به گزارش ایرنا ‘سیدشمس الدین حسینی’روز پنجشنبه به وقت محلی در مراسم افتتاحیه نشست بررسی شرایط اقتصادی و مالی جهانی درسال ۲۰۱۲ که در مقر اصلی سازمان ملل برگزار شد، سخنرانی و دیدگاهای اقتصادی ایران تشریح کرد.
شش پیشنهاد مطرح شده ازسوی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در این نشست به شرح زیر است:
یک، درمدل های مبنایی نظام اقتصادی ازجمله بخش پولی – مالی بازبینی کنیم، مدل های ربوی و ابزارهای پولی – مالی مبتنی بر مقررات زدایی افراطی ، که رشدهای بی قاعده وغیر متناسب با بخش واقعی را رواج می دهند، شکننده ، پرریسک وبحران زا هستند پس با تشخیص ماهوی و ریشه ای به فکر درمان آموزی از جایگزین های مشروع چون نظام های مالیه اسلامی باشیم.
دوم، به فکر تمرکز زدایی و در مقابل متوازن سازی منافع در اقتصاد جهانی باشیم به طور مثال سلطه یک یا چند ارز بر اقتصاد جهان، نتیجه ای جز عدم تقارن منافع، بی تناسبی تلاش با عایدی کشورها، تحمیل تبعات بدهی های ناشران این اسعار به دیگران و تسری ریسک انها به جهان ندارد. نوسان پول های یاد شده نتیجه ای جز بحران های فراگیر وبی ثباتی مالی – پولی جهانی ندارد. طبیعی است در این شرایط مخاطراتی چون جنگ ارزی همیشه پابرجاست. لذا باید مکانسیم تسویه بین پول های مالی توسعه یافته و جایگزین تسویه با پولهای واسط به ظاهر جهان روا شوند.
سوم، بر نشر و انتشار پول های جهان روا و همینطور افزایش بدهی ها و انتشار اوراق قرضه از سوی اقتصادهای بزرگ نظارت جهانی شود. تجربه بحران اخیر نشان داد که مجامع جهانی و نهادهای مالی و پولی حیطه نظارت و هشدارهای خود را از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به اقتصادهای صنعتی تسری دهند، پایش کانون های بحران زا مهمتر ازپایش حوزه های آسیب پذیر ازبحران است.
چهارم، درنهادهای مدیریتی اقتصاد جهان چون بانک جهانی و صندوق بین المللی ، تجدید نظر صورت گیرد، افزایش آرا و صدای کشورهای در حال توسعه اقدامی شایسته است. اما زمانی این قبیل تلاش ها اطمینان بخش و موثرند که اکثریت کشورهای جهان این نهادها را مدیریت کنند.
باید انحصارریاست براین دو نهاد کنار گذاشته و پذیرفته شود که سرمایه یا سهام بیشتر معیار شایسته ای برای تصاحب کرسی های اداره اقتصاد جهان نیست. تاکید می کنم ، اصلاح باید حقیقی باشد کما اینکه افزودن چند کشور به طور مثال جایگزینی یک گروه چند تایی بزرگتر به جای یک گروه کوچکتر ، شکل جدیدی ازیارگیری به خود می گیرد تا مردم سالاری جهانی.
پنجم،استقلال حرفه ای و فنی نهادها وابزارهای اقتصادی به آنها برگشت داده و تقویت شوند.سلطه سیاسی برنهادها و ابزارهای پولی منجر به سیاستگذاری های زیان آور می شود.
استفاده ازابزارها و نهادهای مالی – پولی به عنوان ابزارهای تحمیل فشار وسلاح های سیاسی نتیجه ای جز تخریب و تنش در اقتصاد جهانی و کاهش رشد را ندارد. تحریم های اقتصادی ، مالی و پولی ازمصادیق بارز این رویکرد هستند که باید کنار گذاشته شوند.
ششم، به بهبود محیط جهانی کسب و کار به مثابه بهبود محیط های ملی کسب و کار توجه شود. شفافیت، انصاف وپاسخگویی در محیط جهانی کسب و کار دنبال شود و از تبعیض و تهدید و تنش زایی در فضای اقتصاد جهانی پرهیز شود.
