صنایع دارویی و موانع توسعه آن

در سال‌های اخیر با دستیابی و ورود به دانش روز تولید دارو از جمله بیوتکنولوژی، صنایع داروسازی کشور با استفاده از توان علمی و تخصصی موجود در کشور موفق به تولید داروهای تخصصی شده‌اند که این موضوع مزیتی را برای صنعت داروسازی در منطقه ایجاد نموده است.

 اما به ‌رغم امکانات و توانایی‌های موجود در صنایع داروسازی کشور این صنعت همانند سایر صنایع با ورود به اقتصاد آزاد و بازار رقابت با مشکلات و چالش‌هایی رو به رو شده و آسیب‌پذیری آن بیشتر شده است. با عنایت به مزیتهای بالقوه و بالفعل این صنعت به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری دارد. ترسیم برنامه ای بلند مدت و کوتاه مدت جهت توسعه توان تولیدی ورقابتی آن برای اقتصاد ملی بسیار با اهمیت تلقی می‌شود.

 این موضوع بهانه ای شد تا در متن حاضر، ضمن بررسی  عملکرد صنایع دارویی بالای ده نفر کار کن کشور به بررسی مشکلات مالکان این صنایع نیز بپردازیم.

 نتایج حاصل ازتحلیل آمار های ارائه شده توسط مرکز آمار حاکی از این واقعیت است که ارزش افزوده این صنعت طی سالهای  ۱۳۸۱تا  ۱۳۸۸ از رشد یک رقمی  برخوردار بوده است و در این فاصله وقتی بطور متوسط سالانه فقط  ۷ درصد  رشد کرده است. در صورت استمرار نرخ رشد مذکور، پیش‌بینی می‌شود ارزش افزوده صنایع دارویی در سال  جاری() به مبلغ ۲۲۵۶۰میلیون ریال (به قیمت ثابت ۱۳۸۰)  افزایش یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که شاغلین صنایع دارویی در انتهای برنامه سوم حدود ۴۸ هزار نفر بوده  که در انتهای برنامه چهارم (۱۳۸۸) به ۵۲ هزار نفر افزایش  داشته است. نرخ رشد اشتغال زایی این بخش در طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۰، سالانه ۵/۲ درصد بوده‌است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۱، تعداد شاغلین در صنایع با فناوری بالا از مرز ۵۶۰۰۰ نفر افزایش یابد.

این درحالی است که تعداد بنگاه‌های بالای ده نفر کار کن صنایع داوریی در انتهای برنامه سوم به رقم ۱۴۶ واحد و در انتهای برنامه چهارم (۱۳۸۸) به ۱۷۰ واحد افزایش یافته‌است. این رقم در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۳۳ واحد بوده است. نرخ رشد سالانه تعداد بنگاه‌های بزرگ صنایع دارویی در طول سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۱ ،‌۷/۳ درصد بوده که در صورت استمرار نرخ رشد مذکور ، تعداد واحدهای فعال  این صنعت در سال قریب به ۱۹۰ واحد بالغ خواهد شد. 

در فاصله سالهای ۱۳۸۱تا ۱۳۸۸، میزان سرمایه‌گذاری درصنایع دارویی بجز سالهای۱۳۸۲،۱۳۸۳ و۱۳۸۶ درهمه سالها روند رو به رشد دو رقمی  داشته است و بطور متوسط سالانه رشد۴/۱۴ درصدی را تجربه نموده‌است. در طول برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴)،‌فقط۶۴۳۸ میلیون ریال در صنایع دارویی ظرفیت ‌سازی  برای تولید ایجاد گردیده است. همچنین بهره‌وری نیروی کار از رقم ۴۸/۰ در سال ۱۳۸۱ با نرخ رشد متوسط سالانه ۰۸/۰ به رقم  ۸۲/۰ در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است.

شایان ذکر است که بهره وری در صنایع دارویی در یک دهه قبل همواره رو به افزایش بوده است که  می تواند گویای رقابت پذیری این بخش باشد.

بر اساس آمار تجارت خارجی انتشار یافته توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات کالاهای  دارویی در سال ۱۳۹۰ قریب به ۱۲۸ میلیون دلار  می‌باشد که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ ، تنها یک درصد کاهش  یافته‌است. این موضوع حاکی از این واقعیت است که تحریم های بین المللی بر صادرات صنایع دارویی تاثیر جدی نداشته است. از ۱۲۸ میلیون دلار صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۰، تنها ۰۸/۴ میلیون دلار از طریق دریا و ۲۴ میلیون دلار از طریق هوایی صادر شده است. لذا نسبت کمی از صادرات این کالا می تواند تحت تاثیر تحریم های تجاری بین المللی قرار بگیرد.

همچنین نرخ رشد متوسط سالانه واردات دارویی کشور طی سالهای ۱۳۸۱ تا۱۳۹۰ حدود ۱۳ درصد می باشد. در سال  ۱۳۹۰بخش کالاهای دارویی ،‌نزدیک به ۱۳۶۱میلیون دلار  کسری تراز تجاری داشته است که نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته است. کسری تجاری این بخش در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بطور متوسط سالانه ۱۲ درصد رشد داشته که حاکی از وابستگی بازار داخلی به عرضه کالاهای خارجی است. نحوه مبادله و حمل و نقل کالاهای دارویی در سال۱۳۹۰ حاکی از این واقعیت می باشد که حدود ۷ درصد واردات کالاهای دارویی از طریق دریا و حدود ۸ درصد از آن از طریق هوایی وارد می شود. لذا آسیب پذیری کشور از ناحیه واردات این کالاها با توجه به تحریم های مربوط به حمل و نقل دریایی و هوایی قابل توجه نیست.

در مجموع بررسی آمار تجارت خارجی کالاهای داروی نشان می دهد که تولیدات داخلی نمی تواند جوابگوی تقاضای بازار باشد.  بر اساس مطالعه مصاحبه های انجام شده با مالکان و متولیان صنایع دارویی ضعف نظام تولیدی صنایع دارویی کشور می تواند ناشی از  کوچک بودن مقیاسهای تولیدی شرکت های دارویی و کاهش سودآوری این شرکتها ، ناکامی صنایع دارویی کشور در بازاریابی جهانی تحریم ها ،مشکلات  نقدینگی در شرایط عدم امکان  گشایش اعتبار و افزایش قیمت داروها ، سیستم قیمت گذاری  داروهای داخلی و ضرورت اصلاح آن ،قاچاق دارو و کیفیت داروهای داخل باشد.

بنابراین  راهکارهای چون   ، افزایش تولید داروهای ژنریک تجاری ، افزایش هولدینگ های دارویی ، همکاری متقابل سیستم بانکی کشور با صنایع دارویی ، تغییر نظام قیمت گذاری توسط وزارت بهداشت ،ارتقا کیفیت دارو ها و فرهنگ سازی برای مصرف  داروهای تولید داخل ، واردات با توجه به نیاز بازار برای حل مشکلات مذکور پیشنهاد می شود . 

محمدرضایی پور،‌کارشناس اقتصادی