۱۶م دیماه ،
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها باید نسبت به شرایط کشور تعریف شود، در حال حاضر قدرت خرید مردم به یک سوم تقلیل پیدا کرده و این در حالی است که ارزش دلار سه برابر شده و از جهت دیگر میزان خریدمان نیز به لحاظ ارزش “پولی ملی” کاهش داشته و احتمال افزایش گرانی‌ها نیز به دلیل موضوع تولید داخلی و وادارات کالا وجود دارد لذا دلیلی وجود ندارد که با افزایش چند برابری نرخ “حامل‌های انرژی” به افزایش تورم کمک کنیم.
وی افزود: دولت در نظر دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از ابتدای سال آینده اجرا کند اما مجلس شرایط کشور را برای نیمه دوم سال آماده‌تر می‌داند، ضمن آن که دولت “افزایش ۵ درصدی نرخ حامل‌های انرژی” و میزان پرداختی به مردم را مد‌نظر دارد که مجلس تاکنون نیز به توافقی در این زمینه با دولت دست نیافته است.
ندیمی خاطرنشان کرد: در راستای بررسی این مسئله باید به این نکته توجه داشت که تاکنون دولت “لایحه بودجه” را به مجلس ارائه نکرده که در آن منابع درآمدی و مصارف را تعیین کرده باشد بنابراین در حال حاضر این مباحث گفتاری است و اگر قرار باشد عملیاتی شود، باید منابع و مصارف در بودجه، یعنی سند مالی سالیانه کشور منعکس شود و در این صورت است که مجلس می‌تواند نظر نهایی خود را ارائه دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به بحث عدم موافقت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ۶ ماهه اول سال آتی اشاره و تصریح کرد: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها باید نسبت به شرایط کشور تعریف شود، در حال حاضر قدرت خرید مردم به یک سوم تقلیل پیدا کرده و این در حالی است که ارزش دلار سه برابر شده و به این ترتیب در راستای موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از یک جهت میزان یارانه‌دهی‌مان به لحاظ ارزش “دلار” تحت تاثیر قرار گرفته و از جهت دیگر میزان خریدمان نیز به لحاظ ارزش “پولی ملی” کاهش داشته و احتمال افزایش گرانی‌ها نیز به دلیل موضوع تولید داخلی و وادارات کالا وجود دارد لذا دلیلی وجود ندارد که با افزایش چند برابری نرخ “حامل‌های انرژی” به افزایش تورم کمک کنیم.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس متذکر شد: به این ترتیب موضوع زمان آغاز، میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رصد آثار این افزایش در زندگی مردم محل بحث میان دولت و مجلس قرار دارد.
وی با بیان اینکه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها محل بحث میان دولت و مجلس نیست، گفت: کسی نمی‌گوید قانون اجرایی نشود بلکه لازم است ابتدا به وضعیت پول ملی سر و سامان داده شود، سپس تصمیمات ارزی تعیین شود و همچنین در مورد بحث گرانی هم تدابیرمان ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گیرد، بنابراین صحبت از عدم وجوب نیست بلکه صحبت از کیفیت، زمان و محتوای اجراست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در مورد ارائه کمک‌های جبرانی به مردم سه نظریه وجود دارد، اظهار داشت: عده‌ای معتقدند اصل جبران هزینه‌های مردم رویکرد خوبی است، اما نباید این رویکرد در روش پرداخت مستقیم محدود شود، به تعبیر دیگر این عده معتقدند که باید به طبقات پایین‌تر در قبال افزایش هزینه‌ها کمک کرد اما معنای کمک این نیست که ما شرایطی را تعریف کنیم که مردم پول خود را مدیریت نکنند.
وی در ادامه تصریح کرد: عده دیگری معتقدند که لازم نیست پول نقد در اختیار مردم قرار داد، بلکه می‌توان به ازای سهم‌شان کالا و خدمات به آن‌ها ارائه دهیم، ضمن اینکه قدرت انتخاب نیز باید به مردم داده شود، به طور مثال ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ کالا و یا خدمات را تعیین کنیم که براساس آن قدرت انتخاب یا فرد باشد، به این صورت مشخص می‌شود که نوع خدمات و کالایی که به مردم می‌دهیم چیست؟
عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه به نظر سومی در خصوص ارائه کمک‌های جبرانی به مردم اشاره کرد و گفت: سومین گروه معتقدند که در راستای کمک به مردم، در رابطه با تحریم مساله را نمی‌توان حل کرد چرا که اولا نقدینگی در کشور زیاد می‌شود، دوما چون بر آن مدیریت وجود ندارد تقاضا را در جامعه تحریک می‌کند، ضمن آنکه در راستای مسائل تحریم، مشکل آورد کالا، گشایش ارزی و ارز است که این ربطی به ارائه کمک‌های جبرانی به مردم ندارد، بلکه باید الگوی مصرف داشته باشیم، بنابراین آن چه که در رابطه با تحریم‌ها و یارانه‌ها گفته می‌شود از استدلال کافی برخوردار نیست.
وی در خاتمه تاکید کرد: تاکنون هیچ رای‌گیری در خصوص زمان اجرای فاز دوم هدفمندسازی در سال آینده در مجلس انجام نشده اما اکثر نمایندگان با اجرای فاز دوم در نیمه اول سال آینده و یا لااقل با شیبی که دولت در نظر دارد، موافق نیستند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com