گزارش های اخیر موسسات مختلف همگی صراحت دارند که طرح و پیگیری تحریم ها در بازارهایی چون نفت بر بحران و بی ثباتی بازار انرژی که از عوامل تشدید کننده بحران غذا است، می افزاید و ریسک اقتصادی و مخاطرات اجتماعی را در پی دارد، پاسخگویی طلب می کند که مناقع اقتصادی مردمان جهان به پای تغافل خواسته و ناخواسته سلطه طلبی قربانی نشود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران دربخش دیگری ازسخنان خود به آسیب شناسی بحران اقتصاد جهانی پرداخت وگفت:آسیب شناسی بحران حکایت از آن دارد که نظام اقتصادی و به تبع آن مالی جهان از ابعاد مختلف چون مبانی فکری،معماری و مدیریت دارای ایرادهای اساسی است.
حسینی افزود:به لحاظ مبانی فکری نظام اقتصادی جهان متاثر ازاندیشه هایی چون جهانی شدن آنهم با تعریفی وارونه است. دورشدن از مبنای عدل و انصاف و در مقابل پیگیری و حاکمیت فراگیر معدودی از کشورها از دلایل و مظاهر این وارونگی است.
به گفته وی، به لحاظ معماری نظام اقتصاد مالی جهان از مشکلاتی چون تمرکز و عدم توازن در رنج است. مازاد اقتصادی کشورهای جهان به طرق مختلف از جمله سلطه ناموزون یک یا دو ارز به سوی معدودی از کشورها سرازیر می شود.
وی افزود:این اقدام به اقتصاد جاذبه های ناپایداری می بخشد که با ترویج اندیشه جهانی با تعریف پیشگفته از یک سوی توزیع ناعادلانه منافع اقتصاد جهانی و ازسوی دیگر سلطه و تمرکز را در پی دارد.این تمرکز به دنبال خود ریسک را افزایش می دهد.
وی افزود : مدیریت اقتصاد جهان نیز فاقد مشروعیت و کارآمدی لازم است نهادهای جهانی چون موسسات برتون و ودز در شرایطی در قالب یک شرکت سهامی اداره می شوند که سهامداران عمده آنها را چند کشور معدود تشکیل می دهند.
به گفته وی، سهامداران عمده کنترل این نهادها را به دست دارند و در ائتلافی نانوشته ریاست آنها بین آمریکا و چند کشور اروپای غربی تقسیم شده است.اقلیتی از کشورها، اکثریت سهام این موسسات جهانی را در اختیار دارند لذا پروژه جهانی سازی با رویکرد خواسته یا ناخواسته خاکمیت اقلیت مدیریت می شود.
او گفت : در این ساختار مدیریت نادیده گرفتن حقوق سهامداران اقلیت که جمعیت اکثریت اند وغالب شدن حکمرانی سیاسی به جای حکمرانی عادلانه اجنتاب ناپذیراست.
حسینی خاطر نشان کرد نتیجه همه نشست های جهانی و منطقه ای و تفامات و سیاستگذاری های ملی چیزی جز بهبود بطئی رشد اقتصاد جهانی آنهم آمیخته با نواسان و ریسک نبوده است در این فرایند کندی رشد ونابسامانی درمناطقی چون حوزه یورو نگران کننده است در شرایطی که مشکل شغل های ار دست رفته و بیکاری پابرجاست ، ریسک های بدهی های عمومی و ورشکستگی کشورها به ویژه در حوزه یورو ظهور کرده است.
وزیر اقتصاد در خاتمه گفت باید اذعان کنم که متاسفانه بحران ادامه دارد، همه تلاش ها و همایش ها حداکثر از تعمیق آن پیش گیری کرده ،لیکن درمان نبخشیده است این گزاره پرتکرار که غلبه بر بحران نیازمند یک همکاری جهانی به نظر می رسد باید دراندیشه کفایت راهکارهای برآمده از شناخت انصاف باشیم.
اجلاس بررسی وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ روزهای پنجشنبه و جمعه به وقت محلی با حضور مقام های اقتصادی جهان در مقر اصلی سازمان ملل برگزار می شود.
اروپام ۱۹۰۸
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۳۸۳۰۴
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی