تصویب شده آن ابلاغ شده، اقدام می‌کنند.
این وزارتخانه باید با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم تمامی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه ۶۰ درصد خانوارها و تمامی کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
گرچه در این بخش از قانون «سال دوم» به صراحت ذکر شده اما در شش ماه باقی مانده به پایان سال دوم هنوز اقدام قابل توجهی جز وعده‌های همیشگی از سوی این وزارتخانه شنیده نمی‌شود و هنوز خبری از فراهم کردن دسترسی ۶۰ درصد خانوارها و کسب و کارها به شبکه ملی اطلاعات نیست و حتی وزیر ارتباطات ۹ اسفند ماه سال ۹۰ با ارسال بخشنامه‌ای بدون ضمانت اجرا از تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته است برای نهایی‌سازی و اخذ تائیدیه طرح شبکه‌های اختصاصی خود به سازمان فناوری اطلاعات مراجعه کنند و طوری برنامه‌ریزی کند که تا پایان سال ۹۲ تمامی واحدهای آنها به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.
تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات از دیگر وظایف دستگاه‌های اجرایی است که باید تا پایان سال دوم به سرانجام برسد اما به عنوان آخرین هدف انگاشته شده است.