شرایط موسوی و کروبی تغییر نمی کند

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که با اشاره به اعتراض مادر کفن پوش دختر ۹ ساله ای که سال ۷۴ مورد تجاوز قرار گرفته بود از وی در خصوص شکسته شدن حکم متهم ردیف سوم این پرونده پرسید پاسخ داد: اثبات یک مساله در مواردی در دادگاه دشوار است خانواده این دختر که نسبت به او جنایاتی وارد شده است ذهنیتی دارند که ممکن است درست باشد اما اثبات آن برای دادگاه مشکل است.

وی افزود: علاوه بر شهادت ۴ شاهد در خصوص شکایت‌های اخلاقی، علم قاضی نیز ضروری است. اما گاهی قاضی نیز نسبت به برخی اشخاص در خصوص ارتکاب جرم علم پیدا نمی‌کند بنابراین نباید از آن با عنوان اعمال نفوذ تعبیر کرد چراکه دو نفر اول این پرونده حکم قصاص گرفتند اما نفر سوم این حکم را دریافت نکرد. شرکت درجرم با معاونت در آن دو امر متفاوت است و نباید این دو یکسان تلقی شود.

آزادی مشروط جوانفکر

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به ایلنا دربارهٔ آخرین وضعیت آزادی مشروط جوانفکر گفت: از تقاضای جوانفکر برای آزادی مشروط و همچنین موافقت مسئولان زندان در این مورد اطلاعی ندارم و تاکنون نیز در این مورد چیزی نشنیده ام.وی در خصوص بحث آزادی مشروط مدیرمسئول روزنامه ایران عنوان کرد: تاکنون نشنیده ام که سازمان زندان‌ها با این مساله موافقت کرده باشند ضمن اینکه آزادی مشروط نیز شرایطی را دارد که این شرایط نیز در مورد آقای جوانفکر هنوز بررسی نشده است علاوه براین از تقاضای وی برای آزادی مشروط نیز خبری ندارم.

انتقال تنبیهی فائزه هاشمی به انفرادی

دادستان کل کشور در ادامه ضمن تایید خبر انتقال فائزه هاشمی به سلول انفرادی عنوان کرد: زندان مقرراتی دارد که اگر زیرپا گذاشته شود اقدامات تنبیهی برای متهم انجام خواهد شد. من مطلع شدم خانم هاشمی نیز در زندان اقدامی داشته است که سه روز پیش به انفرادی منتقل شده است.سخنگوی قوه قضاییه درخصوص صدور کیفرخواست مهدی هاشمی نیز عنوان کرد: این کیفرخواست صادر شده و یا در شرف اتمام است که در این صورت به سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

شکایت خانوده هاشمی از رسایی

در ادامه اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه شکایت دادستانی و فرزندان آیت اله هاشمی نسبت به نطق رسایی در چه مرحله ای قرار دارد گفت: این شکایت هم اکنون در دادسرای ویژه روحانیت درحال بررسی است و من در جریان رسیدگی به آن قرار ندارم.

شرایط بازار ارز

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا مسائل پیش آمده در بازار سکه و ارز را می‌توان با اقدامات صرفا قضایی و انتظامی اصلاح کرد گفت: خیر قطعا دستگاه‌های اجرایی به ویژه دولت و بانک مرکزی باید تلاش خود را مضاعف کنند و اقداماتی را برای کنترل اخلال در بازار سکه و ارز به وجود آورند از سوی دیگر قوه قضاییه نیز آماده است تا اگر فردی قصد سوءاستفاده را داشت جلوی او را بگیرد.

وی افزود: با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته درصدی از نتایج حاصل شده موفقیت آمیز بوده است که اگر قوه قضاییه وارد نمی‌شد ممکن بود بدتر از این نیز شود. همه ما ملاحظه کردیم که چند شب قبل پس از اظهارات رئیس جمهور قیمت دلار و سکه افزایش یافت البته من نمی‌گویم که این‌ها تنها به دلیل اظهارات رئیس جمهور بود چراکه من معتقدم اقدامات شیطنت آمیز آمریکا نیز در این مساله دخالت داشت اما اقدامات قضایی به تنهایی کافی نخواهد بود.

شرایط موسوی و کروبی تغییر نمی‌کند

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر شرایط موسوی و کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اظهار داشت: در وضعیت آنها تغییری حاصل نشده است و پاسخ شما درارتباط با احتمال تغییر در آینده منفی است.

انتقاد از سهل‌انگاری دولت و بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: جامعه اسلامی انتظار دارد که ناآرامی و ناامنی در کشور نباشد و همه آحاد بتوانند با کمال آرامش زندگی کنند. بدیهی است کسانی که امنیت جامعه را می‌خواهند برهم بزنند برای ما قابل پذیرش نیست. دستگاه قضایی نیز مصمم است با ناامنی یاکسانی که می‌خواهند فضای ناامنی به وجود آورند برخورد کنند و نیروی انتظامی نیز در این زمینه پایه کار است و از وزارت اطلاعات نیز خواسته ایم که اشخاصی را که به صورت باندی کار می‌کنند شناسایی کنند.

