صلاحیت دادگاه ایران در رسیدگی به مجرمین ایرانی در ارمنستان

مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به موافقتنامه‌های حقوقی میان ایران و ارمنستان با عناوین معاضدت حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومان اظهار داشت: با وجود سیستم تابعیتی مثبت در ایران، دادگاه جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به مجرمان ایرانی در ارمنستان را با توجه به شرایط موجود در موافقتنامه خواهد داشت.

تابعیت به چه معناست؟

تابعیت در لغت به معنای رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد و در واقع تعلق یک شخص به یک ملت و یا دولت مشخص است.

تابعیت یکی از اصطلاحات رایج حقوق بین‌الملل خصوصی است که شاید امروزه در اکثر کشورهای جهان از طرف حقوق‌دانان، معنای واحد و یکسانی برای آن ارائه شده است. در بسیاری از کتب حقوقی ایرانی و خارجی، تابعیت را، رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی دانسته‌اند که به واسطه آن، بین یک شخص یا شیئی با دولت معین در جامعه جهانی برقرار می‌‌شود و سبب تمییز و تفکیک آن شخص یا شیئی از سایرین خواهد‌شد.

حال اگر شخصی از یک تابعیت دیگر در کشوری دیگر مرتکب جرم شود، کدام کشور صلاحیت رسیدگی به این امر رادارد، قوانین مطروحه در آن کشور تعیین کننده حقوق مجرمین است.

با توجه به اینکه سیستم تابعیتی در ایران مثبت بوده یعنی بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولت‌ها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می‌کنند. در ماده ۷ ق.م.ا. فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید ” در ایران یافت شود” پذیرفته شده و جنبه دیگر کلاً پذیرفته نشده است.

پس از بروز اشکالاتی در این زمینه، ایران نیز در قانون مجازات جدید سعی بر پذیرفتن سیستم تابعیتی منفی داشته و به همین منظور موافقتنامه‌هایی برای رفاه و رسیدگی بهتر به وضعیت محکومان و متهمان با کشورهای دنیا امضا می‌کند.

یکی از این موافقتنامه‌ها، موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۹) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

هر یک از طرف های متعاهد متعهد می‌شوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند؛ به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.

اما موارد استثنایی هم در این زمینه ملاحظه می‌شود که استرداد رد خواهد شد. مانند شخصی که استرداد او درخواست شده در وقت ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.

موارد رد استرداد

جرمی که سبب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع‌جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است.

جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد.

طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، جرمی که سبب تقاضای استرداد شده از جهات قانونی قابل تعقیب و یا حکم قابل اجرا نباشد.

طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، انجام درخواست استرداد به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه لطمه وارد نماید یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور باشد.

در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.

استرداد به درخواست همزمان چند دولت

در صورتی که استرداد فرد مورد درخواست به طور همزمان توسط دولت طرف متعاهد و دولت‌های دیگری برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرایم، تاریخ هر یک از درخواست‌ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، درخصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

عبور فرد مسترد

هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات داخلی خود راجع به استرداد و مفاد این موافقتنامه عبور اشخاصی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می‎شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.

درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (۴) ارسال شود.

مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.

درصورتیکه از حمل‌ونقل هوایی برای عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده شود ضرورتی به اخذ مجوز از طرف متعاهد دیگر نیست.

راههای ارتباط

ارتباط بین طرفهای متعاهد با درنظر گرفتن این موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری ارمنستان (از آغاز تعقیب تا آغاز مرحله دادرسی) و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان (از آغاز مراحل دادرسی در دادگاه و مرحله اجرای احکام) از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

در نتیجه برای اینکه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد که در جمهوری اسلامی ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول کلی پذیرفته شده حقوقی رعایت می‌شود.

انتهای پیام/