گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
جایگاه شورای رقابت بر اساس نظرات اقتصاددانان مختلف نظارت و تعیین دستورالعمل قیمت در بازارهای انحصاری است و از یکسال قبل به واسطه بروز مشکلات فراوان در بازار خودرو شورای رقابت برای تعیین قیمت ها و حل مشکلات وارد بازار خودرو شده است.
در تمام کشورها وجود بازارهای انحصاری سبب شده تا نهادهای مستقلی نظارت آنها را بهعهده گیرند، بر همین اساس شورای رقابت بر اساس اصلاحات وارده در قانون اصل ۴۴ وظایفی برای آن تعیین و به حوزه قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کرد حتی این وظیفه در تبصره ۲ ماده ۴۸ قانون نیز بهطور جدّ تأکید شده است.
شورای رقابت در سالهای قبل نیز به بازار سرمایه خودرو ورود پیدا کرده بود اما این امر سروصدای بسیاری را در جامعه به وجود نیاورده بود، طی سالهای قبل در بازار سرمایه خودرو نظارت لازم انجام و حتی مصوباتی را نیز برای جلوگیری از تغییرات مدیریتی در شرکتهای خودروساز صورت گرفت که بر همین اساس تصاحب صندلیهای مدیریت در شرکتهای خودروساز با نظارت و قوانین بیشتری همراه گردید.
در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال قبل به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو نیز ورود پیدا کردیم، رئیسجمهور نیز صراحتاً وظیفه شورای رقابت را تعیین دستورالعمل قیمت خودرو دانسته و حتی در سخنرانیهای متعدد خود بر این نکته تأکید داشت که مسئول قیمتگذاری خودرو شورای رقابت است.
بر همین اساس شورای رقابت در فاصله ۲۰ روز دستورالعمل قیمت را تعیین و به خودروسازان ابلاغ نموده است، حتی دستورالعمل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال و در پایگاه اینترنتی خود شورای رقابت نیز قرار دادیم تا مردم با مراجعه به پایگاه اینترنتی از چند و چون قیمتگذاری خودرو مطلع و بررسیهای لازم را انجام دهند. دو خودروساز بزرگ با ملاحظه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مشکلی با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام نموده بودند.
حتی بعضی از مسئولان و نمایندگان مجلس بر این نکته تأکید داشتند که ایکاش شورای رقابت ۵ سال پیش به حوزه قیمتگذاری خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام میداد.
تعیین دستور العمل برای کنترل قیمتها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله شناسایی عوامل گرانی میرویم که کارگروههای شورای رقابت در حال حاضر دنبال این می باشند.
قیمت خودرو در سالی ملاک تعیین دستورالعمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع خودروسازان با کاهش قیمت روبرو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش محصولات خود میکردند، به اعتقاد ما نباید بعضی از هزینههای خودروسازان به مصرفکننده تحمیل گردد به نحوی که سال پایه دستورالعمل معیار مناسبی برای تعیین قیمتگذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از سوی خودروسازان مطرح شود.
شورای رقابت در تعیین قیمت گذاری خودرو به موقع عمل کرده و حتی مهرماه سال قبل از خودروسازان و معاونین وزارت صنعت دعوت کردیم که در جلسات این حضور پیدا کنند و اعلام کردیم که قیمتگذاری خودرو به عهده ما است ولی خودروسازان برعکس عمل کردند و به سمت وزارت صنعت رفتند و شورای رقابت را برای قیمتگذاری نپذیرفتند.
این شورا در مسیر بررسی دستور العمل قیمت گذاری خودرو برای تامین منابع مالی خود با مشکلات بسیاری همراه بوده و بر اساس گزارشات دریافتی از شرکتهای خوروساز در سال ۸۹، ۳۸۸۲ میلیارد و در سال ۹۰، ۳۸۴۳ میلیارد سود شرکت ایران خودرو و در سال ۸۹، ۳۵۳۹ میلیارد و در سال ۹۰، ۵۰۶ میلیارد سود شرکت سایپا از فروش محصولات بوده است.
شورای رقابت در زمانیکه اختلالهای متعددی در بازار خودرو بوجود آید ضمن رد سرمایهگذاری شرکتهای خودروساز در مسیرهای خارج از هزینههای تولید با آنها برخورد جدی نموده و به هیچ عنوان زیان آنها را در این سرمایهگذاریها مورد پذیرش قرار نمیدهد.
با تمام این مسائل همه مشکلات در بازار خودرو ناشی از آن است که نظارتی در صنعت خودروی ما وجود نداشته و در اینجا است که منافع مصرفکننده به صنعت خودروسازی منتقل میشود.
*رییس شورای رقابت
khabareghtesadi.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com