صنایع معدنی جزو اولویت های کاری مجلس نهم

به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ سهشنبه ۹ آبان ۹۱،

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:هیات رئیسه مجلس نهم، بخش معدن را iبه عنوان یکی از ۲۰ اولویت کاری خود در این دوره، قرار داده و این اقدام نشانه اهمیت بالای این بخش است.

به گزارش تفسیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،داریوش اسماعیلی در مراسم اختتامیه کنگره بین المللی معدن، با تاکید بر کاهش وابستگی iبه درآمدهای نفتی اظهار داشت: بخش معدن جایگزین بسیار خوبی برای درآمدهای حاصل از صادرات نفت است و می توان از صفر تا ۱۰۰ این بخش را iبه خدمت گرفت تا نیازهای جامعه را تامین نمود.

وی با بیان اینکه توسعه معدن و صنایع معدنی از جانب مجلس iبه طور جدی پیگیری می گردد گفت: امسال در مجلس کار گروه معدن و صنایع معدنی برای اولین بار شکل گرفته و انتظار این است که در این بخش iبه جایگاه مناسبی برسیم.

اسماعیلی تصریح نمود: هیات رئیسه مجلس نهم، بخش معدن را iبه عنوان یکی از ۲۰ اولویت کاری خود در این دوره مورد تصویب قرار داده و این اقدام نشانه اهمیت بالای این بخش است.

وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز هفت اولویت کاری برای خود مدون نموده که اصلاح قوانین بخش معدن iبه ویژه قانون نظام مهندسی معدن مورد از جمله این اولویت هاست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی معدن اعمال اصلاحات تازه در این قانون ضرورت دارد و در همین جهت از نظرات کارشناسان این حوزه استقبال می کنیم.

رئیس کمیته معدن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ iبه شکل ویژه که فولاد، آلومینیوم، سرب و روی و سنگ های تزئینی از جمله اولویت های این کمیته  است که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دولتی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

اسماعیلی تصریح نمود: راه نجات اقتصاد کشور اعتماد، تشویق و حمایت از بخش خصوصی است و هنوز در کشور این اعتماد iبه وجود نیامده است، بنابراین تشویق صورت نمی گیرد و متعاقب آن حمایتی هم iبه عمل نمی آید.

وی تاکید نمود: موضوع اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش معدن خود را خوب نشان نداده و واگذاری هایی که صورت گرفته مناسب نبوده است.

اسماعیلی افزود: امروز یک مجموعه بزرگی را iبه یک شرکت نیمه دولتی واگذار می کنیم، از یک سو نه دولتی است که ابزار کنترلی دیوان محاسبات را در پی داشته باشد و نه خصوصی است که این اقدام سودی ندارد، بلکه ضرر و زیان آن هم بیشتر است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اجرایی شدن سند استراتژی بخش معدن خبر داد و گفت: کمیسیون iبه جدیت این مهم را در دستور کار دارد تا سردرگمی ها از این بخش برطرف شود.

اسماعیلی از بررسی تکمیل زنجیره ارزش افزوده و فرآوری در بخش معدن ،به عنوان دیگر اولویت کاری کمیسیون صنایع یاد نمود و افزود: چنانچه قرار باشد مواد معدنی iبه شکل خام صادر شود، در آینده این بخش نیز iبه سرنوشت کنونی تحریم نفت دچار خواهد شد و باید برای صادرات بخش معدن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

اسماعیلی افزود: iبهتر است برنامه وقتی مشخصی را برای فرآوری مواد معدنی در نظر بگیریم و شاید در کنار آن بخشی از مواد هم iبه شکل خام بنا بر مصلحت صادر شود./عب


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.