صادرات مواد خام معدنی جانشین نفت شد/چین محصولات معدنی ایران را می بلعد

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، در شرایط گسترش تحریم ها طی سال ۹۱ ،کشور چین توانسته است به عنوان پایانه صادراتی ایران به تنهایی بخش عمده ای از کالاهای صادراتی ایران را ببلعد.
آمارهای گمرک نشان می دهد طی سال ۹۱ کشور چین بالغ بر ۲۷٫۷ میلیون تن کالای صادراتی ایران را با ارزشی بالغ بر ۵٫۵ میلیارد دلار خریداری کرده است، در رتبه بعدی عراق دومین مقصد صادراتی ایران طی سال ۹۱ محسوب می گردد که بالغ بر ۱۳٫۸ میلیون تن کالای صادراتی ایران با ارزشی معادل ۶٫۲۵ میلیارد دلار دریافت کرده است.
این وضعیت نشان می دهد در حالی که کشور چین خریدار مواد اولیه ایرانی بوده است، عراق کالاهای مصرفی با ارزش افزوده بالا از ایران وارد کرده است.
نگاهی به ترکیب حجمی کالاهای وارداتی چین نشان می دهد که از جمع ۲۷ میلیون تن کالای وارداتی چین از ایران بالغ بر ۲۱ میلیون تن سنگهای فلزی شامل آهن، کروم، مس، سرب و روی بوده است، قابل توجه آن که کل صادرات سنگ های فلزی کشور طی سال ۹۱ معادل ۲۱ میلیون تن است که در عمل ۹۵ درصد آن راهی چین شده است، سر جمع صادرات صورت گرفته از سرفصل معادن کشور رقمی معادل ۴۵٫۷ میلیون تن بوده است که نشان می دهد رشد درآمدهای صادرات غیر نفتی کشور طی سال ۹۱ ناشی از سهم بالای صادرات مواد خام معدنی بوده است، در واقع اگر اتفاقی در زمینه کاهش وابستگی به صادرات نفت خام در کشور اتفاق افتاده، تنها جابجایی خام فروشی نفت با محصولات معدنی بوده است که بعد از صدور و تبدیل به کالای واسطه و یا نهایی با قیمتی چند برابر دوباره به کشور وارد می گردد.
البته محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت معدن تجارت در این زمینه می گوید: هرچند خام فروشی قابل دفاع نیست ولی به هر شکل باید کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از یک نقطه آغاز شود، نمی توان انتظار داشت ابتدا به ساکن شاهد رشد زنجیره های پایین دستی کانی های معدنی کشور باشیم، اما تولید و صادرات این مواد خام می تواند انگیزه ای برای توسعه خوشه های صنعتی مرتبط باشد.

نقش معدن و پتروشیمی در ارز آوری کشور
نگاهی به ترکیب کالاهای صادراتی کشور بر اساس فصول تعرفه ای نشان میدهد، سرجمع صادرات محصولات معدنی و صنایع شیمیایی که بخش عمده ای از آن محصولات پتروشیمیایی است، از نظر حجم ۸۳ و از نرظر ارز ۴۳ درصد از صادرات غیر نفتی ایران در سال ۹۱ را به خود اختصاص می دهند، اگر محصولات مستقیم این دو بخش را هم که در دو سرفصل محصولات پلاستیکی و محصولات ساخته شده از سنگ و گچ و سیمان را شامل می گردد را نیز به این مجموعه اضافه کنیم می بینیم در سالی که پشت سر گذاشته شده است، در سر جمع صادرات غیر نفتی ( بدون احتسال میعانات گازی) بالغ بر ۹۳ درصد از نظر حجمی و ۶۷ درصد از نظر ارزشی محصول مستقیم بخش صنایع پتروشیمی کشور و کانی های معدنی می باشند که البته بخش کوچکی از آن با فرآوری صورت گرفته به صورت کالای واسطه ای از کشور صادر شده اند.
این وضعیت نشان می دهد بر خلاف انچه از سوی دولت عنوان میشود آنچه سبب رشد صادرات غیر نفتی کشور بوده است صنعت کشور نیست بلکه رشد خام فروشی کانی های معدنی است، نکته جالب در مورد کانی های فلزی صادراتی کشور ارزش افزوده اندک آنها نسبت به نرخ های جهانی در سال قبل است، در حالی که به طور مثال زمانی که کنسانتره و سنگ آهن کشور با قیمتی متوسط حدود ۴۷ دلار در تن با حجمی معادل ۱۹٫۹ میلیون تن صادر شده است، قیمت جهانی کنسانتره آهن معادل ۱۱۰ دلار بوده است و با همین ردیف تعرفه ای(۲۶۰۱۱۲۰۰) سنگ و کنسانتره آهن با قیمتی معادل هر تن ۲۰۸ دلار با حجمی معادل ۱۳۴ هزار تن از امارات به کشور وارد شده است، این تفاوت قیمت می تواند تابخشی به سبب درصد پایین آهن موجود در سنگ آهن صادراتی کشور قابل توجیه باشد ولی نمی تواند صادرات انبوه و ارزان این محصول معدنی را در شرایطی که صنایع فولاد سازی کشور نیاز به این کانی معدنی دارند را توجیه کند؛ مگر آنکه تصور کنیم دولت برای جبران کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تلاش داشته است به صادرات مواد خام معدنی کمک کرده است، اما آیا این شتابزدگی می تواند در شرایطی که شاهد کاهش شدید رشد اقتصادی کشور هستیم در سالی که عنوان حمایت از کار وسرمایه ایرانی را پیدا کرده بود توجیه پیدا کند؟