ضرورت اعمال تخفیف در راستای “حبس‌زدایی”/ تخیف در مجازات نباید سبب تجّری مجرم شود

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از نوآوری‌های  قانون جدید مجازات اسلامی که زمینه اصلاح مجرم را فراهم آورده موارد تخفیف و تعلیق در مجازات است و این در حالی است که  این سیاست در راستای حبس‌زدایی سیاست قطعی و کلی دستگاه قضایی ست، اما به این نکته نیز باید اذعان کرد که این سیاست نباید به گونه‌ای باشد که موجبات تجری مجرم را فراهم آورد.
 
قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار در اختیار وی قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد.  
 
استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط، به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد.   
 
موضوع تخفیف مجازات، از جمله موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف روند متفاوتی را طی کرده است، با توجه به تحولات و پیشرفت‌هایی که در علوم جزایی حاصل شده است, کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازات‌های ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستم‌های مختلف حقوقی، نظام مجازات‌های دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت، حتی می‌تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل کند.  
 
در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیات که مجازاتهای مشخصی هستند و اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، نمی‌‌شود.  
 
 انواع تخیف در قانون مجازات اسلامی
 
تخفیف بر سه نوع است ائم از  تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد، مانند مواد ۵۳۱ و ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی.  
 
تخفیف قضائی: که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است و انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در مادۀ ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری (اسقاط حق تجدید نظر خواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدید نظری و تخفیف وفق مادۀ ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم.
 
مجازات‌های مشمول تخفیف در قانون مجازات اسلامی

به موجب مقررات، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات‌های تعزیری، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است. مقصود از تخفیف، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده ۶۲۱ ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال است.
 
مصادیق مهم جرائمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی و محکومین به جرائم مستوجب حد شرعی اعدام از دیگر مواردی هستند که مستحق عفو و تخفیف در مجازات نیستند.

در همین زمینه “حجت‌الاسلام والمسلمین “محمدتقی رهبر”،با اشاره به مولفه‌های تخفیف در مجازات به باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: نمی‌توان به صورت کلی درباره این مولفه‌ها قضاوت کرد، اما امکان بخشودگی و عفو  در مواردی که حق‌الناس در میان نباشد، وجود دارد.
 
وی با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: اگر فردی حقوق شخصی را ضایع کرده این حق‌الناس با بخشودگی صاحب حق قابل بخشش است، اما زمانی که مسائل حکومت اسلامی، دستگاه قضا و نظام حاکم بر آن دخالت داشته باشد، همانند شخصی که حرکت‌های ضد انقلابی داشته، اختیار این فرد در  دست حکومت اسلامی است.  
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم اضافه کرد: در راستای تخفیف مجازات، اختیار با دستگاه قضاست اما نباید به گونه‌‌ای باشد که سبب تجّری و جسارت شخص مجرم شود.  
 
حجت‌الاسلام رهبر با بیان اینکه همه مجازات‌ها برای آگاهی، تنبه و بیداری است، گفت:  تخفیف در مجازات در راستای  اصلاح افراد مجرم در جامعه بوده و اگر  ندامت و پیشیمانی در شخص مجرم نمایان شود، جای تخفیف وجود دارد.
 
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با بیان اینکه تخفیف مجازات در راستای اصلاح افراد مجرم جامعه صورت می‌گیرد، گفت: تشخیص عفو و تخفیف مجازات در حوزه اختیارات دستگاه قضاست.
 
بنابراین ملاحظه می‌شود که عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات‌هاست، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند بیشتر از اجرای آن می‌داند.
 
در همین زمینه “سیدعلی شاه‌صاحبی” حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی شرایط قانونی تخفیف در مجازات که عفو نیز یکی از آن موارد است پرداخته، که متن این یادداشت به شرح زیر است:  
 
قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است وخوشبختانه به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده ۹۶ خود مقرر کرده است: “عفو عمومیی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد”.  
 
 برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.  
 
توبه راهی برای تخفیف مجازات  
 
در قانون جدید مجازات اسلامی قاضی می‌تواند در مصادیقی که مربوط به حدود است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده، توبه محکوم‌علیه را به منظور دادن فرصتی دوباره به وی بپذیرد و وی را از مجازات معاف یا برایش تخفیف قائل شود و البته پذیرش آن صرفاً مختص جرایمی است که جنبه حق‌الله و حدود داشته باشد و در جرایم حق‌‌الناس و یا خصوصی مصداق ندارد.  
 
شرایط تخفبف در جرائم مواد مخدر  
 
درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده ۳۸ قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد : دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد.  
 
 در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد و طبق تبصره آن تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری کنند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.  
 
کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین  
 
یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه براساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیشنهاد عفو است، ارائه این پیشنهاد تنها از طـریـق رئـیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است و در راستای انجام این اختیار آیین‌نامه‌ کمیسیون عفو و تخفیف و تبدیل مجازات در سال ۱۳۸۷ تصویب و توسط رئیس وقت قوه قضاییه، به اجرا درآمد.  
 
در این آئین‌نامه در راستای هـدفـمـندی عفو تعدادی از محکومان از جمله قاچاقچیان حرفه‌ای، سارقان مسلح، متجاوزان به عـنـف، مـرتـکـبـان جـرایـم حـق‌الـنـاسـی و جرایم مستوجب حد شرعی اعدام (مشروط به اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد) و مرتکبان جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی از شـمـول عـفو، تخفیف و تبدیل مجازات مستثنا شده‌اند و برای اولین بار تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های دیگر مانند جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
 
 انتهای پیام/