زمانه عوض شده است. این فقط انتخاب همسر و ازدواج نیست که دور از همه رسوم سنتی و حرف و حدیث‌های فامیل انجام می‌شود؛ حتی طلاقی که دعوا و تهدید و قشون‌کشی خانوادگی با خود داشت، حالا به اتفاقی آرام و بی‌سر و صدا تبدیل شده است به نام طلاق توافقی! انگار نه انگار این زوجی که کنار یکدیگر روی صندلی‌های دادگاه خانواده نشسته‌اند، چند سالی از عمرشان را زیر یک سقف با یکدیگر هدر داده‌اند. آنها همین که از آن چند سال حرف می‌زنند، می‌گویند: «هم اون خوب بود و هم من؛ ولی با هم تفاهم نداشتیم.»
دو سوم از طلاقهای موجود در کشور توافقی هستند
آخرین آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند خواستار طلاق توافقی هستند و متاسفانه ظرف ۱۵ دقیقه مجوز جاری شدن صیغه طلاق را از دادگاه می‌گیرند
آمارها نشان می‌دهد هم‌اکنون در کشور ما بیش از ۲۱ میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده که با وصف همه گرفتاری‌ها و مشکلات تلاش زیادی برای تحکیم و تثبیت مبانی آن و تربیت فرزندان معتقد به مبانی دینی، فرهنگی و ملی صورت می‌گیرد، اما در این بین معضلاتی همانند اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت و فقدان علایق شخصی، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی و پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده و مشکلات اشتغال، دامنگیر حدود ۳۰۰ هزار خانواده ایرانی شده که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند.
در همین راستا، طلاق به عنوان مغضوب‌ترین حلال‌های درگاه الهی، تبدیل به کابوسی دهشتناک برای خانواده‌ها گردیده است. بر‌اساس قوانین جاری کشور، طلاق به سه صورت قابل طرح است.
الف: طلاق به درخواست زن
بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های طلاق مطرح در محاکم خانواده را درخواست طلاق زنان تشکیل می‌دهد. زن با اثبات شرایط عسر و حرج و سختی و مشقتی که برایش غیرقابل تحمل باشد و با اشاره به یک یا چند شرط از شروط ضمن عقد که در سند ازدواج به امضای زوج رسیده است، می‌تواند طلاق بگیرد. دادگاه‌های خانواده نیز پس از احراز هر یک از این موارد، گواهی عدم امکان سازش را صادر و پس از قطعیت آن صیغه طلاق جاری می‌شود.
ب: طلاقهای توافقی
زن و شوهر با توجه به شرایط و روابط خانوادگی به این نتیجه می‌رسند که ادامه زندگی مشترک میسر نبوده و هر دو به طلاق، توافق می‌کنند. بنابراین به‌طور مشترک با حضور در دادگاه‌های خانواده درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق توافقی می‌نمایند و تمام شرایط مالی و غیر‌مالی مربوط به حقوق ناشی از عقد را نیز بر‌اساس توافق خود معلوم می‌نمایند. این نوع طلاق نیز حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های طلاق مطرح در محاکم را تشکیل می‌دهند.
ج – طلاق به درخواست زوج
سومین نوع پرونده‌های طلاق قابل طرح در محاکم نیز طلاقهای مورد درخواست مرد می‌باشد که شامل حدود ۱۰ درصد پرونده‌های طلاق می‌شود. در این فرض، زوج با الزام به رعایت مقررات شرعی قانونی و تأمین یا پرداخت حقوق مالی زوجه می‌تواند در صورت احراز شرایط لازم، همسر خود را طلاق دهد.
در پایان مراحل دادرسی هر یک از این اقسام، پس از صدور حکم (گواهی عدم امکان سازش) و قطعی شدن رأی دادگاه، مرحله اجرای آن آغاز می‌گردد. یکی از موارد اختلافی در این مرحله، پشیمانی (انصراف) یکی از زوجین از اجرای طلاق و یا عدم حضور و همکاری در اجرا است.
اگر یکی از زوجین خواهان طلاق باشد و دیگری مخالف آن، دادگاه پس از طی مراحل دادرسی اقدام به صدور حکم طلاق می‌نماید. بنابراین دادگاه با رعایت موازین قانونی، مسئول اجرای حکم بوده و در صورت عدم حضور محکوم علیه و مقاومت وی در اجرای حکم، پس از ابلاغ‌های قانونی، نماینده دادگاه به جای شخص غایب در دفاتر ثبت طلاق، مفاد حکم را به‌طور کامل اجرا می‌نماید و دفتر طلاق را امضا می‌کند، اما چنانچه حکم طلاق با درخواست زوجین – توافقی – صادر شده باشد، فروض و اشکال مختلفی نسبت به آن متصور است که به شرح ذیل می‌باشد:
چنانچه هنگام صدور حکم -گواهی – طلاق توافقی، زوجین حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آن را ساقط نموده باشند، با توجه به تکلیف قانونی ناشی از آن و لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم له و اینکه هر یک از زوجین، خواهان و طرف دیگر خوانده محسوب می‌شوند در نتیجه اجرای حکم مانند احکام موضوع درخواست یکطرفه زوجین، قابل اجرا است اما چنانچه در رأی صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد هر یک از طرفین می‌توانند همانند آرای غیرقطعی به آن اعتراض نموده و یا از ادامه عملیات انصراف دهند. با انصراف هر یک از ایشان پرونده مختومه و غیرقابل اجرا خواهد بود. زیرا اثر توافق به طلاق تا زمانی جاری است که حکم قطعی گردد یا اینکه توافق و اراده زوجین تا زمان اجرا استمرار داشته باشد. بنابراین هر یک از طرفین می‌تواند از ادامه دادرسی و اجرای حکم انصراف داده و از ادامه عملیات خودداری کند.
درخصوص فرض اول که زوجین حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نموده و طلاق توافقی با فرض قانونی قطعی صادر شده باشد، نظر دیگری بین محاکم جاری است که ناشی از اصول استقلال قضات و استقلال در تفسیر قضایی ایشان است. افراد که به این نظریه معتقدند می‌گویند: با فرض قطعی بودن این رأی چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود با توجه به اینکه اجرای طلاق با مرد بوده -که یک حق شرعی و قانونی است- به صورت یکطرفه نیز قابل اجرا است. اما با انصراف زن از ادامه عملیات اجرایی مانعی در اجرا نبوده و زوج می‌تواند صیغه طلاق را اجرا کند. حتی در صورت خودداری زن از حضور در دفتر ثبت طلاق نماینده دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می‌نماید. ذکر این نکته هم ضروری است که فقط چنانچه زن به هنگام توافق در شرایط طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را بذل کرده و طلاق از نوع خلع همراه با بذل باشد در ایام عده می‌تواند به مال بذل شده رجوع نماید و خواهان دریافت تمامی حقوق مالی خویش گردد. ولی اگر طلاق وی از انواعی باشد که عده ندارد، با همان شرایط توافقی قطعیت یافته، حکم اجرا می‌گردد. اما چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی منصرف شده باشد با توجه به اینکه ایقاع طلاق(اعمال حق طلاق به صورت یک طرفه و یک جانبه) به اختیار زوج بوده و زوجه بدون اثبات ادله موجه (عسر و حرج – تحقق شروط ضمن عقد) مجاز به طلاق نبوده اجبار زوج به انجام ایقاعی که از آن منصرف شده وجه شرعی نداشته و امکانپذیر نمی‌باشد.
اختتامیه تنها ۱۵ دقیقه طول می‌کشد
برای طلاق توافقی باید زوجین یا وکلایشان با شناسنامه‌ها و عقدنامه به مجتمع قضایی خانواده مربوط به محل سکونتشان مراجعه کنند. بهتر است کارت ملی و یک قطعه عکس از زوجه هم همراه‌شان باشد تا در تکمیل پرونده به مشکلی برنخورند. وقتی دادخواست را نوشتند در مجتمع قضایی پذیرش می‌شوند. واحد پذیرش پرونده را تشکیل می‌دهد و نواقص را رفع می‌کند. بعد پرونده را می‌برند برای الصاق تمبر. برای طلاق توافقی تمبری به قیمت ۱۰ هزار و پانصد تومان به پرونده الحاق می‌کنند. بعد از این مرحله پرونده در واحد ارجاع ثبت کامپیوتری می‌شود و به شعبه مورد نظر ارجاع می‌شود. بعد هم زوجین به دفتر شعبه مراجعه می‌کنند و تاریخ و ساعت دادگاه‌شان را معین می‌کنند. آنها یک قطعه عکس هم از زوجه می‌گیرند و برایش نامه‌ای صادر می‌کنند که به آزمایشگاه معرفی شود برای آزمایش بارداری. زوجه باید حداقل یک روز قبل از تاریخ دادگاه نتیجه آزمایش مبنی بر عدم بارداری‌اش را به دفتر شعبه تحویل دهد. وکیل جوانی که در راهروی مجتمع چند زوج همسن و سال خودش را دورش جمع کرده بود می‌گفت: «اگر نتیجه آزمایش زوجه مبنی بر عدم بارداری همراه‌تان باشد یکروزه کار تمام است. می‌توانید گواهی عدم سازش بگیرید و همین امروز بروید محضر.»
به هر حال آنچه مسلم است قانونگذار در قانونی اساسی و قوانین عادی تشخیص و انطباق موارد با قانون را به قاضی محکمه محول کرده و قضات به عنوان افراد امین و مورد وثوق قانونگذار با معلومات حقوقی و شرعی و تسلط بر موازین عرفی و فقهی نسبت به پرونده‌ها و موارد ارجاع شده رسیدگی و اظهارنظر می‌نمایند. بر همین اساس در یک موضوع مشابه از سوی قضات متفاوت آرا و نظریات گوناگونی صادر می‌شود. بخصوص در موضوعات و دعاوی مربوط به حقوق خانواده که از دو بعد شرعی و قانونی بهره‌مند می‌باشد.
نمونه دادخواست طلاق توافقی:
کلیک کنید
منبع: روزنامه ایران