 اژه ای با اشاره به مساله مفاسد اقتصادی یادآور شد: در خصوص مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف تقاضا داریم که دست اندرکاران و مسئولین اجرایی خود نظارت داشته باشند و در بخش‌هایی که وظیفه دارند نظارت کامل انجام دهند تا شیاطین و شیطان صفت‌ها نتوانند وارد شوند تا دیگران را به خطا بکشانند.محسنی اژه ای ادامه داد: این فساد چه به صورت پول شویی و یا… باشد مقدورات ما محدود است و قوه قضاییه این طور نیست که نیروی وسیع داشته باشد که همه جا را نظارت و تعقیب کند اما در حد توان تلاش می‌کنیم.

محکومیت ۱۱ نفر دیگر در اختلاس بزرگ

وی ادامه داد: پرونده فساد بانکی هم پرونده پیچیده ای بود که بخش‌هایی از بانک و غیره بانک به آن مرتبط می‌شدند یک بخش از پرونده به دادگاه رفت که دادنامه آن فقط ۱۶۰۰ صفحه شد و کل پرونده نیز ۳۰ هزار صفحه بود. تا الان نیز برای بیش از صد نفر کیفرخواست صادر شده است که ۳۹ نفر قبلا محاکمه شدند و ۱۱ نفر دیگر نیز محکوم شدند که به حکم اعتراض کردند و به مرحله تجدیدنظر رفت.از این حدود بیش از صد نفر هنوز پرونده شان در دادگاه انقلاب مطرح است.

تعداد پرونده اخلال گران در مسائل پولی و ارزی کار را در این میان کند کرد اما بازرسان ما مشغول می باشند. لذا اگر بخشی از این پرونده‌ها نبود این کار زودتر انجام می‌شد.اژه ای تاکید کرد: بعضی از این‌ها ضرورت داشت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی وارد شود و نظر دهد که اصلا این مساله اخلال محسوب می‌شود یا خیر.

برخی مسائل واضح است و می‌توان تشخیص داد اما مواردی که اختلافی است در قانون پیش بینی شده که از دستگاه ذیربط سوال پرسیده شود چراکه ممکن است آن دستگاه نظر دهد این مساله اخلال نیست و اگر اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه عمومی است و مجازاتش متفاوت است. اما پاسخ‌هایی که رسید ۸ الی ۹ مورد پرونده رسیدگی شد و به دادگاه رفت و مابقی را منتظر پاسخ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستیم ولی حکمی صادر نشده است و در حال تعیین وقت در دادگاه است.

لیست ارائه شده مفسدین اقتصادی نبود

اژه ای در خصوص معوقات بانکی نیز یادآور شد: امروز عددی را به عنوان معوقات بانکی یا به عنوان مطالبات غیر جاری بانکی اعلام می‌کنند. این مطالبات نیز چند دسته اند آن‌ها که از سررسیدشان قبل، آنها که معوقند و آنها که مشکوک الوصولند. الان بدهی اشخاص به بانک‌ها و مطالبات غیرجاری بانک‌ها عددی اعلام شده است؛ سوال اول این است که باید از چه کسی پرسید.

رئیس جمهور به سه دسته تقسیم کرد: اول بدهکاران خود، دوم عده ای که برای تولید پول گرفتند اما توان پرداخت ندارند، سوم اشخاصی که پول گرفتند و می‌توانند پرداخت کنند اما نمی‌دهند. اما هر کدام باشد سوال این است که مدیران بانک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دولت چرا باید اینقدر معوقه داشته باشند و این که چرا وثیقه مناسب برای دریافت نداریم.وی افزود: خلاف اول این است که چرا به شیوه ای پول دادید که قابل برگشت نیست به طور مثال به برخی شرکت‌ها مبالغ قابل توجهی را وام دادند اگر مدیر آن شرکت عزل شد که ماشاالله عزل نیز کم نیست و یا این طرف فردا رفت باید چه کرد.

در هر صورت اعتبار سنگین به شرکت با صرف سفته درست نیست.اژه‌ای تصریح کرد: در نامه ای که به من نوشته شده گفته اند از سال ۸۲ تا الان معوقه داریم سوال این است از سال ۸۲ تا الان چه اقداماتی کرده اید که این معوقات وصول نشده است ببینید بانک‌ها چقدر دادخواست به دادگستری‌ها داده اند.وی افزود: برخی را دستگاه نظارتی اطلاع می‌دهد برخی را سیستم اطلاعاتی گزارش داده و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود. حرف این است اینها خودشان پیش قدم نمی‌شوند.

