صندوق تامین اجتماعی باید در سازمان بیمه سلامت ایرانیان تجمیع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله عمادی معاون افزود: رقم مطالبات وزارت بهداشت از بیمه ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به اعتباراتی که دولت از محل حق بیمه های دریافتی اختصاص خواهد داد، برای پرداخت این مطالبات اقدام می کنیم.

وی در ادامه در خصوص تعرفه های درمانی اظهار داشت: تعیین تعرفه ها به چند آیتم بستگی دارد. میزان پرداخت از جیب مردم، افزایش حقوق کارمندان و کارگران و افزایش اعتبار بیمه ها مواردی است که در تعیین تعرفه برای ما بسیار مهم است. امسال حقوق کارمندان دولت حداکثر ۱۵ درصد و حقوق کارگران ۱۸ درصد و اعتبار بیمه ها ۱۸ درصد افزایش داشت.

عمادی افزود: این موارد ما را به آن سمت برد که تعرفه را بیش از ۲۰ درصد افزایش ندهیم البته ما به عنوان وزارتخانه متولی سازمان های بیمه گر، افزایش ۱۵ درصدی تعرفه را پیشنهاد داده بودیم و با توجه به پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، به افزایش ۲۰ درصدی رضایت دادیم در حالی که ۲ درصد از همین افزایش را باید از معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری بگیریم.

وی گفت: توجه کنید که وزارت بهداشت امسال در لایحه بودجه مشمول دریافت ۶ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها شده که همین امر به تامین اهداف نظام سلامت کمک خواهد کرد.

عمادی بیان داشت: ما هم به افزایش تعرفه ها علاقه مندیم اما واقعیت این است که مراکز درمانی وابسته به بخش خصوصی، چندان مقید به رعایت تعرفه نیستند ولی وزارت بهداشت که افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها را پذیرفته، قول داده بر عملکرد این مراکز نظارت کند.

وی گفت: در سال ۹۰، تعرفه بخش دولتی فقط ۹ درصد افزایش داشت تصور ما بر این است که امسال کیفیت خدمات مراکز درمان دولتی با افزایش ۲۰ درصدی افزایش می یابد. در عین حال، تعرفه به تنهایی در کیفیت خدمات بیمارستانی تاثیرگذار نبوده زیرا فقط ۴۰ درصد از منابع مالی بیمارستان ها وابسته به تعرفه های درمان است و ۶۰ درصد از محل اعتبارات دولتی تامین می شود.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما از سال ۱۳۷۰ تا امروز، تعرفه های درمان را حدود ۵۰ درصد افزایش داده ایم اما هنوز هم مشکلات باقی است زیرا تعرفه، صرفا یک بحث میان بخشی بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده در حالی که لازم است نظارتها بر دریافت هزینه ها و ارائه خدمات افزایش یابد.

عمادی در پاسخ به سئوال دیگر درباره تشکیل شورای عالی بیمه سلامت با وجود آنکه دولت موظف به تشکیل این نهاد در سال ۹۰ بوده اما تا امروز و با گذشت چهار ماه از سال ۹۱، هنوز این شورا تشکیل نشده، گفت: جلسات متعددی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری درباره تشکیل این شورا داشتیم زیرا متولی جلسات این معاونت بوده و ما به همراه نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم در این جلسات شرکت کردیم.

وی افزود: اطلاع دارم که طرح تشکیل به دولت رفته و باید در دولت تصویب شود اما از مراحل آتی آن بی خبر هستم.

عمادی در خصوص طرح پزشک خانواده نیز گفت: در طرح پزشک خانواده، باید به پزشک عمومی سرانه بدهیم که برای سال ۹۱، رقم سرانه پزشک عمومی ۲۱۰۰ تومان تعیین شده است. این رقم از محل حق بیمه های مردم پرداخت می شود. دولت هم قول داده به ما کمک کند زیرا اجرای پزشک خانواده، هزینه سالانه بیمه ها را افزایش می دهد.

وی افزود: از آنجا که مراجعات به خدمات سطح یک در پزشک خانواده بسیار زیاد خواهد بود، پیش بینی ما این است که بیمه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی با کسری هزار میلیارد تومانی مواجه شوند.

عمادی در پاسخ به این پرسش که سازمان تامین اجتماعی سازمان بیمه سلامت ایرانیان را جایگزینی برای سازمان بیمه خدمات درمانی می داند و نتیجه چنین اطلاقی، به واقعیت پیوستن این شایعه است که سازمان تامین اجتماعی به هیچ قیمتی تن به تجمیع نخواهد داد و حاضر نیست سفره خود را تقسیم کند، گفت: سازمان تامین اجتماعی در جلسه ای که اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایرانیان در آن نوشته شد، حضور داشت. به هر حال سازمان تامین اجتماعی هم باید به نظر و تصمیم دولت تن بدهد. البته مشکل ما صرفا با صندوق تامین اجتماعی نیست بلکه هم اکنون ۱۷ صندوق بیمه ای مستقل فعال هستند که باید خرید راهبردی خدمات درمانی از این سازمانها به صورت متمرکز انجام شود. البته انتظار نداشته باشید که در سال اول فعالیت سازمان بیمه سلامت ایرانیان، تمام انتظارات ما محقق شود.