ضرورت تجدیدنظر در قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده

“سیدعلی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست اظهار داشت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به منظور تسریع در امر واگذاری کودکان به عنوان فرزندخوانده به خانواده‌ها و همچنین برای اینکه تعداد بیشتری از کودکان به خانواده‌ها سپرده شوند، از سوی سازمان بهزیستی پس از اقدامات کارشناسی بسیار، تدوین و حدود ۵ سال قبل به هیئت دولت ارسال شد.
 
وی یکی از نکات مثبت لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست را تحولات عمده در واگذاری کودکان بی‌سرپرست و تسهیل در شرایط واگذاری آنها دانست و گفت: این لایحه می‌تواند نقش مهمی در امر واگذاری این اشخاص به خانواده‌های متقاضی فرزند داشته باشد و به عبارتی شرایط واگذاری تعداد بیشتری از این کودکان را به سرپرستی و فرزندخواندگی فراهم می‌کند.
 
شاه‌صاحبی افزود: با تصویب ماده ۲۷ از لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی نمایندگان مجلس، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع است، مگر آنکه دادگاه انجام این ازدواج را به مصلحت فرزندخوانده بداند، اما این در حالی است که این امر تبعات سنگینی بر دوش اجتماع می‌گذارد.
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد وجود ماده قانونی که اساساً این ازدواج‌ها را منع نکرده و فقط منوط به نظر دادگاه دانسته، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در آینده شود، چرا که وقتی یک خانواده فرزندی را به فرزندخواندگی قبول می‌کند، باید مثل فرزند واقعی به او نگاه کند و نسبت به اصول اخلاقی هم پایبند باشد و در غیر این‌صورت نمی‌تواند فرزندخوانده را به خوبی تربیت کرده و او را به عنوان یک فرد موثر و سازنده وارد جامعه کند.
 
انتهای پیام/