ضرورت تعیین بودجه برای “شورای حل اختلاف”

“الهیار ملکشاهی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه مهلت اجرای آزمایشی شورای حل اختلاف در سال ۹۲ به اتمام می‌رسد اظهار داشت: به دلیل حجم زیاد کاری شورای حل اختلاف و به عنوان یکی از بازوان دستگاه قضا، در نظر گرفتن بودجه برای این سازمان ضروری است.

 وی ادامه داد: شورای حل اختلاف در ردیف بودجه سازمان قوه قضاییه قرار می‌گیرد و برای تبدیل اجرای آزمایشی این قانون به قانون اصلی نیازمند بودجه برای تامین منابع انسانی و مادی است.

 رئیس کمیسیون حقوقی با بیان اینکه وضعیت کارکنان  شوراهای حل اختلاف مهم‌ترین موضوعی است که باید در تخصیص بودجه سال آینده مورد توجه ویژه قرار گیرد، تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت کارکنان  شوراهای حل اختلاف به دلیل نداشتن بیمه، حقوق مشخص و حداقل امکانات، نیازمند اختصاص بودجه‌ای برای رفع وضعیت نابسامان این بخش از کارکنان دستگاه قضا اختصاص داده شود.

 ملکشاهی با تاکید بر اینکه در قانون برای اعضای شورای حل اختلاف حقوق به صورت پاداش در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اشخاص در شورای حل اختلاف، به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند و تنها با تشخیص مراجع قضایی و رئیس قوه به آن‌ها پاداش داده می‌شود که قطعا برای تصویب این قانون و ادامه فعالیت این نهاد باید بودجه‌ای برای آن تعیین شود.

 رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مباحث بودجه در هفته آینده مطرح خواد شد که قاعدتا یکی از مباحث بودجه، تعیین بودجه برای نهاد شورای حل اختلاف است.

 انتهای پیام/