طبق توافق با بانک مرکزی/ بانک اصناف تا پایان سال اجرایی می شود

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی از تلاش برای راه‌اندازی هرچه سریع تر بانک و بیمه اصناف در طول سالجاری خبر داد و گفت: با همکاری شورای اصناف کشور مساعدتهای لازم برای تحقق این مهم که چند سال از مطرح شدن آن می‌گذرد انجام واجرایی شدن آن قوت بیشتر ی پیدا کرده است.
به گزارش خبرآنلاین ‌«حسن رادمرد» در نشست خبری که در آستانه روز ملی اصناف برگزار شد افزود: این موضوع در دستور کار جدی قرار گرفته و تعاملات لازم با سازمانهای مرتبط انجام و طبق توافقات با بانک و بیمه مرکزی پیش بینی ‌می‌شود تا پایان سال مراحل اجرایی شدن آن فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اصناف و واحدهای تولیدی در توسعه اقتصادی کشور افزود: اصناف کشور به عنوان لایه های مستحکم نظام خرد اقتصادی محسوب می شوند که با توجه به وجود بیش از ۶۰۰هزار واحد تولیدی امیدواریم تلاش می‌کنیم تا برنامه ریزیها و زیرساختهای صنفی لازم را برای هرچه پربار ترکردن حضور آنان در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد باشیم.
وی درادامه به برنامه‌ها و هدف‌گذاریهای تعیین شده در ارتباط با صنوف کشور در طول سالجاری اشاره کرد و گفت: استقرار واحدهای صنفی در شهرکهای صنعتی یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای سال بر روی آن تمرکز شد تا بتوان از این طریق از ظرفیتهای شهرکهای صنعتی به بهترین نحو استفاده شود.
رادمرد تصریح کرد:‌ بنابر تاکیدات وزیر، زیرساختهای لازم برای استفاده صنوف تولیدی از امکانات و پتانسیل‌های شهرکهای صنعتی در حال آماده سازی است و در حال حاضر شهرکهای صنعتی آمادگی خود را مبنی بر انتقال واحدهای تولیدی به این مجموعه‌ها اعلام کرده اند.
وی پیش‌بینی کرد با اجرایی شدن این موضوع از طریق ارائه مشوق‌های تسهیلاتی و اعتباری و همچنین اطلاعات بیشتر به اصناف، با قوت بیشتری به پیش رود.
رادمرد در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزیهای توزیع در نظام صنفی و اتحادیه ها خاطرنشان کرد: هم اکنون ۸۴۰۰ اتحادیه صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور به فعالیت مشغولند که بخش اعظمی از نظام خرده فروشی کشور را شامل می‌شوند. براین اساس امسال مشارکت خوبی را برای حضور اصناف و مجموعه انجمن‌های صنفی،‌ تولیدی و تجاری در نظام توزیع انتظار داریم.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی در ادامه به برنامه‌های متعدد درنظر گرفته شده در حوزه صنفی برای سالجاری اشاره کرد و افزود: ساماندهی واحدهای بدون پروانه بهره برداری که در حال حاضر از ۸۰۰ واحد صنفی گذشته و به یک میلیون واحد رسیده است با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود:‌ این اقدام به منظور نوین سازی نظام کسب‌وکار در حوزه فناوری اطلاعات و IT صورت می‌یگرد تا بتوان به صورت تخصصی واحدهای صنفی مجاز را شناسایی و به رونق بخشیدن به فضای کسب‌ وکار کمک کرد.
رادمرد همچنین بر تمرکز گرایی به ایجاد بازاریابی شبکه ای اشاره کرد و گفت: از دو سال پیش این موضوع مورد توجه قرار گرفت ومجوزهای لازم به ۵ شرکت داده شد. برای امسال این تعداد به ۱۰ شرکت خواهد رسید که در صورت مدیریت هدفمند اشتغالزایی بالای ۵۰ هزار نفری را به دنبال خواهد داشت.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان درادامه از ساماندهی و راه‌اندازی بانک اطلاعات واردکنندگان نیز خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون ۴۳۰۰ واردکننده رسمی در کشور در ۱۴ قلم گروه کالایی مشغول به فعالیتند که به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به روز این اقدام انجام می‌شود .
رادمرد همچنین از ایجاد اولین تشکل فروشگاههای زنجیره ‌ای به عنوان یکی از دیگر از برنامه‌های اصناف در سالجاری اشاره کرد و گفت: به زودی انتخابات کانون فروشگاههای زنجیره ای را خواهیم داشت ضمن آنکه توسعه فروشگاههای زنجیره ای از ضروریاتی است که مورد توجه بیشتر قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: به طوری که امسال برای اولین بار در روز ملی اصناف ۲ فروشگاه زنجیره ای نمونه که استانداردهای لازم را رعایت می‌کنند معرفی خواهند شد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی همچنین اجرا و نهادینه سازی سیستم اتوماسیون اداری،‌راه اندازی برج های اصناف در استانها و برگزاری نمایشگاههای تخصصی صنفی در کشور را از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اصناف در سال جاری عنوان کرد.

رادمرد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگاران به آخرین وضعیت ارائه بسته حمایتی اصناف و تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل کندی تخصیصات به دلیل تاخیر در تامین اعتبارات بود که خوشبختانه با حصول این امر،‌از ابتدای امسال ما به تفاوت نرخ سود تسهیلات دریافت شد.
وی گفت: پس از بررسی اطلاعات واحدهای تولیدی، در ۶ماهه اول امسال ۴۰ هزار واحد تولیدی برای تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان تامین اعتبار خواهند شد که سقف تسهیلات پرداختی تا ۱۰ میلیون تومان با مدت بازداخت ۲ و ۳ ساله و همچنین با نرخ سود بازپرداخت ۶ تا ۷ درصد خواهد بود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی همچنین به تعهدات در زمینه تامین نهاده های دامی اشاره کرد و افزود:‌ موضوع تامین نهاده های دامی برای دامداریها ،‌صنایع لبنی، مرغداریها و کشتارگاهها از اولویتهایی است که در این رابطه رایزنی های لازم با شرکت پشتیبانی امور دام انجام شده است و تا ۲ هفته دیگر بخش اعظمی از مشکلات آنان مرتفع خواهد شد.
۳۹۳۹
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.