شکوفایی ایران و افتخار به ایرانی بودن در راستای رعایت منشور حقوق شهروندی

“عباس اسدی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها و از صفات انسانی محسوب می‌شود، غیرقابل انتقال و تقسیم ناپذیر است و عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.

وی ادامه داد: حقوق شهروندی جهانی بوده چرا که حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکان و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که است استحقاق برخورداری از آن را دارد و این حقوق منبعث از تعالیم اسلام است چرا که این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.

● حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی

این وکیل دادگستری با اشاره به تقسیم‌بندی محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی افزود: این حقوق به ۳ دسته تقسیم می‌شود که به شرح زیر است:
 
▪ دسته اول: حقوقی که بدون قید و شرط، حق همه اشخاص جامعه شناخته می‌شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به این حقوق مرتبط است، مانند تامین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن و انتخاب شغل.

▪ دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده، که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون»

▪ دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است (۵ اصل) مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.

اسدی با اشاره به حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران گفت: این حقوق از ابتدای فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است.

وی افزود: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد، تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و افتخار به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید:

الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن

ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی اشخاص

ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی

د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی

هـ) تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان

و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

ز) پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ، نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

اسدی اظهار داشت: وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی‌های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی، عاملی موثر در پایداری و حفظ حقوق آن‌ها در جامعه است.

این حقوقدان در پایان خاطر نشان کرد: قوانین اساسی کشورها، از جمله قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل ۲۶ که با به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌ها که ناشی از اوصاف اجتماع پذیری انسان‌ها است، شهروندان را قادر می‌سازد تا اشخاصی که دارای تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و… می باشند، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک توده نیرومند، با حاضر شدن در صحنه‌های مختلف در احقاق حقوق و آزادی‌های خود در محیط سایبر در تلاش و تکاپو باشند.

انتهای پیام/