|
شرکت کنندگان در گفتگوهای ملی مصر در پایان این جلسه توافق کردند که همه پرسی دربارهٔ پیش نویس قانون اساسی در موعد مقرر اعلام شده (۲۵ آذر) برگزار شود.
|
|
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل ازشبکه تلویزیونی المصریه، سلیم العوا از حقوقدان های شرکت کننده در جلسه گفتگوهای ملی در پایان این جلسه نتیجه این گفتگوها و بیانیه تازه ریاست جمهوری این کشور را قرائت کرد. سلیم العوا بااشاره به توافق شرکت کنندگان در جلسه برای تشکیل کمیته ای برای بررسی موضاعات مورد اختلاف گفت:این کمیته همه ایده های مطرح شده دربارهٔ بیانیه قانون اساسی و برگزاری همه پرسی دربارهٔ پیش نویس قانون اساسی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بیانیه تازه قانون اساسی صادر شود. همچنین مسئله به تعویق افتادن برگزاری همه پرسی دربارهٔ پیش نویس قانون اساسی را از پانزده دسامبر به زمان دیگری بررسی کرد و به اجماع آراء به این نتیجه رسید موعد مشخص شده برای برگزاری در ماده ششم بیانیه قانون اساسی الزامی است. این کمیته به این تصمیم رسید که در تاریخ مشخص شده همه پرسی دربارهٔ پیش نویس قانون اساسی برگزار شود. اگر مردم رای مثبت به آن دادند، دولت به تشکیل نهادهای خود اقدام خواهد کرد و پارلمان تازه متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس شورا انتخاب خواهد شد. البته مجلس شورای کنونی بر اساس قانون اساسی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دولت به فعالیت ها و وظایف خود در برابر شهروندان ادامه خواهد داد. اگر شهروندان رای منفی به پیش نویس قانون اساسی دهند و با آن مخالفت کنند، رئیس جمهور فرمان انتخاب مجلس موسسان تازه را در انتخابات آزاد و مستقیم صادر خواهد کرد تا پیش نویس تازه قانون اساسی تازه را تدوین و تصویب کند تا مردم ظرف سی روز پس از آن برای شرکت در همه پرسی دربارهٔ آن شرکت کنند. رئیس جمهور همچنین از همه گروه ها و احزاب سیاسی که در نشست روز شنبه شرکت نکردند خواست دیدگاه و نظر خود را دربارهٔ این تصمیم ها اعلام کنند.
العوا گفت: حاضران در این جلسه از همه مصری ها خواستند در جهت تحقق اهداف انقلاب، تحقق عدالت اجتماعی و حل مشکلات مردم حرکت کنند. حاضران در این جلسه از قضات تحقیق خواستند دربارهٔ حوادث خشونت باری که در اطراف کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه روی داد تحقیقات لازم را انجام دهند و دربارهٔ کسانی که در این حوادث دست داشتند اقدامات قانونی صورت گیرد.
وی افزود: رئیس جمهور در پایان نیز در این جلسه حاضر شد و بر تعهد و موافقت خود به توافق به عمل آمده تاکید کرد و در پایان بیانیه قانون اساسی تازه را صادر کرد. سلیم العوا در ادامه بیانیه تازه رئیس جمهور مصر را نیز قرائت و اعلام کرد: در ماده اول این بیانیه بیانیه قانون اساسی [قبلی] در تاریخ بیست و یکم نوامبر دو هزار و دوازده لغو شد. ماده دوم، در صورت وجود قراین، شواهد و ادله تازه تحقیقات دربارهٔ جنایت های قتل، حمله به تظاهرکنندگان و جنایت های تروریستی که علیه شهروندان در جریان انقلاب بیست و پنج ژانویه صورت گرفت از سرگرفته خواهد شد و دادستانی کل پرونده را به دادگاه های ذی صلاح ارجاع خواهد داد. ماده سوم، در صورت موافقت نکردن رای دهندگان با پیش نویس قانون اساسی در همه پرسی پانزده دسامبر مشخص شد، رئیس جمهور نهایت ظرف سه ماه فرمان برگزاری انتخابات آزاد و مستقیم مجلس موسسان تازه را متشکل از صد عضو صادر خواهد کرد. مجلس نیز وظایف خود را ظرف مدت سه ماه از برگزاری انتخابات اعضای آن به اتمام خواهد رساند. رئیس جمهور فرصت خواهد داشت ظرف سی روز فرمان برگزاری همه پرسی تازه را دربارهٔ پیش نویس قانون اساسی تازه صادر کند. ماده چهارم، بیانیه های قانون اساسی از جمله این بیانیه از سوی هیچ نهاد قضایی غیر قابل اعتراض است.
|
|
|