یکی از مراحل نیز این است که اگر کسی بدهی داشت برایش محدودیت ایجاد کنند و دوباره به وی وام ندهند. در مواردی اشخاص تبانی دارند و می‌دانستند که از آن فرد وثیقه نگرفته اند و اعتبارسنجی هم نشده ولی با این حال به وی وام دادند. در این زمینه یعنی کارمند بانک هم مقصر است در پرونده فساد بانکی یک طرفش بانک است چراکه فساد بانک‌ها همه اش معوقه نداشته بلکه درآن زد و بند هم شده بود.

وی تاکید کرد: در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ نامه ای خدمت ریاست قوه قضاییه دادند در مورد زمین خواری و بانک‌ها و خواستند رسیدگی شود و لیستی نیز در بیرون مطرح شد که ۲۵۰ نفر مفسد اقتصادی می باشند. اما من اعلام کردم که مفسد اقتصادی نیستند بلکه معوقات بانکی است. این‌ها دنبال شد پیگیری‌هایی شد که این اشخاص آیا سابقه دارند یا نه تعداد زیادی از آنها سابقه نداشتند و برخی نیز داشتند(برخی معوقات صرف بانکی بود).اژه ای یادآور شد: از بازرسی کل کشور نامه داده شد که کسانی که سابقه ندارند را بررسی کنید که بازرسی کل کشور در خرداد ۹۰ پیگیری‌ها را اطلاع داد.

 همزمان کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیری می‌کرد که تعامل خوبی با کمیسیون اصل ۹۰ برقرار شد تعدادی از اسامی را از آنها گرفتیم که برخی مشترک بود.وی تاکیدکرد: در اول سال ۹۰ بود که مطرح شد ما می‌خواهیم پیش قدم شویم ولی دستگاه قضایی وارد نشود اگر دستگاه قضایی وارد شود ممکن است برخی نگران شوند. گفتند ما می‌خواهیم کمیسیون تشکیل دهیم و از شما هم نماینده می‌خواهیم و نماینده ما نیز به آن کمیسیون دعوت شد.

 دو ماهی گذشت و گفتیم چه کردید گفتند ۹ هزار میلیارد از معوقات را توانستیم وصول کنیم یا با آنها توافق کنیم. خواستیم اگر پرونده ای را دستگاه قضایی می‌توانند کمک کنند بگویند مرداد ۹۰ معاونت ذیربط نامه ای در پاسخ به من نوشت.اژه ای اظهار داشت: نامه ای به من نوشتند اما لیست معوقات بانکی را ندادند و لیستی دادند که اشخاص پروندهایشان در دادگاه مطرح است.

نسبت به بعضی اشخاص حساسیت به خرج دادیم و حکم برایشان صادر شد بدهی بانکی فراوان بود و بعضی اموال پرداخت و بعضی بدهی‌ها نیز کم شد. دادستان کل کشور گفت: پس از نامه‌ای که من در واکنش به اظهارات رئیس جمهور نوشتم بانک مرکزی طی یک لوح فشرده تعدادی از اسامی را به عنوان بدهکاران بانکی برای ما ارسال کرد که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این اشخاص بدهکار می باشند یا خیر.

دادستان می‌تواند با نماینده متخلف برخورد کند

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی این اختیار را دارد که نسبت به نطق نماینده‌ای اعلام جرم کند تصریح کرد: در قانون آمده که اگر نماینده‌ای در راستای نطق خود مرتکب جرمی شود دادستانی می‌تواند با وی برخورد کند چراکه مصونیت نماینده تنها در انجام مسئولیت نمایندگی وی است. اما اگر در جریان نطق خود به کسی توهین کند حتما مرتکب جرم شده است.

توهین به رئیس جمهور قابل پیگرد است

در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه اخیرا عده‌ای رئیس جمهور را با عناوینی همچون خائن و آدم فروش مورد اهانت قرار داده‌اند از دادستان کل کشور پرسید که آیا قوه قضاییه می‌تواند در این مورد نیز به عنوان مدعی العموم وارد شود که اژه‌ای پاسخ داد: اگر فردی به مقامات کشور از جمله رئیس جمهور حسب انجام وظیفه توهین کند مدعی العموم بدون شاکی خصوصی نیز می‌تواند وارد شده و مساله را پیگیری کند. ضمن اینکه در موردی یکی از نمایندگان مجلس رئیس جمهور را به کارگر تشبیه کرده بود شکایت هنوز در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است.

پرونده متهمان روزگیری

دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه حکم متهمان زورگیری هنوز اعلام نشده است در خصوص چگونگی عدم مراجعه اولیای دم در مورد متهمانی که محکوم به اعدام شده‌اند عنوان کرد: در مورد حکم قصاص اشخاص می‌توانند رضایت داده و یا تقاضای دیه کنند اما اگر تقاضای قصاص صورت گرفت و تایید شد باید از ولی امر اذن گرفته شود که در این دوره و دوره قبل ولی امر انجام این وظیفه به ریاست قوه قضاییه تفویض کرده است.